 متابعة/ المدىبعد قرابة سبعة اشهر من الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في آذار لا تزال البلاد بلا حكومة جديدة لكن تحالفا كبيرا، وهو الاكثر عددا وفقا للدستور، رشح رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل المنصب من جديد مما ينهي جمود الموقف المستمر منذ عدة أشهر. وكان هذا المنصب نقطة الخلاف الرئيسة في مفاوضات معقدة لتكوين أغلبية حاكمة.
وأنهى الجيش الأمريكي عملياته القتالية في العراق رسميا منذ شهر مما يضع عبء ضمان الأمن على الزعماء العراقيين.غير ان تقريرا نشرته امس الاثنين وكالة رويترز تحت عنوان"ما تجدر متابعته في العراق"يتحدث عن القلق من الانقسامات المستمرة بين الفصائل السياسية وتواصل هجمات المسلحين ما يشيع أجواء خطر أبعدت المستثمرين عن القطاعات غير النفطية.وقد تؤثر هذه العوامل أيضاً على الشركات النفطية الكبرى التي فازت بصفقات كبيرة لتطوير حقول نفط.ورغم أنه لايزال في البلاد 50 ألف جندي أمريكي قبل الانسحاب الكامل المقرر بنهاية عام 2011 هناك تصور بأن واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما فكت الارتباط مع العراق وهو ما من شأنه أن يفاقم الخلافات الطائفية. ويجري دفع رواتب العاملين بالقطاع العام ومتابعة مشروعات تنموية صغيرة كما أن الجيش والشرطة مستمران في محاربة الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة الارهابي.والمشروعات التي وقعها العراق مع شركات طاقة كبرى مثل بي.بي ولوك أويل والتي يمكن أن تزيد انتاجه من النفط خلال سبع سنوات بأكثر من أربعة أمثال الانتاج الحالي تمضي قدما ببطء.ولكن كلما استمر الجمود السياسي كلما طال الوقت اللازم لتهدئة الغضب الشعبي من سوء الخدمات العامة مثل انقطاع الكهرباء في صيف شديد الحرارة.ولا يزال العراق معزولا عن الأسواق المالية العالمية مع وجود بضع عشرات فقط من الشركات المدرجة في البورصة. والتعامل ضعيف في الدينار العراقي وسعر الصرف يتحدد عمليا من خلال المزادات التي يطرحها البنك المركزي.ويمثل إصدار سندات دولية في العراق بارقة أمل تلوح في أفق البلاد. تقرير رويترز استعرض اهم مصادر القلق السياسي في البلاد، ويرى كاتب التقرير انه وبعد اشهر من المساومات استقر التحالف الوطني على المالكي كمرشحه لرئاسة الوزراء.وفي حين مثل القرار انفراجة في الأزمة الممتدة منذ شهور لا يزال المالكي يواجه معركة صعبة في سعيه للحصول على ولاية ثانية. وكانت هناك معارضة داخل تحالفه لترشيحه وقالت الكتلة العراقية إنها لن تشارك في حكومة يقودها المالكي. في حين التأخر الطويل في تشكيل حكومة قد يقوض الأمن.وهنا يرى التقرير ان"ما تجدر متابعته"في هذا الصدد هو ان احتدام العنف السياسي كما حدث خلال الشهور الخمسة التي استغرقها تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005. وعجز البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل من دون حكومة عن إقرار قانون خاص بالاستثمار مما سيبعث بإشارة سلبية للشركات المهتمة بالعراق والقلقة من المخاطر القانونية والبيروقراطية.وفي ميدان الامن، يقول التقرير ان وتيرة العنف في العراق انخفضت كثيرا عما كانت عليه في أوج الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007. وينسب إلى المالكي الفضل في تحسن الوضع الأمني في البلاد، ومع إرسال قوات أمريكية إضافية وتعاون الصحوات.ومنذ اذار الماضي حققت القوات العراقية نجاحات كبيرة في مواجهة جماعات تابعة للقاعدة ومن ذلك قتل اثنين من زعماء تنظيم القاعدة في العراق في 18 نيسان.لكن الارهابيين الذين تقول الحكومة إنهم يتعاونون مع حزب البعث المحظور لا يزال بإمكانهم شن هجمات.وفي هجوم على قاعدة للجيش العراقي في الخامس من ايلول قتل انتحاريون ومسلحون 12 شخصا وأصابوا اكثر من 30 آخرين. وكان من المتوقع أن يصعد الارهابيون هجماتهم على قوات الأمن العراقية بعد إنهاء العمليات القتالية الأمريكية رسميا في 31 آب.وفي مؤشر على توترات محتملة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية حاول أعضاء مجلس محلي مدعومين بقوات الشرطة المحلية في محافظة واسط في الآونة الأخيرة دخول حقل الأحدب النفطي الذي تطوره شركة النفط الوطنية الصينية (سي. ان.بي.سي).وطالب مسؤولون محليون بالاطلاع على عقود وقعتها الشركة ووزارة النفط في بغداد لكن هذا الطلب لم يلق استجابة. ونددت الوزارة بالهجوم بوصفه انتهاكا للحقوق السيادية وقالت إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد أعضاء المجلس.ومن شأن أي أعمال عنف كبيرة أن ترفع الاسعار في أسواق النفط العالمية لأن العراق يملك ثالث اكبر احتياطيات للنفط في العالم. وهنا، أيضاً، يفترض التقرير الامور التي"تجدر متابعتها":"شن هجمات على منشآت نفطية أو عاملين في مجال النفط. وضربة ناجحة ضد لاعب سياسي رئيسي. ومؤشرات على عودة زعماء ميليشيات فروا بعد عام 2008. واختراق الارهابيين لصفوف قوات الأمن العراقية.