البصرة / السومرية نيوزدعا محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح مجلس المحافظة إلى إلغاء قرار يلزم الحكومة المحلية بعدم التعاقد مع شركات محلية من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خدمية تزيد كلفتها عن أربعة مليارات دينار، فيما أكد مسؤول في المجلس أن القرار اتخذ بسبب تقصير وعدم كفاءة بعض الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه قابل للمراجعة والتعديل.
وقال المياح لـ"السومرية نيوز"، إن "آلاف المستثمرين الأجانب زاروا البصرة في غضون العامين الماضيين لتقويم وضعها الاقتصادي والإطلاع على فرص الاستثمار فيها لكنهم لم ينفذوا حتى الآن أي مشروع في حين نرى أن المشاريع الكبيرة المنفذة تعود إلى شركات محلية".وأضاف المياح أن "هذا الأمر يلزمنا بدعم الشركات المحلية وعدم تحجيم دورها"، مطالباً مجلس المحافظة بــ"إلغاء قراره السابق لتمكين تلك الشركات من المساهمة في إعادة إعمار البصرة وتأهيل بنيتها التحتية".ودعا محافظ البصرة في الوقت نفسه الشركات المحلية من القطاع الخاص إلى "تطوير نفسها بعد أن فشل بعضها في تنفيذ مشاريع جيدة خلال السنوات السابقة"، لافتاً إلى أنه "لن يتم في المرحلة المقبلة التعاقد مع شركات محلية لا تملك الخبرة وتفتقر إلى الكفاءة بل سوف نلغيها من خارطة الاقتصاد العراقي"، وفق تعبيره.وكان مجلس محافظة البصرة قد صادق في شهر شباط الماضي على قرار يقضي بعدم تعاقد الحكومة المحلية مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع خدمية تزيد كلفتها عن ملياري دينار، ومن ثم رفع كلفة المشروع إلى أربعة مليارات، في محاولة لجذب الشركات الأجنبية ومنحها فرصة التعاقد مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، الأمر الذي يعارضه بشدة أصحاب الشركات المحلية التي تصنف من الدرجة الأولى والتي يتمتع معظم أصحابها بنفوذ سياسي على المستوى المحلي.من جانبه، قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي لـ"السومرية نيوز" إن "القرار الذي أصدره المجلس ينطبق حصراً على المشاريع الخدمية التي تقضي بإعادة تأهيل البنية التحتية، وجاء كرد فعل على فشل الكثير من المشاريع التي نفذتها في السنوات الأخيرة شركات محلية كانت تدعي امتلاكها للخبرة والكفاءة لكن عملها كان سيئاً للغاية".وأضاف أن "القرار يهدف أيضاً إلى تشجيع الشركات المحلية على اكتساب الخبرات وتحقيق الدقة في التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة والتقيد بمواعيد الإنجاز"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "القرار الحق الضرر بشركات محلية رصينة وذات إمكانيات كبيرة وعلى هذا الأساس سوف يحرص مجلس المحافظة على مراجعة قراره على أمل تعديله أو إلغائه في وقت لاحق من العام الحالي استجابة لدعوة المحافظ".وشدد المكصوصي الذي ينتمي إلى كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي إليها المحافظ على "وجوب أن تسعى الشركات المحلية إلى توطيد تعاونها مع الشركات الأجنبية وتشاركها بتنفيذ المشاريع بهدف اكتساب الخبرة وتطوير إمكانياتها الهندسية".وذكر المكصوصي أنه "عندما لا يكون القطاع الخاص المحلي ناشطاً، لا تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية لذلك نحرص على دعم وتشجيع الشركات المحلية". يذكر أن محافظة البصرة  شهدت في غضون السنوات القليلة الماضية تنفيذ مئات المشاريع الخدمية التي أنفقت عليها الحكومة المحلية مئات ملايين الدولارات لكنها لم تلقَ بظلال إيجابية على حياة المواطنين الذين يعانون بشدة تدهور الوضع الخدمي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي معظم الوقت، وانسداد شبكات المجاري في بعض المناطق، وعدم وجودها في مناطق أخرى، فضلاً عن استمرار ظاهرة شح مياه الإسالة وتلوثها، في ظل تراكم النفايات في المناطق السكنية لعدم قدرة مديرية البلدية التي يعمل فيها أكثر من 10 آلاف عامل وموظف على التخلص منها بإمكانياتها الذاتية.