بغداد / السومرية نيوزأعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن أنها تتباحث مع مجلس الوزراء لاستثناء استيراداتها الخاصة من السيارات من قرار تسقيط السيارات القديمة مقابل شراء السيارات الحديثة من الشركة، مؤكدة أنها تعاقدت على شراء سيارات يابانية حديثة لبيعها للمواطنين الراغبين باقتنائها.
وقال مدير عام الشركة عدنان رضا لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة تتباحث مع مجلس الوزراء حاليا لاستثناء استيراداتها الخاصة من السيارات الحديثة من قرار تسقيط سيارة قديمة مقابل شراء المواطن سيارة حديثة من الشركة"، مبينا أن "الشركة تعاقدت مع شركات يابانية لشراء سيارات حديثة لبيعها  للمواطنين الراغبين باقتنائها".وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في آذار الماضي يقضي بحصر استيراد السيارات الحديثة، بالشركة العامة للسيارات، مباشرة من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين (تسقيط) قيود سيارة قديمة بديلة لاقتناء سيارات حديثة من الشركة اعتبارا من حزيران الماضي. يشار إلى أن الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة، كانت تبيع السيارات الحديثة إلى المواطنين من دون تسقيط السيارات القديمة، في حين ألزم مجلس الوزراء الراغبين بشراء سيارات حديثة من معارض القطاع الخاص بتسقيط أخرى قديمة في المقابل.وأضاف رضا أن "مجلس الوزراء سيشكل لجنة من عشر وزارات، إضافة إلى أمانة بغداد لوضع دراسة خاصة بآليات استيراد السيارات في العراق بشكل منظم بهدف السيطرة على عشوائية الاستيراد حاليا من قبل القطاع الخاص العراقي أو الحكومي"، موضحا أن "الاستيراد العشوائي سبب إرباكا في استيراد وتوريد السيارات إلى العراق مما انعكس سلبا على شوارع بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".وكان مدير عام الشركة عدنان رضا ذكر الأسبوع الماضي لـ"السومرية نيوز"، أن "الشركة تمكنت من تمديد قرار مجلس الوزراء القاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابل شراء سيارة حديثة حتى      31 من شهر تشرين الأول من العام المقبل 2011".وأشار مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات إلى أن "الشركة ملزمة باستيراد السيارات الحديثة من موديل 2011 من مناشئ يابانية وأمريكية وصينية وإيرانية وغيرها من الشركات المعروفة عالميا"، لافتا إلى أن "الشركة تركز على استيراد السيارات الصينية والإيرانية لأن السوق العراقية ترغب بها لانخفاض أسعارها وتمكن أصحاب الدخل المحدود من شرائها".ووقعت الشركة العامة للسيارات خلال الفترة الماضية عقدا مع شركة (سوميتومو) اليابانية لاستيراد خمسة آلاف سيارة من نوع تويوتا والتي من المؤمل أن تصل نهاية العام الحالي، فيما أعلنت الشركة في آب من العام الماضي 2009 أنها تدرس إمكان توزيع سيارات للموظفين والمواطنين بالتقسيط، بعد التعاقد مع شركات عالمية، كاشفة أن المرحلة المقبلة ستشهد استئناف الشركة لعملها كمستورد مستقل بعد أن كانت وسيطاً لمختلف أنواع السيارات من المناشئ العالمية.يذكر أن الشركة العامة للسيارات هي الشركة المسؤولة عن استيراد السيارات والماكينات وتدخل كوسيط بين شركات القطاع الخاص العراقية والشركات المصنعة بشأن استيراد مختلف أنواع السيارات والآليات والمولدات الكهربائية، من كافة المناشئ العالمية منها الأمريكية واليابانية والهندية والإيرانية والصينية.