بغداد/ المدىناقشت الندوة التشاورية التاسعة التي عقدت امس الأحد في مجلس النواب بمشاركة كل من عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من النواب في الدورة الحالية والسابقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، دور الاعلام في العملية السياسية.
وأكد الدكتور سامي شاتي عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة كفلهما الدستور، إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي التشريعات السابقة النافذة حتى الآن في هذا المجال التي توصف بأنها تسكت الصوت الآخر.من جانبها أكدت هناء ادوار عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعددية الإعلامية مهمة في إيصال المعلومة والتعبير عن قناعات الناس والتأثير فيهم وحثهم على التفكير، مطالبة بوضع حد للاعتداءات الجسدية على الصحفيين وظاهرة اغتيال العاملين في هذا المجال فإيصال المعلومة للجمهور تستحق الحماية، وتطوير قدرات الإعلاميين.وشدد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن قانون العقوبات يعتبر حتى الآن المرجع في التعاطي مع العمل الصحفي في حين أنه لا ينسجم مع الدستور، معبراً عن أن الاعتداءات على الصحفيين لم تتم إدانتها من قبل الجهات المعنية بشكل مطلوب.من جهته بين ماجد الكعبي مدير مركز الإعلام الحر أن معاناة الصحفيين تكمن في إيصال المعلومة وليس في الحصول عليها، منوها بالعراقيل التي تواجه البعض عند تأسيس الفضائيات والإذاعات في هيئة الاتصالات والإعلام.أما طارق العادلي مدير المركز الإعلامي فأكد على ضرورة تشكيل شبكة عامة لمراقبة وسائل الإعلام لجعلها في موقعها الصحيح وخاصة إعلام الدولة ومعرفة تأثيرها لا لتحجيمها، وذلك من خلال إعداد تقارير نصف شهرية.بعدها اعتبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن الإعلام من أهم السلطات لأنها تتحرك في مساحة السلطات الأخرى، مبيناً أن الإعلام المرئي حقق تقدما لافتا في حين أن الإعلام المقروء والمسموع لم يشهد تقدما مطلوبا، ورأى عبد المهدي أن الدولة ليست بها حاجة إلى أن تكون لها وسائل إعلام تابعة لها، بل من الأفضل أن يكون لها تنسيق مع وسائل الإعلام لشرح برامجها.ومن المقرر إن تعقد اليوم الاثنين الجلسة التشاورية العاشرة لاستكمال مناقشة دور الإعلام في العملية السياسية، وأعلن القائم على إدارة الندوة أن فخامة رئيس الجمهورية سيحضر ندوة يوم غد.