 بغداد/ اياس حسام الساموكتفاوتت مواقف الكتل السياسية من قرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس الاول القاضي بتأجيل موعد اجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 الى يوم 5 كانون الاول المقبل. ففي الوقت الذي رحبت كتل بهذا التأجيل، عدته كتل اخرى مخالفة قانوينة ودستورية كون مجلسي الوزراء والنواب قد صادقا على موعد اجرائه.
جاء قرار مجلس الوزراء بعد ان استمع الى تقرير الهيئة العليا للتعداد العام الذي تضمن ملاحظات واشكالات الكيانات والجهات المعنية والمقترحات بشأن معالجتها، كان قد وافق على المقترحات التي تقدمت بها الهيئة والتي تتعلق بشكل اساس في المناطق المختلف عليها، واكد على ضرورة مناقشتها والاتفاق عليها مع الاطراف المعنية خاصة تلك المتعلقة بمحافظتي نينوى وكركوك واقليم كردستان، ولذلك تقرر التأجيل لإعطاء الوقت لتسوية جميع الملاحظات والإشكالات مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية والمكونات الاجتماعية.وزارة التخطيط نوهت الى ان كثرة الاصوات بشأن المناطق المتنازع عليها من العرب والتركمان هي من دفعت الحكومة العراقية الى عقد اجتماع في الـ 22 من ايلول الماضي بالجهات ذات الصلة للتباحث في امكانية اتخاذ قرار يرضي جميع الاطراف.من جانبها عقدت غرفة عمليات التعداد عدة حوارات مع جميع الاطراف طالبت او عارضت اجراء التعداد في وقته المحدد، فخرجت بمقترح وسط وهو تأجيل التعداد الى فترة قصيرة على ان لا تتجاوز العام الحالي، على ان تتم مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بمسألتين الاولى هي الفصل بين التعداد السكاني والاحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور حتى لا يتم الخلط بين الاجراءين، اضافة إلى النظر بمدة التأجيل.اذ اكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الاعلامي بأسم الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط في حديث لـ"المدى"ان قرار مجلس الوزراء بالتاجيل بات لا رجعة فيه الا ان رأي المحكمة يكمن في المدة التي قد تتغير او تبقى تبعا لما تصدره.وشدد الهنداوي على ان القرار اتخذ باغلبية مجلس الوزراء، مستدركا ان هذا لا يعني ان التعداد قد لا يؤجل مرة اخرى اذا ما اتخذ قرار بذلك رغم انه ينبه على ضرورة عدم التشاؤم، متمنيا ان تقوم كافة الاطراف بحل جميع نقاط الخلاف كون التأجيل مرة اخرى يكلف مبالغ كبيرة، نافيا ان تكون هنالك جهة تريد هدر المال العام.اما ائتلاف دولة القانون الذي كان مع اجراء التعداد في موعده، يرى الآن بضرورة ان يؤجل التعداد حتى تنتهي كافة الخلافات بين جميع الاطراف ولكن بشرطين الاول ان لا تكون مدة التاجيل طويلة وبالتالي تؤثر في ميزانية الدولة، والثاني هو ان لايتم تأجيله مرة اخرى.النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي اكد لـ"المدى"ان الخلاف حول التغيير الديمغرافي الذي حصل قبل وبعد 2003 هو ما دعى مجلس الوزراء الى التأجيل فالكل يعتقد ان هناك هجرة مضادة في فترة ما قد حصلت، وبالتالي ان عملية التعداد ينبغي ان تقام بعد ان تشكل الحكومة حتى يتسنى لها ان تراقب هذه العملية الحساسة بصورة صحيحة.ونوه الاسدي الى ان قضية تاجيل التعداد هو من اختصاص مجلس الوزراء وبالتالي الحديث عن المخالفة القانونية هو امر غير وارد، منبه على ضرورة ان لايؤخذ التعداد بطابع سياسي وبالتالي يؤثر في العلاقات بين شرائح الشعب العراقي.وحذر الاسدي من قرار المقاطعة الذي لطالما لوحت بها القائمة العراقية كونها تؤثر وبشكل سلبي في العراق، فالتعداد يوفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها معرفة حصة كل محافظة من الميزانية، وبالمقاطعة سوف لن يحدث هذا الامر.ائتلاف دولة القانون يرى اذا ما اريد تأجيل التعداد مرة اخرى فأن الامر ستقف وراءه مصالح شخصية وفئوية لشل البلاد، فالبلاد كانت تعتمد وفي فترات طويلة على التقديرات وعلى البطاقة التمونية في معرفة عدد النفوس وتوزيع الميزانية، اما الآن فالبلد يحتاج الى قاعدة بيانات يستند إليها. في حين يرى التحالف الكردستاني بضرورة ان يقوم التعداد في موعده كون المواطن العراقي ينتظر وبفارغ الصبر هذه العملية المهمة والتي اجلت لاكثر من مرة وينبغي الآن الالتزام بالموعد المقرر حتى لاتضيع ثقة المواطن بالسياسي، فكل المصاريف التي دفعت من اجله اضافة الى الجهود المبذولة من قبل الاطراف ذات العلاقة لاينبغي ان تذهب هكذا بسبب مواقف غير مسؤولة. التحالف يرى ان التذرع بتدهور الوضع الامني كسبب لتأجيله غير صحيح على اعتبار لو تم الانتظار حتى ان يتحسن الوضع الامني بشكل كامل سيأخذ الامر سنوات كثيرة دون اجراء التعداد والذي اهميته لاتقتصر على الارقام ومعرفة عدد السكان فحسب انما تمتد الى مسائل التخطيط ووضع الاستراتيجيات، فلا يمكن استمرار تحديد حصة المحافظة من الميزانية على اساس التقدير.النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل اكد في تصريحات لـ"المدى"يرى ان قرار التأجيل هي تجاوز على ارادة الشعب العراقي وخرق دستوري وخرق لقرار المحكمة الاتحادية.ويشدد خليل على ان قرار التأجيل سياسي لافني، كون هناك جهات ضاغطة من داخل العملية السياسية لا ترغب بأقامة التعداد في موعده حتى لا يتم الحصول على بيانات صحيحة وان يبقى الحال كما هو عليه بالاعتماد على التقديرات التي لايمكن ان تكون صحيحة بأي حال من الاحوال، منبها ال