ردت الأحزاب الكردية على تراجع القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي عن الاتفاق الأولي لحل الأزمة، بوصف نهج الحكومة العراقية بـ"الخطير" وبأنه "ينذر بالمصيبة" لكردستان والعراق ان لم يتم إيقافه.

وكانت 15 من الاحزاب والكيانات السياسية في اقليم كردستان قد عقدت امس الخميس، اجتماعاً في بلدة صلاح الدين باربيل برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لتقييم المحادثات بين وفد وزارة البيشمركة مع الحكومة العراقية.

وقال بيان صدر عن الاجتماع وحصلت "المدى برس" على نسخة منه، إن المشاركين في الاجتماع "قيموا عاليا وحدة موقف شعب كردستان في الدفاع عن الاقليم وحقوقه الدستورية والدفاع عن العملية الديمقراطية في العراق". واعلنوا عن "تمسكهم بقطع الطريق على ظهور الدكتاتورية والعسكرتارية في بغداد من جديد".

ورأى المشاركون "ضرورة ان تقوم الاطراف السياسية العراقية كافة بدورها وتمنع هذا النهج الخطير لحكومة بغداد الذي ينذر بمصيبة ليس اقليم كردستان فقط وانما لكل العراق ومكوناته"، بحسب البيان.

واعربت الاطراف المشاركة بالاجتماع عن "قلقها ازاء الموقف الاخير للقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق بشأن اتفاق وفد وزارة البيشمركة والحكومة العراقية ببغداد.

ومضى البيان بالقول "على الرغم من ورود بعض المؤشرات الايجابية من الاجتماعات الاولية بين ممثلي تلك القيادة والوفد العسكري لاقليم كردستان بتحقيق نقاط اتفاق، لكن في اللحظات الاخيرة تراجعت حتى عن ذلك، واصرت على استمرار بقاء عمليات دجلة وزحفها بالقوات على كركوك ودوزخورماتو والمناطق المستقطعة الاخرى".

وأضاف أن الاحزاب الكردستانية "شددت على عدم السماح باي شكل كان لاية حملات عنصرية في كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى".

"مؤكدين على ان وحدة الاراضي العراقية رهن باحترام الدستور، وحرق هذا الدستور يضع وحدة العراق موضع خطر"، حسب البيان.

واتفق المشاركون بالاجتماع على "اطلاق الحوار الداخلي في الاقليم لتطوير عملية الاصلاح وتقوية الحكم".

كما وأبدوا "مساندتهم لقوات البيشمركة، واستعدادها (الاحزاب الكردستانية) وشعب كردستان لدعمهم ازاء اي تطور غير منتظر".