بغداد/ هشام الركابي انتقد أصحاب شركات مقاولات هندسية عراقية إسناد مشاريع البناء إلى شركات ثانوية أجنبية، بالرغم من وجود إمكانات محلية لانجاز وتنفيذ ما يسند اليها، مؤكدين أن استمرار هذا الأمر سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وبالتالي اختفاء قطاع شركات المقاولات الهندسية العراقية.
وقالوا في أحاديث لـ ( المدى ) انه في  الوقت الذي ينتظر العراق خلال السنوات المقبلة ثورة في قطاع البناء، نتيجة خطط زيادة الإنتاج النفطي إلى نحو 12 مليون برميل يوميا، ما يعني وجود وفرة مالية لدى خزينة الدولة لتتحول إلى مشاريع بناء، يقف القطاع الخاص عاجزا أمام منافسة الشركات الأجنبية، ما يستوجب العمل على توزيع المشاريع الحالية بين الجانبين لرفع القدرات المحلية من حيث الخبرة الفنية والمعدات. وقال يونس وصفي وهو صاحب مكتب مقاولات هندسية لـ  (المدى) إن أعمال شركته تقتصر على ترميم الدور السكنية أو مقاولات صغيرة من الدولة لا تتناسب وإمكانات شركته. وأضاف: قامت اغلب شركات المقاولات العراقية بشراء آليات ضخمة وأجهزة متطورة بانتظار إحالة المشاريع المتوسطة إليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، لكننا فوجئنا إن شركات أجنبية وبالأخص التركية والإيرانية هي من تقوم بالأعمال التي تدر أرباحا جيدة، فكان الأوٌلى أن يتم إسناد المشاريع الكبيرة إلى الشركات الأجنبية المختصة، والصغيرة والمتوسطة إلى المحلية وبحسب التصنيفات المعتمدة، لرفع مستوى قطاع البناء الخاص، وتشغيل كوادره للحد من هجرة الكفاءات الهندسية إلى الخارج والتي لم تجد فرصا لها في البلاد.  فيما أشار محمد وليد وهو صاحب شركة مقاولات أيضا إلى إن مشروع مستشفى تم إسناده إلى شركة تركية في إحدى محافظات الفرات الأوسط، كان من المفترض أن يتم العمل فيه من قبل شركات عراقية . وقال: لا بأس من عمل الشركات الأجنبية في العراق وإسناد المشاريع العملاقة فيه كي نستفيد من خبراتها المتراكمة، لكن أن تتم إحالة مشاريع متوسطة إليها، فهذا باعتقادي غبن كبير لنا، وأضاف: اعتقد أن المغازلات السياسية والعلاقات بين المسؤولين هي من تتحكم في إسناد تلك المشاريع، فقد سمعنا عددا من المشاريع بمحافظة النجف الاشرف يشرف عليها مسؤول حكومي مهم، فيما تذهب أرباح مشاريع أخرى إلى جهات معينة في إيران، والبعض الآخر لتمويل عمليات المسلحين، وبالأخص في نينوى، إذن المسألة لا ترتبط بإمكانيات الشركات المحلية مقارنة بالأجنبية، إنما على العلاقات والنفوذ. إلى ذلك طالب الخبير الاقتصادي حسين العبيدي الحكومة إسناد بعض المشاريع المتوسطة إلى الشركات المحلية، استعدادا للمرحلة الاقتصادية المقبلة لافتاً إلى إن زيادة الإنتاج النفطي المتوقعة خلال الأعوام القليلة المقبلة سيخلق تراكما في العائدات المالية، ما يدفع نحو البدء بأعمال البناء وإحداث ثورة في التشييد وتبديل المنشآت الحكومية القديمة بأخرى جديدة .وأكد على ضرورة  إسناد الحكومة بمشاريع إلى الشركات الخاصة العراقية متوقعاً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في خبراتها بمجال المقاولات، ومنافسة الشركات الأجنبية الساعية نحو الاستفادة المالية من المشاريع العراقية، وعندما تبدأ المنافسة بين الجانبين، فأن المستفيد الأول هو المواطن العراقي، الذي سيجد فرص عمل تواجه معدلات البطالة المنتشرة في البلاد.