عن: واشنطن بوستتخطى العراق بحلول يوم امس الجمعة السجل السابق للبلدان التي امضت اطول فترة بين مضي الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة على حد قول الخبراء.
وكانت هولندا امتلكت هذا الشرف المؤسف بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لسد الفراغ السياسي، مما ترك البلاد بدون حكومة لمدة 207 أيام عام 1977 طبقا لقول كريستوفر جي اندرسن مدير معهد الدراسات الاوروبية في جامعة كورنيل.العراق الان امضى 208 ايام بدون تشكيل حكومة جديدة وبينما تجاوز الهولنديون ازمتهم فان العراق بمؤسساته ربما لا يصمد امام الضغوطات المتزايدة وارتفاع وتير ة العنف بينما يواصل السياسيون مناوراتهم على المناصب وكسر الاتفاقات خلال اجتماعاتهم المغلقة.العديد من العراقيين مازالوا يتساءلون لماذا اذن خاطروا بحياتهم من اجل التصويت في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي؟.ويتزايد قلق المسؤولين الامريكان في ان فقدان حكومة منتخبة سوف يحد من قدرة العراق على اتخاذ قرارات وطنية وربما يمكن ان يؤدي الى تآكل المكاسب الامنية، ويتوقع الاكثر تفاؤلا من السياسيين العراقيين ان عملية تشكيل الحكومة سوف تستغرق شهرا آخر على الاقل اذا لم يكن اطول بكثير. يقول جوست هليدرمان وهو خبير في مجموعة العراق للأزمات الدولية"ليس هناك اختلاف بين الحالة العراقية والهولندية سوى أن هولندا لديها مؤسسات قوية فعالة واصلت فيها الحكومة الانتقالية الحكم لكن العراق لدية مؤسسات ضعيفة جدا وما تستطيع الحكومة الانتقالية فعله قليل جدا مما سيجعل البلاد في حالة غير مستقرة وغير ثابتة بشكل فعلي". ان تشكيل الحكومة في العراق هو امر معقد على جانبين هو تعدد الاحزاب الكثيرة في البلاد والجانب الثاني يتمثل في الخوف من العنف في الشوارع، فقد تم انتخاب المشرعين وفي عملية التصويت على رئيس الوزراء الذي يقدم من خلال التحالف الاكبر في البرلمان ويقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة فان البرلمان يحتاج الى اغلبية بسيطة من بين 325 عضواً في البرلمان الذي يقوم بدعمها. لكن بعد مضي يوم الانتخابات كانت النتائج تجري بشكل بطيء وشلت العملية نتيجة الاتهامات المتبادلة بين السياسيين الذي ادى الى اشهر من التوترات وبدء وايقاف المفاوضات بينما يتنافس الفرقاء على المناصب العليا في الحكومة. هناك أيضاً اختلافات في تفسير الدستور بين الكتلة الاكثر عددا في البرلمان وبين الكتلة الفائزة ومن هو الاحق بتشكيل الحكومة، وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت خطة مشتركة بين دولة القانون والعراقية في ان تتولى دولة القانون رئاسة الوزراء بينما يتم استحداث منصب آخر للعراقية لكن الخطة لم تنجح وفي تلك الاثناء فان العراق غير قادر على القيام بخطوة رئيسية مثل المصادقة على التشريعات والتعديلات الدستورية والاتفاقيات الدولية، فقد التقى اعضاء البرلمان مرة واحدة فقط لمدة 18 دقيقة في حزيران الماضي فقط، بينما ظل الوزراء لثلاثة اشهر أخرى غير قادرين على اتخاذ اي قرار سواء كان سهلا ام صعبا بسبب عدم وضوح من سيحمل مفتاح مستقبلهم السياسي كما ان الكثير من التعيينات في الوظائف الحكومية قد توقفت بسبب ذلك. يقول علي بابان وزير التخطيط"نحن الان ليست لدينا اية سلطة والحكومة الحالية غير قادرة على المصادقة على التشريعات او اصدار اي قرارات جديدة"وكان الوزير قد اعلن خطة تنمية وطنية لمدة خمس سنوات تحقق 9،4 % نموا اقتصاديا وتقلل من البطالة حيث تتضمن الخطة 2700 مشروع بقيمة 186 مليار دولار، لكن الوزير قال ان من المستحيل القيام بالتطبيق بدون اجراء تشريعي كما ان الاستثمار في مجال الاعمال قد تم ايقافة بينما الناس تنتظر، واضاف بابان قائلا"ان كل شيء معلق حيث ان الصراع بين الكتل السياسية يعرقلنا عن القيام بعملنا". من جهة اخرى فأن وزارة الخارجية غير قادرة على القيام بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدون تشكيل الحكومة الجديدة، كذلك فان الدول الأجنبية مترددة في التعامل مع الحكومة الانتقالية التي ربما ستنعكس قراراتها عند قيام الحكومة المنتخبة وقال وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري"ان هذا امراً غير مقبول فالتأخير اخذ من الجميع فترة طويلة والبلاد بحاجة الى حكومة". هناك أيضاً قضايا اقتصادية عالقة فالعراق لحد الآن لم يمرر قانون المشاركة في الايراد النفطي، بينما تحاول الولايات المتحدة حث السياسيين على الاسراع بتشكيل الحكومة لكن هناك احزابا غير راغبة في المفاوضة بقدر ما يود المسؤولون الامريكيون. ترجمة: عمار كاظم محمد