 بغداد/ أياس حسام الساموكاكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الاعلامي بأسم الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط لـ"المدى"ان قرار مجلس الوزراء بالتأجيل لا رجعة فيه، الا ان رأي المحكمة يكمن في المدة التي قد تتغير او تبقى تبعا لما تصدره.
وشدد الهنداوي على ان القرار اتخذ باغلبية مجلس الوزراء، مستدركا ان هذا لا يعني ان التعداد قد لا يؤجل مرة اخرى اذا ما اتخذ قرار بذلك رغم انه ينبه على ضرورة عدم التشأوم، متمنيا ان تقوم كافة الاطراف بحل جميع نقاط الخلاف كون التأجيل مرة اخرى يكلف مبالغ كبيرة، نافيا ان تكون هنالك جهة تريد هدر المال العام.ونبه الهندواي الى ان واحدة من قضايا الخلاف هي درج القومية ضمن استمارة التعداد فالبعض يرفضها والاخر يبغي الابقاء عليها. اما ائتلاف دولة القانون الذي كان مع اجراء التعداد في موعده، يرى الان ضرورة ان يؤجل التعداد حتى تنتهي كافة الخلافات بين جميع الاطراف ولكن بشرطين الاول ان لا تكون مدة التاجيل طويلة وبالتالي تؤثر في ميزانية الدولة، والثاني هو ان لايتم تأجيله مرة اخرى.من جانبه، نوهت وزارة التخطيط الى ان كثرة الاصوات بشأن المناطق المتنازع عليها من العرب والتركمان هي من دفعت الحكومة العراقية الى عقد اجتماع في الـ 22 من ايلول الماضي بالجهات ذات الصلة للتباحث في امكانية اتخاذ قرار يرضي جميع الاطراف.من جانبها عقدت غرفة عمليات التعداد عدة حوارات مع جميع الاطراف طالبت او عارضت اجراء التعداد في وقته المحدد، فخرجت بمقترح وسط وهو تأجيل التعداد الى فترة قصيرة على ان لا تتجاوز العام الحالي، على ان تتم مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رايها بمسألتين الاولى هي الفصل بين التعداد السكاني والاحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور حتى لا يتم الخلط بين الاجراءين، اضافة إلى النظر بمدة التأجيل. تفاصيل ص3