 بغداد/ المدى طالبت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في كردستان الحكومة الاتحادية بإجراء التعداد في موعده المحدد. وقال رئيس اللجنة، علي سندي، في بيان صدر امس الاحد، إن إيقاف التحضيرات الخاصة بالتعداد من قبل محافظ نينوى تجاوز على الصلاحيات من الناحية القانونية لأن الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية وليس الحكومات المحلية.
وأشار البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه امس الاحد، إلى انه الموعد المقرر لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق هو الرابع والعشرون من شهر تشرين الاول المقبل، وبسبب تدخلات محافظ نينوى عن طريق إيقاف دورات التدريب والتأهيل للعدادين في المحافظة لأكثر من ثلاثة أسابيع لحد الآن، اصبح من حكم المؤكد وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق الفدرالي والامم المتحدة أن يتأجل إجراؤه لمدة معينة بحيث يصبح أقرب موعد يمكن فيه إجراء التعداد من الناحية الفنية هو 5/12/2010. وتابع البيان:"في الأيام الثلاثة الماضية، اجتمعنا مرتين في مدينة أربيل برئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الدولية التابعة للأمم المتحدة والخاصة بتقديم المشورة الفنية للجان التعداد الدكتور لؤي شبانة، حين طلبنا من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إعطاء تفسيراتهم حول هذا الموضوع، وكان الجواب بأنه بالإضافة الى البعد السياسي يوجد سبب فني وهو تعطيل برنامج التدريب من قبل محافظ نينوى".اللجنة ردت على احتمال التأجيل بالقول أن التعداد "التعداد يغطي الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الزراعية والصناعية وغيرها من الجوانب المهمة الأخرى ولا تنحصر بأفق ضيق وبحسب فهمنا العلمي للتعداد فأن إجراءه واجب وطني مهم". ووجدت أن "إيقاف التحضيرات الخاصة بالتعداد من قبل محافظ نينوى هو تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية لأن الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية وليس الحكومات المحلية في هذه الحالة كان بالأحرى على الحكومة الفدرالية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المحافظ بدلا "من الموافقة عليه و عدم اتخاذ أي إجراء.وفيما يخص إبداء بعض الجهات من العرب والتركمان في بعض المناطق المتنازع عليها مخاوفهم من التعداد، قال البيان أن اللجنة أبلغت المسؤولين في الجهاز المركزي للإحصاء والأمم المتحدة عن استعدادها التام لمناقشة أية اقتراحات فنية من شأنها طمأنة هذه الجهات، وطالبت بضمانات عن عدم تعرض المواطنين الكرد في هذه المناطق لأي مخاطر بالمقابل. ونوهت اللجنة في بيانها الى انه تم إبقاء حقل القومية في استمارة التعداد فارغا "لكي يمكن لكل مواطن كتابة ما يراه مناسبا"بكل حرية، مشيرة الى عدم اعتراضها على ذلك، لكنها أكدت أن المشكلة مع وزارة التخطيط العراقية تكمن في وجود محاولات لتحريف الحقائق والتاريخ ومخالفة الدستور حين يتم إظهار نتائج مكونات دولة العراق وذلك عن طريق فصل الايزيديين، والفيليين عن قوميتهم الكردية وبالنتيجة التقليل من حجمهم. وتابع البيان: "رفضنا هذا الطرح ومازلنا نرفضه".وفي ما يخص المكونات الثلاثة للشعب الكردي المذكورة أعلاه، قالت اللجنة إن حقل الديانة المذكور في السؤال 209 يضع خمس اختيارات أمام المواطن:مسلم، مسيحي، يزيدي، صابئي وأخرى. وتابع البيان: "في هذه الحالة سيظهر حجم أخواننا وأخواتنا الايزيديين كديانة وهذا من حقهم ولا جدال عليه لان كلنا نعرف بأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الكردي".اما عن الفيليين، فان اللجنة ترى ان فصلهم تحت اسم الكرد الفيليين ما هو إلا مجرد فصلهم عن الكرد و ليس له أية صلة بمسألة التعويضات التي يستحقونها لأن هذا ألمطلب يتحقق بقرار قضائي وسياسي. وقال البيان: "من هذا المنطلق نطلب من أخواننا وأخواتنا من الفيليين أن لا يستمعوا لهذه الأصوات لأنها لا تتمنى الخير والسعادة لهم بكل تأكيد". وأضاف البيان:"في بداية أسئلة استمارة التعداد هناك سؤال عن الاسم و اسم الاب و الجد واللقب و هنا بإمكان الإخوة و الاخوات من الفيليين والشبك أن يكتبوا لقبهم بالفيلي أو الشبك لإظهار خصوصيتهم و ليس عن طريق تغيير قوميتهم". اللجنة تقول ان بعض الجهات ترى إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب أن تقوم بإجراء التعداد وهذا غير صحيح لأنها مادامت حكومة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات جديدة و يجب عليها تنفيذ ماهو مقرر". وطالبت اللجنة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأن يتم اتخاذ القرار بإجراء التعداد في موعده المقرر في 24/10/2010 لأن إجراءه يقدم خدمة كبيرة لجميع مكونات الشعب العراقي ويساهم مساهمة فاعلة في مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بتخطيط علمي ودقيق مستند على قاعدة بيانات للتقليل من مستوى الفقر والتحسين من مستوى المعيشة في كل المجالات، و كذلك نطالب بأن يتم التقيد بالدستور و القرارات النافذة أثناء تطبيق خطوات التعداد السكاني. يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء واصل، خلال الفترة الماضية، تحضيراته من اجل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر أن يكون تشرين الأول المقبل. وفي إطار هذه التحضيرات وُقّعَت اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية للاستعانة بالتكنولوجيا الفضائ