بابل/ إقبال محمدنظمت هيئة استثمار محافظة بابل بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للاستثمار المؤتمر ألتشاوري القانوني الأول لهيئة الاستثمار الذي عقد في المحافظة واستمر يومين.وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور هي تعارض القوانين النافذة مع قانون الاستثمار والتكييف القانوني لعلاقة
هيئة الاستثمار في المحافظات بالهيئة الوطنية ودور الهيئة في العقد المبرم مع المستثمر والتعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار.وخرج المؤتمر بعدة توصيات كان أهمها أن تقوم الوزارات ذات العلاقة بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون الاستثمار كونه يحتاج إلى قوة لتنفيذه على اعتبار إن الكثير من الدوائر الحكومية مثل البلديات والتخطيط العمراني وعقارات الدولة وغيرها تعرقل تنفيذ هذا القانون وتتمسك بالقوانين القديمة التي لا تنسجم مع عملية الاستثمار في العراق إلى جانب أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد حزمة حوافز لتشجيع عودة رأس المال المهاجر إلى العراق لغرض استثمار واستثناء مشاريع بناء المجمعات السكنية الاستثمارية من الضوابط التي تحكم عمل وزارة البلديات والأشغال العامة للتقليص من أزمة السكن في العراق.إلى جانب الإسراع في إصدار التعليمات الخاصة بالقروض الميسرة التي تمنح للمشاريع الاستثمارية والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتعلق بالتعامل بالأسهم والسندات(المحفظة الاستثمارية) ووضع آلية لتخصيص الأراضي للمستثمرين بواسطة هيئات الاستثمار استرشادا بتجربة قانون الاستثمار في إقليم كردستان وضرورة إشراك هيئة الاستثمار المانحة لإجازة الاستثمار في صياغة عقد الاستثمار بين الجهة المالكة والجهة المستثمرة وتحرير صيغة عقد موحدة لاعتمادها من قبل جميع هيئات الاستثمار في العراق إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة القوانين المتعارضة مع قانون الاستثمار وإعداد الأنظمة والتعليمات المقترحة لتعديلها تسهيلا لتنفيذ قانون الاستثمار ناهيك عن إشراك هيئات الاستثمار في المحافظات بتقديم المقترحات الخاصة بتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار.وحضر المؤتمر محافظ بابل سلمان الزركاني وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وممثلين عن جامعة بابل وعدد من الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأقسام القانونية في هيئات الاستثمار.