بغداد/ المدىانقضى ما يزيد على الأعوام الستة على سقوط النظام المقبور وما زال المواطن العراقي يعيش الأزمات المتتالية ومنها أزمة (الكهرباء) التي أظهرت عشرات المولدات الأهلية الضخمة، التي تنفث دخان سمومها مسببة تلوثاً وضرراً شمل كل شيء، إضافة الى الكلف الباهظة التي تفرض على المشتركين فيها، والتي أرهقت وزادت من الأثقال والأعباء الملقاة على عاتق الجميع.
تقول المواطنة (سناء حمدي الربيعي) من الكرادة داخل: لقد عانينا الأمرين من أصحاب المولدات الأهلية، والذين يضعون الأسعار التي تلائمهم ويشغلون متى ما شاءوا فليس من المعقول ان سعر الامبير الواحد (18) الف دينار فقد اخبرنا صاحب المولدة التي تسمى (كشمشة) ان هدا السعر هو مؤقت يكون في فصل الصيف فقط الا انه مازال مستمرا في ذلك بالرغم من ان (الوطنية) تحسنت ولا تنقطع الا قليلا بسبب اعتدال الجو.ويشير المواطن شاكر نايل الى ان الكثير من أصحاب المولدات الأهلية يتحدون أي مسؤول في قطعهم العشوائي للتيار تحت حجج واهية، ففي الصيف الماضي وتحديداً في منطقة (الزوية) كان صاحب المولدة الكهربائية يقطع علينا التيار وعندما نذهب اليه لا جواب لديه سوى كلمة (عاطلة).. وطبعاً المولدة العائدة له تعطل بعد ايام قليلة من أخذه الأجور، وعندما نطالبه يأتيك جواب(روح اشتكي)، وقد مات احد الصغار حديثي الولادة بسبب عدم تشغيل الكهرباء، وحدثت مشكلة كبيرة جراء ذلك.وأما المواطنة (بتول خالد) 50 سنة فقد قالت: ان المبالغ المستلمة من أصحاب المولدات لا تتناسب مع ساعات القطع والتشغيل، فلا يوجد رقيب ولا خوف من احد وعلى المجالس البلدية ان تراقب عملهم وتفرض عليهم الغرامات الرادعة.وأشارت المواطنة (شيماء التميمي)موظفة /الى ضرورة تبني الدولة لهذه المولدات قائلة: اقترح ان تكون هذه المولدات تابعة للدولة وان ينظم عملها بقانون وان يكون الموظفون الذين يديرونها تابعين الى المجلس البلدي، الذي يقع ضمن رقعته الجغرافية مكان المولد، وان تحدد الأسعار والأجور، وبهذه الطريقة نسيطر على انسيابية عمل تلك المولدات، وتفادي المشكلات الناجمة عن إدارتها الأهلية، بعد ان يتم شراؤها من قبل المجالس البلدية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات.ويؤكد احمد عباس الشيخ عضو المجلس البلدي لمنطقة الشعب، ان جهود المجلس متواصلة في متابعة عمل المولدات الأهلية، بدءا من الإشراف على تجهيز تلك المولدات بالكمية المناسبة من الوقود وزيوت المحركات، ومراقبة أوقات التشغيل وحجم التجهيز المطلوب، ومتابعة تسعيرة الأمبير الواحد، وانتهاء بمتابعة شكاوى المواطنين وإجراء التحقيقات المناسبة في المشكلات موضوع الشكوى، ومحاسبة المسيئين، ويضيف: بعد الانتظام في عملية تجهيز الوقود من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط، والفترة الانتقالية في تغير الجو، انخفضت بنحو كبير إعداد شكاوى المواطنين، وبات عمل المولدات الأهلية أكثر سلاسة وأمانا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع ان تشهد عملية إنتاج الكهرباء بواسطة المولدات الأهلية انحساراً كبيراً نظراً للتحسن الآني والمتوقع مستقبلا في قدرة الكهرباء الوطنية.