 بغداد/ هشام الركابي في الوقت الذي اكد فيه المجلس الاسلامي الاعلى ان حواره مع العراقية كان لحثهم على المشاركة في حكومة الشراكة، لا تزال القائمة العراقية ترفض ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي عن التحالف الوطني لولاية ثانية.
وأكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم ان اجتماعهم مع اعضاء القائمة العراقية كان لغرض حثهم على عدم التزام جانب المعارضة أو مقاطعة الحكومة المقبلة.وقال حبيب حمزة الطرفي في تصريحات صحفية ادلى بها امس ان المجلس الاعلى يعد جميع القوى السياسية فاعلة، وعليه لابد من مشاركتها جميعها في العملية السياسية.وتباينت ردود افعال القوى السياسية اثر ترشيح التحالف الوطني مرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة اذ ابدت بعض القوى ومنها جبهة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني ترحيبها بترشيح المالكي رئيسا للوزراء، في حين اعلن ائتلاف العراقية بزعامة د. اياد علاوي رفضه لترشيح المالكي رئيسا للحكومة المقبلة. وعقدت العراقية اجتماعا لدراسة ترشيح المالكي والموقف المتخذ بشان هذه الخطوة من قبل التحالف الوطني، وبدا انهم يفكرون، حاليا، بتشكيل الكتلة الاكثر عدداً وهو الامر الذي طالما رفضوه.وقال القيادي في ائتلاف العراقية عبد الكريم الحطاب، الذي حضر اجتماع امس، في تصريح خص به"المدى""اننا اعلنا موقفنا الرسمي من ترشيح المالكي رئيسا للوزراء"، واضاف:"قررنا عدم الاعتراف بهذا الاعلان لانه لا يضم جميع القوى الفائزة في الانتخابات". وكشف الحطاب ان العراقية مستمرة في حواراتها مع المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الفضيلة بغية تشكيل جبهة رافضة للحكومة التي ستشكل من قبل التحالف الوطني. ويبدو ان ائتلاف العراقية بدأ بالاستعانة بمن كان يصفهم في فترات سابقة بالخصوم، بهدف تشكيل الحكومة وقطع الطريق امام مرشح التحالف الوطني. ويرى مراقبون للشأن السياسي ان محاولات العراقية كسب بقية الاطراف وتشكيل حكومة بعيدة عن التحالف الوطني صعبة للغاية. ويرجح البعض امكانية تشكيل حكومة بزعامة نوري المالكي وانها الاقرب الى ارض الواقع بدعوى ان الاخير لديه تفاهمات كبيرة مع قوى التحالف الكردستاني خصوصا بما يتعلق بالورقة الكردية التي قدمت الى جميع الاطراف السياسية. في هذا السياق أكدت قائمة إئتلاف دولة القانون ان القائمة العراقية لن تستطيع التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي، مؤكدة على ان محاولة اقناع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة بالانسحاب من التحالف لن تترتب عليها آثار قانونية.وقال عضو إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة لو قررا فعلا الانسحاب من التحالف الوطني فإن ذلك لن يؤثر على هيكلية التحالف بإعتباره الكتلة الاكبر على وفق تفسير المادة(76) من الدستور العراقي.