بغداد/ احياء الموسويدعا نواب عراقيون إلى الابتعاد عن المحاصصة في عملية توزيع الحقائب الوزارية، مرجحين أن تستغرق وقتا ليس بالقصير.القيادي في الائتلاف الوطني فالح الفياض يرى أن طول الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية تشكيل الحكومة،
 خصوصا بعد إعلان مرشح التحالف الوطني أمس الجمعة، سيخضع إلى طريقة التعامل مع الكتل الأخرى بهذا الشأن، والآلية التي ستحسم بها بعض المواقع السيادية المطلوب تثبيتها في البرنامج الحكومي، منوها إلى أن ذلك لن يستغرق وقتا أكثر من شهر، ليكتمل، في ما بعد، تشكيل الحكومة.وأكد الفياض في تصريحات خص بها (المدى) أمس الجمعة أن حكومة الشراكة الحقيقية ستضم، حتما، جميع الكتل الفائزة، ما يستدعي عقد حوارات جادة التي نرجو أن لا تأخذ وقتا أكثر من شهر.ووضح الفياض بان العملية ستبدأ أولا بتحديد موقع المنصب الرئيس الذي هو رئيس الجمهورية وان هذه القضية ليست صعبة فالمرشح هو جلال طالباني وبعدها سيكون الحوار على التشكيلة الحكومية، موضحا أن المرشح سيواجه صعوبات، مذكرا بضرورة الابتعاد عن المحاصصة لما خلفته من أضرار في العملية السياسية، وان على الفرقاء السعي إلى تشكيل حكومة شراكة حقيقية.وأفاد الفياض انه توجد حاليا ثلاث كتل كبيرة وهي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، ما يستدعي التنسيق بينها لتسهيل توزيع المقاعد الوزارية وحسب الاستحقاق الانتخابي.من جانبه، أكد القيادي في دولة القانون النائب خالد الاسدي أن توزيع الحقائب الوزارية قد يستغرق وقتا لإقناع القائمة العراقية في تقديم مرشحها إلى مجلس النواب وهذا الأمر لن يطول كثيرا وقد يكون في غضون أسبوعين يتم فيها حسم المناصب السيادية والذهاب إلى مجلس النواب لاختيار رئاسة البرلمان ومن ثم اختيار رئيس الجمهورية.وأشار الاسدي في تصريح خاص لـ(المدى) إلى ان المرشح سيواجه صعوبة لأنه عندما يكلف رئيس الجمهورية سوف يتفاوض ويتحاور مع جميع الأطراف للمشاركة في الحكومة وتسمية مرشحيهم للوزارات بعد أن يتم الاتفاق على توزيعها طبقا للاستحقاق الانتخابي، مؤكدا انه من الضروري الابتعاد عن المحاصصة.وأوضح الاسدي انه من الضروري أن يبتعد الوزراء عن التجاذبات الحزبية وان تكون الوزارات الأمنية مستقلة وبعيدة عن التسييس والتحزب، واللجوء إلى شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة في هذه الوزارات لتأمين حالة الأمن والاستقرار في البلد وبشكل ملحوظ وكبير.وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضاً مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من مماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة، وقانون الأحزاب.وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الجمود السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج، لكن التحالف الوطني يعد حتى الساعة الكتلة الأكثر عددا بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور.