بغداد/ اياس حسام الساموكأكدت قائمة التوافق العراقي، التي تملك ستة مقاعد نيابية، امس الأحد، أنها لن تربط مشاركتها في الحكومة المقبلة، مع موقف باقي الكتل من المشاركة، مبينة انها كانت قد وصلت إليها عدة دعوات من جميع الاطراف وانها لم تتخذ موقفاً محدداً بشأن هذه الدعوات.
القيادي في قائمة التوافق العراقي إياد السامرائي اشار في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه الى أن هناك محورين الاول: العراقية والمجلس الأعلى والفضيلة، والثاني:حزب الدعوة والتيار الصدري. وكلا المحورين يعمل من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بموجب الاستحقاقات الانتخابية التي يتمسك بها كل طرف.واكد السامرائي ان موقف قائمته سيكون بعد أن تتضح الصورة ويتضح مشروع هذا الطرف أو ذاك وأي المشروعين سيكون أقرب إلى تحقيق طموحات الشارع العراقي،منوها الى ان كتلة التوافق تبحث عن البرنامج الذي يؤمن مشاركة وطنية ومبدأ مشاركة الجميع ومعالجة التراكمات التي حصلت خلال السنوات الماضية.مدير اعلام قائمة التوافق العراقي اوضح في حديث لـ"المدى"ان قائمة التوافق لا يهمها الاشخاص بقدر اهمية البرامج الوطنية والاليات التي توضع من قبل المرشح لرئاسة الوزراء لتنفيذ هذه البرامج، لافتا إلى أن المالكي وان حصل على ترشيح من قبل التحالف الوطني ولكن عليه الان ان يعمل الكثير من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية.واكد المشهداني اذا ما قدم المالكي او غيره برنامجاً يتفق مع ما تتطلع اليه قائمة التوافق واعتمد في تشكيل حكومته على التوافق الوطني فأن قائمة التوافق ستعطي تأييدها له وان لم تشارك في الحكومة، مبينا ان التوافق كانت قد عرضت عليها رئاسة البرلمان الا ان د.اياد السامرائي اعتذر عن قبول هذا المنصب.هذا الموقف اكد عليه النائب في الجبهة ذاتها محمد اقبال في تصريح لـ"المدى"اذ اكد ان القائمة لم تأخذ موقفا حاسما بشأن الاشتراك بالحكومة من عدمه، مضيفا ان القرار الذي يتخذ من جبهة التوافق ليس له اي ارتباط بأي كتلة سياسية أخرى.وزاد اقبال: ان مسألة قرار العراقية مقاطعة اي حكومة يشكلها المالكي هو امر راجع لها، فلكل كتلة توجهاتها، فقد ترى كتلة اخرى ان المقاطعة لا يمكن لها ان تفضي الى شيء أو حل في ظل الازمة التي يمر فيها البلد، مبينا ان ما تنظر اليه جبهته هو المشروع الذي يقدمه المرشح وكيفية ادارة الدولة وضمان حقوق جميع مكونات الشعب، مشدداً على ان جبهة التوافق كانت قد تلقت عدة دعوات من قبل التحالف الوطني للتفاوض وهذه الطلبات هي الان قيد الدراسة وستتخذ الجبهة قراراً بحق هذه الدعوات في وقت لاحق.في السياق ذاته اعلن ائتلاف وحدة العراق وعبر النائب علي الصجري في تصريحات صحفية عن تأييده لتشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة المالكي.واشار الصجري الى ان هناك تحالفاً ستراتيجياً بين وحدة العراق ودولة القانون سبق ان اعلن عنه بعد الانتخابات واننا ملتزمون بهذا التحالف، مبينا ان ائتلافه وجبهة التوافق اتفقا على تشكيل جبهة واحدة ستعلن قريبا.ومن جانبه قال النائب رشيد العزاوي في تصريحات صحفية امس الاحد ان حصول المالكي على النصاب القانوني لتشكيل الحكومة سيسهم وبشكل كبير في التعجيل في تشكيل الحكومة لكون الامر سيكون اسهل بكثير، معتقدا عدم جدية قرار القائمة العراقية بمقاطعة اي حكومة يشكلها المالكي، لافتا الى أن المقاطعة قد تكون من بعض الاطراف لا القائمة بأكملها.