 الناصرية / حسين العامل اشر عدد من القانونيين والساسة وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار خللا في طبيعة العلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة المركزية تمثل في تداخل الصلاحيات الإدارية بين الحكومات المحلية والمركز وعدم وضوح التشريعات والقوانين والاجتهاد في تفسيرها الأمر الذي اخذ ينعكس سلبا على مجمل الجوانب الإدارية والخدمية والاقتصادية لحياة السكان في معظم المدن العراقية .
جاء ذلك خلال مشاركة عدد من الشرائح المذكورة في طاولة حوارية نظمها مركز دار السلام العراقي في محافظة ذي قار وناقش فيها تحديات اتخاذ القرار العام وتنفيذه في ظل مؤسسات الحكم المحلي والمركزي .وقد أشار المشاركون في المحور التنفيذي من الطاولة الحوارية إلى أن فكرة وجود مجالس المحافظات استحدثت أساسا لتوزيع الصلاحيات بما يسهل الإجراءات الإدارية للبلد ووضع القوانين ، وأضافوا" إلا انه لوحظ إن الهدف لم يتحقق بشكله المطلوب وذلك لحداثة التجربة وعدم وضوح القوانين وعدم نافذية بعضها" .وتابع المصدر إضافة إلى إن القائمين على هذه التجربة والعاملين فيها لم يألفوها ولم يعملوا على ترسيخها بالصورة المطلوبة ما حولها إلى وسيلة للوصول للسلطة وكسب المنافع الشخصية في الكثير من الحالات الأمر الذي أفرغها من محتواها . والمح المشاركون في المحور التنفيذي والذين جلهم من العاملين في المؤسسات الحكومية إلى الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية منوهين إلى القوانين التي جعلت من المجالس التشريعية مصدرا للكسب السريع وبالتالي أدت إلى التنافس الشديد بين الطامحين لتحقيق مطامع فردية .ومن جانبهم ركز المشاركون في المحور السياسي من الطاولة على  تجربة مجالس المحافظات السابقة وما نجم عنها من طغيان لمنطق المحاصصة مشيرين إلى بروز ظاهرة تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة عند الكثير من أعضاء المجالس المحلية ما قاد ذلك إلى تداخلات وفوضى في الصلاحيات الإدارية وانعكس سلبا على مطالب المواطنين  وحاجاتهم الملحة. في حين شخص المشاركون في المحور القانوني من الطاولة وجود تناقض واضح بين التشريعات الدستورية وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث تشير المادة 115 من الدستور العراقي الدائم الى ( أن في حالة تعارض نص التشريع المحلي مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة يكون العمل بالتشريع المحلي) في حين أعطت المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 سنة 2008 الحق بإصدار التشريعات المحلية والإدارية والمالية بما يمكن المحافظة من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية (وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية) . كما أشار المشاركون في المحور القانوني إلى خرق الحكومة المركزية والمجالس المحلية على حد سواء لعدد من المواد الدستورية والقانونية من بينها المادة 122 الفقرة 5  و المادة 7 الفقرة 12و كذلك المادة 32 من قانون مجالس المحافظات.فيما عزا المشاركون في المحور المدني من الطاولة الحوارية إصدار مجالس المحافظات لجملة من القرارات غير المدروسة إلى افتقار معظم أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية للثقافة القانونية والدستورية منوهين بذلك إلى قرار تعيين محرم لكل عضوة من عضوات مجلس محافظة واسط وقرار منع بيع وتعاطي المشروبات الروحية في عدد من المدن الجنوبية كما بينوا أضرار العلاقة المتشنجة بين بعض مجالس المحافظات وعدد من الوزارات ولا سيما ما يتعلق بتعيين مديرين للدوائر والمؤسسات الحكومية لافتين إلى تعيين أكثر من مدير في  بعض الدوائر الحكومية احدهم تابع للوزارة والآخر إلى مجلس المحافظة وأوضح المشاركون في المحور المذكور انعكاس ذلك سلبا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واقترحوا جملة من التوصيات في هذا الصدد .