 بغداد/ اياس حسام الساموكاعتبر مراقبون ان الشراكة التي يجب ان تعتمدها الحكومة المقبلة هي شراكة القرار السياسي، مشيرين إلى ان الازمة لم تنته بمجرد تسمية مرشح رئيس الوزراء من قبل التحالف الوطني فالطريق، بحسب أرائهم، لا يزال طويلا من اجل تشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف. اكاديميون حذروا في احاديث لـ"المدى"من تشكيل حكومة اغلبية على اعتبار العراق بلداً متعدد الطوائف الامر الذي يتطلب ان تشكل حكومة يمثل فيها الجميع.
استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد سعد الحديثي اشار الى ان مدى نجاح الحكومة يعتمد على شكل النظام السياسي الموجود والظروف السياسية الداخلية، اضافة الى المحيط الاقليمي ومدى تدخله في الشأن العراقي. فالوضع في العراق يمر بحالة استثنائية والتجربة السياسية الديمقراطية لا تزال حديثة العهد والساسة والراي العام لم يتفهموا بعد طبيعة العملية الديمقراطية.وحذر الحديثي في أتصال هاتفي مع"المدى"من تشكيل حكومة اغلبية لكون العراق بلداً متنوع الشرائح اضافة الى انه يمر بمرحلة التأسيس للديمقراطية بالتالي يحتاج الى شراكة من جميع الاطراف في القرار السياسي، لافتا الى ضرورة ان تعمل الحكومة القادمة على تحسين العلاقات مع دول الجوار من خلال ارسال رسائل اطمئنان إليها.وفي ما يتعلق بالصعوبات التي قد تواجه مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء نوري المالكي قال الحديثي: ان الطريق لا يزال طويلا فعلى المالكي اقناع جميع الاطراف التي لم تؤيده بعد للوصل الى الاغلبية المطلقة ويكون الامر بتقديم تنازلات لهذه الاطراف حتى يعمل على ارضائهم وهذا بطبيعة الحال يتطلب وقتاً طويلاً، واستنزاف الوقت ليس من مصلحة الشعب العراقي خصوصا ان الشعب عانى من الفترة الطويلة التي تلت الانتخابات حتى اختيار مرشح التحالف الوطني، معتقدا ان تستجد تعقيدات خلال مرحلة الاسابيع القادمة.لكن استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عبد الامير الاسدي يقول لـ"المدى"ان نجاح الحكومة يتوقف على وجود اسس ديمقراطية راسخة تتكون بدورها من ثلاثة عوامل لايمكن الاستغناء عن أحدها وهي وجود ثقافة ديمقراطية، ووجود شعب واع يفهم معنى الديمقراطية، اضافة الى وجود برلمانيين يعون الديمقراطية ويعملون على وفق برامجهم التي قدموها خلال فترة الدعاية الانتخابية.وذكر الاسدي ان فرنسا على سبيل المثال، احتاجت الى قرن كامل بين ثورة نابليون حتى تشكيل حكومة ديغول لاجراء انتخابات ناجحة واعتمدت الديمقراطية معيارا دقيقا لها، مستدركا انه بالرغم من ان العراق دخل التجربة الديمقرطية مباشرة بعد سقوط النظام المباد بعد 2003 وسيشكل حكومة فيها العديد من الثغرات، الا ان هذا الامر يعد ايجابيا، اذ على العراقيين ان يعتادوا هذه التجربة حتى يمكن لها ان تترسخ، متابعا إنه بالرغم من جزئية النجاح الذي يتحقق في ظل هذه التجربة الا ان الامر جيد بالمقارنة مع حداثتها.وانتقد الاسدي بعض البرلمانين لكونهم غير ديمقراطيين فهم يمنعون من حصل على اكثر عدد من الاصوات من تشكيل الحكومة، فرئيس دولة القانون الذي حصل على المرتبة الأولى من حيث الاصوات يجب ان يشكل هو الحكومة على اساس ان الكتل السياسية اعتمدت الديمقراطية لا شيئا اخر، مطالبا الكتل السياسية بأن تعتمد على العامل المحلي لا العربي والاقليمي اذ عليهم احترام راي الشارع العراقي.واضاف الاسدي ان من الضروري ان نعتمد في المرحلة القادمة على الشراكة الوطنية لا التهميش والإنفراد كما كان في زمن النظام السابق لكون الشراكة امراً ضرورياً في هذه المرحلة وهي العامل الاكبر في انجاح الحكومة المقبلة.واعتقد الاسدي ان من تجاوز الصعوبات والضغوط المحلية والاقليمية في السبعة اشهر الماضية يستطيع تجاوز جميع الصعوبات في المرحلة القادمة، اذ ان هذه الصعوبات تكمن في محاولة الاحزاب الضغط على المالكي لكي يتقدم بعدد من النتازلات لهذه الاطراف، وقد تعمل بعض الاطراف على ترشيح شخصيات اخرى امام المالكي، اضافة الى النزاعات التي قد تكون داخل البرلمان من خلال عرقلة بعض التشريعات، فالمرحلة القادمة وكما تشير المعطيات تبدو مرحلة صراع وان التنافس انتقل من بين المكونات الى داخل المكون الواحد.المستشار الاعلامي لمنظمات المجتمع المدني طارق العادلي اكد لـ"المدى"ضرورة ان تشكل الحكومة من العناصر المنتمية الى الشعب، كما يجب على الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الانية للعملية السياسية مع الابقاء على الخطط الاستراتيجية التي يتم العمل فيها على المدى الابعد، مشدداً على ضرورة ان تخرج الحكومة من الموروث السياسي والديني وان تعتمد على الكفاءات وان تقدم البرامج مسبقا الى الجهات الاعلى حتى يتم اقرارها ورقابتها في ضوء ما قدمته وان تدعم المؤسسات المدنية وان لا تسيس او تعسكر المجتمع.ولفت العادلي إلى ان الشراكة المطلوبة في الوقت الحالي هي شراكة القرار السياسي لا شراكة توزيع المناصب بين الكتل السياسية لكون الامر سينقلب في هذه الحالة من شراكة الى محاصصة، اما المشكلة الاكبر التي ستواجه مرشح رئيس الوزراء نوري المالكي فهي التخلص من المحاصصة التي لطالما اثرت سلبا على العملية السياسية في العراق.فيما يرى المحلل السياسي احمد الابيض في حديث لـ"المدى" ان نجاح الحكومة في العراق يتوقف على مدى مقدرة مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء نوري الما