 البصرة/ السومرية نيوزدعا المجلس السياسي للأحزاب والحركات السياسية في محافظة البصرة مجلس النواب ومجلس المحافظة إلى التصدي لظاهرة"قمع الحريات"، والضغط على الجهات الحكومية لمنعها من التضييق على حرية النشر وتداول المعلومات والسماح للمواطنين بالتظاهر والاعتصام وممارسة الأنشطة النقابية.
وقال رئيس المجلس السياسي في البصرة محسن حامد لوكالة"السومرية نيوز"، إن المجلس يتابع بقلق بالغ ظاهرة قمع الحريات من قبل الحكومة المحلية والقوات الأمنية، مشيراً إلى توفر معلومات تفيد بتعرض عدد من الصحافيين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مضايقات بسبب عملهم.وأشار حامد إلى أن"الحكومة المحلية لا تمنح أية تظاهرة غير مرغوب بها تصريحاً، وفي حال انطلاقها من دون تصريح يتعرض المشاركون فيها إلى الإهانة والاعتقال".وكان أكثر من أربعة آلاف مواطن بينهم شيوخ عشائر ورجال دين تظاهروا، في شهر حزيران الماضي، احتجاجاً على انهيار قطاع الكهرباء، لكن تخللت التظاهرة منذ البداية أعمال شغب جوبهت بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح.وشدد حامد على أن"الاستمرار بمصادرة حرية التظاهر والاعتصام ومنع الأنشطة النقابية والتضييق على وسائل الإعلام يعني سلب العراقيين لأهم منجز اكتسبوه بعد العام 2003"، لافتاً إلى أن"المجلس السياسي أصدر اليوم بياناً دعا فيه أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة البصرة إلى التدخل للحفاظ على حرية التعبير عن الرأي وطمأنة المواطنين الذين ينتابهم الخوف من تفاقم ظاهرة التضييق على تلك الحرية".وجاء في البيان الذي أصدره المجلس أن"هناك سعياً حثيثاً ومنهجياً لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعترضة على الأداء السياسي والأمني ومصادرة الحريات، ما يؤدي إلى سلب أهم ثمرة يسعى العراقيون إلى تأصيلها ألا وهي الديمقراطية".تأسس "مجلس إسناد القانون" وكان هدفه معالجة النزاعات السياسية والعشائرية والحد من الاحتقان الطائفي الذي كان سائداً في تلك الفترة، وجرى الاتفاق على تغيير اسم المجلس بعد تحسن الوضع الأمني بعد منتصف عام 2008 وأخذ يعمل باتجاه تنظيم العمل السياسي.