بغداد/ علي عبد السادةأخيراً، وبعد مرور نحو سبعة أشهر، أعلن التحالف الوطني، الكتلة الأكثر عددا، في مؤتمر صحفي ببغداد أمس الجمعة، اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، ما يعني قطع شوط مهم على طريق تشكيل الحكومة.
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية الشروع بمشاورات توزيع الحقائب الوزارية، في إطار حكومة شراكة طالما أكد التحالف الوطني الالتزام بها.لكن مراقبين يتوقعون حاجة هذا التحالف إلى جهود كبيرة لإقناع الفرقاء بالمشاركة، خصوصا في ظل معارضة القائمة العراقية، التي حتى ساعة إعداد هذا التقرير لا يبدو أن إعلان المرشح قد راق لها. غير أن القيادي في دولة القانون حسن السنيد قال في تصريحات صحفية إن موقف العراقية المعارض ليس نهائيا متوقعا مرونة من قبلهم قريبا.بيد أن إعلان ترشيح المالكي لم يكن بإجماع مكونات التحالف، إذ انسحب المجلس الأعلى والفضيلة من الاجتماع الذي عقد عصر أمس في الجادرية، ومع ذلك فان القيادي في التيار الصدري، نصار الربيعي، أكد في تصريحات صحفية أن التحالف شكل لجنة من مكوناته تعمل (الآن) على ضمان إعادة الفصيلين المنسحبين إلى التحالف والشروع بعملية تشكيل الحكومة. وفي الوقت ذاته أكد أن الإعلان حصل على إجماع الحاضرين في الاجتماع.بعض أوساط الرأي العام تخوف خلال الأيام الماضية من ان يؤدي إعلان ترشيح المالكي إلى ردود فعل سلبية من قبل الفرقاء، لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري أكد أن التحالف سيدعو سريعا إلى انعقاد المجلس بعد الانتهاء من مسألة المناصب السيادية، وان التحالف بدأ بالفعل بإجراء مشاوراته مع بقية الفرقاء.ويبدو أن من شأن الإعلان التمهيد لتشكيل الحكومة بعد نحو سبعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. وقال النائب عن الائتلاف الوطني فالح الفياض في بيان تلاه عن التحالف الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة السياسية إن التحالف الوطني صوت بحضور التيار الصدري وعدد من مكونات الائتلاف الوطني وجميع مكونات ائتلاف دولة القانون لاختيار نوري المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء.المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية لترشيحه لولاية ثانية، فيما شهد الاجتماع موافقة جميع الحاضرين على آلية اختيار المالكي من دون أي معارضة. وكان القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد قال في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "المجلس الإسلامي الأعلى لن يحضر اجتماع التحالف الوطني الأول لعدم عقد قوى الائتلاف الوطني اجتماعا سابقا فضلا عن أن الشروط التي يتبناها المجلس الإسلامي الأعلى غير متوفرة.بيد أن مصادر مطلعة أبلغت (المدى) أن القيادي في المجلس الأعلى، هادي العامري، حضر الاجتماع، فيما سبق إعلان التحالف لقاء ضم نوري المالكي بقيادات في المجلس، قال مقربون من أجوائه إن الطرفين توصلا إلى تفاهمات ايجابية، وهو الأمر الذي أكده نصار الربيعي في تصريحاته أمس: "المجلس الأعلى ركن أساسي في التحالف، وسيكون حاضرا وفاعلا في الحكومة الجديدة". كما أن العامري، وفي تصريح لاحق، أكد أن المجلس ما زال متمسكا بالتحالف الوطني.يشار إلى أن المالكي حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. ومن ثم انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامية، الذي خاض صراعا مع النظام المباد. في عام 1979، غادر المالكي العراق بعد صدور حكم الإعدام بحقه، وأقام في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران. وفي عام 2002 عاد إلى سوريا حتى عام 2003 معارضاً لنظام صدام. واختير المالكي عضوا مناوبا في مجلس الحكم العراقي الانتقالي، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وكان المتحدث الرسمي باسمها ثم رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية، وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي التي كان عضواً فيها. ويتولى المالكي منصب رئيس الوزراء منذ العشرين من أيار عام 2006 ويتأهب لتشكيل حكومة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.