 من المحررالانفتاح السريع غير المنضبط على الاستيراد بنحو عام واستيراد المواد الغذائية المعلبة والمجمدة بنحو خاص بعد عام 2003 ،والانفلات في دخول تلك المواد من دون ضابط،  وضعف الرقابة وعدم قدرة الاجهزة المعنية في المنافذ الحدودية على فرض سيطرتها وتطبيق تعليماتها على الاغذية المستوردة،
 فضلاً عن إهدار الجهد والوقت والمال في أثناء فحص وتحليل الاغذية، بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء، ما أضعف المنظومة الرقابية لعدم التكامل وتشتتها في اماكن متباعدة، كل ذلك جعل السوق المحلية تتخم بأنواع مختلفة من المواد الغذائية المتعددة المناشئ، والتي غالباً ما تكون فاقدة المواصفات والشروط الصحية، الامر الذي يستدعي وبصورة ملحة وعاجلة تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بما يواكب التطورات العالمية، باعتبار ان سلامة الغذاء أمر حاسم في سلامة المواطن والصحة العامة، وهو أمر ينبغي ان لايستهان به، مع العلم ان اعتمادنا على الاغذية المستوردة وصل بنسبة 80%، حسب آخر التقارير المحلية والعالمية، ما يتطلب خلق جهاز رقابي فاعل يضمن سلامة المواطن، وكذلك إصدار قانون يتضمن الالتزام التشريعي بالجانب المتعلق بالصحة العامة بما لايتعارض واتفاقية إزالة العوائق أمام التجارة الدولية، وتحديد عدد المنافذ الحدودية التي تدخل منها الاغذية المستوردة مع التأكيد على الجهد الوطني المشترك بين وزارات: الصحة والزراعة والتجارة والداخلية في تحقيق قطاع غذائي آمن  وسليم، يدرأ خطر تلك السموم ويحفظ السلامة الصحية للمواطنين.