 إحسان شمران الياسريأصدر مجلس الوزراء إعماماً أجاز فيه للوزارات التعاقد مع غير المتقاعدين.. وسبق لمجلس الوزراء أن خوّل الوزارات التعاقد مع المتقاعدين ممن تتوفر فيهم بعض المواصفات والقادرين على خدمة مؤسساتهم التي أفنوا حياتهم فيها، ومنحهم امتيازات معينة أهمها حصولهم على الراتب التقاعدي مضافا" إليه مبلغ مقطوع (مليون دينار)
 بالنسبة لمن كان من الدرجة الأولى في الوظيفة (معاون مدير عام وخبير) و (مليونا دينار) لمن كان بمستوى أعلى.. وفي وقتها حُدد عدد من يجوز التعاقد معهم حسب المستوى الإداري لجهة التقاعد.. وهناك تفاصيل أخرى. ويومها، كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول دواعي القرار وصلته بالخبرات المتراكمة والانتفاع منها، والفرص الممكنة للطاقات المتعطلة في البلد، وكذلك تلك المتعطلة داخل المؤسسات، فضلا" عن نمط العمل في تلك المؤسسات وقدرتها على خلق الخبرات والكفاءات من داخلها، وتهيئة الفرص للأفضل للتقدم إلى الأمام، ورفع الأغطية والحواجز والغبن الذي يلحق بهم..وأثير أيضاً" موضوع العوائد التي يحصل عليها المتقاعد عندما يعاود العمل في مؤسسته، فيحظى براتب أو مكافأة تزيد على ما يحصل عليه من كان رئيسه أو زميله.. إضافة إلى فكرة إن هذا الشخص قدم ما عنده ومضى إلى حيث الراحة وكتابة المذكرات والتفرغ لعياله..فيما يعتقد آخرون، إن هناك طاقات خلاقة خسرتها مؤسسات الدولة عندما أحيلت إلى التقاعد، ولم تستطع المؤسسة تعويضها بما متوفر لديها.. وهذا يعود للأسف إلى إن تلك الطاقات لم تحاول وضع خبرتها (أثناء مسيرتها في الوظيفة) تحت تصرف زملائها، بل إن بعضهم تصرف بأنانية غير معقولة من اجل إبقاء مفاتيح الخبرة والمعرفة والأداء في يده، لكي تنهار المؤسسة بمجرد خروجهم منها. وبالعودة إلى موضوع السماح بالتعاقد مع غير المتقاعدين.. يعني السماح للوزراء بالتعاقد مع أشخاص لهم خبرة في ميدان معين، ممن لم يكونوا ضمن المؤسسة، أو الذين كانوا من أبنائها، ثم تركوها بالاستقالة أو الطرد أو ترك العمل.. وعلى قياس بعض الموظفين الذين أعيدوا للخدمة تحت ذريعة المتضررين من النظام السابق، أو المفصولين السياسيين، فقد يأتي إلى المؤسسة من الباب الجديد من كان احد المتطاولين عليها أو سارقيها، أو لمجرد انه كان يعيش بجوار شقة الوزير في لندن عندما كان معاليه يبيع الجرائد على أرصفة لندن أو مقاهيها، فإذا رشحه الوزير باعتباره خبرة أو مركزاً معرفياً، فمن يستطيع الاعتراض على معاليه، وكيف لمسؤولي الوزارة التحقق من خبرته إذا كانت مكتسبة من أرصفة لندن أو دمشق أو طهران أو صنعاء؟! إن الدولة (أحيانا") تبذر الملايين للتأكد من صحة مقترح معين، فإذا ثبت إن المقترح لا جدوى منه، بعد تنفيذه بأشهر أو سنوات، فإن الأموال التي أهدرت لتحقيقه (فدوه) لصاحب المقترح ولمن انتفعوا منه.. ولنأخذ مثلاً".. مقترح وزارة الكهرباء الذي طبقته في بعض أحياء بغداد قبل سنتين من خلال نصب منظم (الامبيرية) في كل بيت ليتسنى استمرار التيار الكهربائي في الحي.. فكما تذكرون، لم يستمر التيار، ولم يتحقق المقترح، بينما أهدرت مليارات الدنانير على أجهزة المنظم..الخبر الفادح.. إن وزارة الكهرباء تريد إعادة الكرّه مجدداً" وتربط أجهزة تنظيم لأحياء أخرى (واحد في الكرخ والآخر في الرصافة) لمجرد وجود تخصيص يجب إنفاقه.. فهل يوقف مجلس الوزراء هذا المقترح قبل أن نضحك على أنفسنا؟!ihsanshamran@yahoo.com