إسبانيا: تحذير من استمرار الركود

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تعافي إسبانيا من الركود من المرجح أن يكون بطيئا وأنه ستكون له "آثار ممتدة". وقالت إن على مدريد أن تصحح وضع بنوكها من أجل تفادي منع التمويل الخارجي عنها وتجنب تعميق ركودها الاقتصادي.لكن المنظمة قالت في دراسة إن إسبانيا يمكن أن تسرع من عملية تعافيها من خلال "توسيع وتعزيز" الجهود السياسية الحالية مثل الترشيد المالي وتقوية القطاع المصرفي. كما أوضح الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا في تقديمه للدراسة بمدريد، أن إسبانيا بدأت تتخذ "إجراءات نموذجية" وتبعث "بمؤشرات طيبة" لأسواق المال. وجاء في الدراسة أن تكاليف اقتراض إسبانيا رغم ذلك كانت في "خطر كبير" من أن تبقى مرتفعة على المدى القصير، مضيفة أن إمكانية تقدم مدريد بطلب للحصول على برنامج إنقاذ من صناديق إنقاذ منطقة اليورو قد تقلل هذا الخطر. ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض العائدات المرتفعة على السندات السيادية عبر شراء  سندات الدول المتعثرة بالمنطقة إذا ما تقدمت رسميا بطلب مساعدة بشروط صارمة. وحتى الآن تحجم حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن التقدم بمثل هذا الطلب. وقد تراجعت تكاليف اقتراض إسبانيا بعدما وافقت دول منطقة اليورو على اتفاق لتقديم مساعدة جديدة.

ليبيا : تداول العملة الجديدة

بدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب عملات ورقية لتغييرها بالعملة الجديدة، فيما أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنه سيبدأ تداول العملة الجديدة للبلاد مع نهاية كانون الثاني بفئاتها التي ستشمل الدينار والخمسة دنانير والعشرة دنانير والعشرين والخمسين دينارا. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأكد الكبير في تصريح صحفي أن المصرف بدأ منذ الأول من شهر تشرين الأول في سحب الإصدارين الرابع والخامس من العملة الورقية فئتي خمسة دنانير وعشرة دنانير، ومن المقرر أن تتواصل عملية السحب وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس إدارة المصرف.

أمريكا: نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي بوتيرة أسرع مما أفادت به تقارير سابقة، لكن من غير المتوقع أن تستمر هذه القوة الدافعة إذ تتأهب البلاد لخفض كبير في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب في مستهل العام المقبل. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.7% في الربع الثالث، إذ عوض النمو السريع للمحزونات وزيادة الصادرات ضعف إنفاق المستهلكين وأول تراجع في استثمارات الشركات في أكثر من عام. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو الاقتصادي كانت أسرع من نسبة 2% التي قدرتها الحكومة الشهر الماضي، فإنه يصعب اعتبارها مؤشرا على قوة الاقتصاد لأنه تلقى دفعة من تكوين مخزونان جديدة ولأن إنفاق المستهلكين كان ضعيفا. ومن المرجح أن يتبدد تأثير هذه الدفعة في الربع الأخير، وقد تصبح المحزونات عبئا على الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالفعل بمخاوف من إجراءات التقشف المعروفة باسم الهاوية المالية التي تتزامن فيها زيادة الضرائب مع خفض الإنفاق. في الوقت نفسه تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة تراجع 23 ألفا إلى 393 ألفا الأسبوع الماضي.