الرئيسية > سياسية > تغييرات فـي مواقف المجلس الأعلى والفضيلة.. والعراقية تنفي التوصل إلى اتفاق معهما

تغييرات فـي مواقف المجلس الأعلى والفضيلة.. والعراقية تنفي التوصل إلى اتفاق معهما

نشر في: 3 أكتوبر, 2010: 09:29 م

 بغداد/ هشام الركابيشهد المشهد السياسي العراقي امس الاحد تغييرات لافتة على صعيد مواقف كتل من مرشح التحالف الوطني، نوري المالكي.ففي الوقت الذي اعلن فيه حزب الفضيلة تمسكه بالتحالف الوطني، اكد قيادي في المجلس الاعلى عدم وجود اعتراض على قراراته.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف قيادي في القائمة العراقية ان الحوارات مع الفضيلة والمجلس لم تصل الى حد الاتفاق.ويرى مراقبون ان المواقف الجديدة قد تعطي دفعة جديدة لعملية تشكيل الحكومة، خصوصا مع الراي الذي يفترض عدم تمكن العراقية من تحقيق جبهة تشكل الحكومة.حزب الفضيلة الإسلامي اعلن، امس الأحد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه انه جزء من التحالف الوطني وشريك فيه وان عمله في هذا الاطار مازال قائماً وانه مستمر بالعمل مع شركائه في التحالف الوطني للوصول الى تشكيل حكومة شراكة وطنية. واضاف البيان "يعتقد حزب الفضيلة الاسلامي ان نجاح تشكيل الحكومة لابد ان يكون مستنداً إلى قاعدة الشراكة الوطنية والمساعي الجادة للحيلولة دون ابعاد او ابتعاد اي طرف من الكتل الاربعة الفائزة في الانتخابات".واوضح البيان ان عدم حضور حزب الفضيلة في الاجتماع الذي اسفر عن اعلان نوري المالكي مرشحا للتحالف"لم يكن نابعا ً من خطوط حمراء على هذا الطرف او ذاك من المرشحين، وان مقترحات تشكيل الحكومة التي تقدمنا بها مسبقاً تؤكد صدق ما ندعيه اذ انها كانت تمنح الفرصة لجميع المرشحين للسعي إلى كسب ثقة الكتل السياسية".واشار البيان انه لو أن الفضيلة حضر  الاجتماع"لكان من الممكن ان يفسر بأنه تخندق منا مع طرف ضد طرف اخر".على صعيد اخر، ذكر النائب عن الائتلاف الوطني أن"الاجتماعات التي عقدها الحزب مع القائمة العراقية هي اجتماعات طبيعية لإيجاد مفهوم للشراكة في الحكومة المقبلة ولا تعني وجود توجه جديد لدى حزب الفضيلة".وكان التحالف الوطني أعلن، عصر أمس الأول الجمعة، عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكداً أن"المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية".من جانبه، اكد القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى وعضو التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان المجلس الاسلامي ليس لديه أي اعتراض على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، شريطة ان يحظى بقبول جميع القوى والاطراف السياسية.وقال الفتلاوي في تصريحات صحفية للوكالة الاخبارية امس الاحد:"لدى المجلس الاسلامي رغبة بالمشاركة في حكومة شراكة وطنية تضم جميع الاطراف دون تهميش او اقصاء لذلك نسعى الى تحقيق اجماع كامل على من سيشكل الحكومة المقبلة".وبشأن موقف حزب الفضيلة وتمسكه بالتحالف الوطني رغم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، قال انهم متمسكون في التحالف الوطني ولاتوجد اية نية حاليا للانسحاب.وتم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة بحضور مجموعة من الكتل والاحزاب التي تشكل التحالف الوطني وفي مقدمتها إئتلاف دولة القانون وتيار الأحرار الممثل للكتلة الصدرية و تيار الإصلاح الوطني برئاسة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري.وعقد المجلس الأعلى وحزب الفضيلة الإسلاميان، امس الاول السبت، اجتماعا دعيا إليه مكونات الائتلاف الوطني لشرح أسباب عدم حضورهما اجتماع التحالف الوطني يوم الجمعة والمشاركة في التصويت على مرشحه، بحسب مصدر إعلامي فيه. وفي تطور لاحق، صرح القيادي في العراقية، سلمان الجميلي لـ(المدى) امس الاحد ان الحوارات والمباحثات التي اجرتها قائمته مع المجلس الاعلى والفضيلة كانت حوارات اولية ولم تصل حتى الان الى مرحلة تشكيل تحالف واسع.وقال الجميلي ان قائمته ترفض الالية التي طرحها المالكي وتصوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى انه في حال اختار دولة القانون دعوة العراقية الى الحكومة فعليه العدول عن ترشيح المالكي.وكان مرشح التحالف الوطني نوري المالكي اصدر أمس الاول وبعيد ساعات من ترشيحه عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة لدورة ثانية بياناً أكد فيه وجود سلبيات تخللت المرحلة السابقة، متعهداً في الوقت نفسه بإجراء"مراجعة نقدية لها لتقويم عمله في المرحلة القادمة وتطوير النقاط الإيجابية، داعياً الكتل الفائزة إلى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية.يشار الى ان نواباً عن أئتلاف دولة القانون كشفوا في وقت سابق عن وضع اليات للتحاور مع القوائم الفائزة، مؤكدين ان القائمة العراقية جزء مهم ويجب ان تشارك في الحكومة.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

النواب الموقعون على إقالة المشهداني يطعنون قضائياً بـ
سياسية

النواب الموقعون على إقالة المشهداني يطعنون قضائياً بـ"جلسة القوانين الخلافية"

بغداد/ تميم الحسن ذهب المعترضون على محمود المشهداني، رئيس البرلمان، إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف ما جرى في الجلسة الأخيرة التي شهدت تمرير "3 قوانين خلافية" دفعة واحدة.وأفاد النائب هادي السلامي بتقديم طعن لدى المحكمة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram