عباس الغالبييذهب بعض الخبراء إلى إن نجاح الاستثمار مقرون بالقدرة الوطنية على التنفيذ والإدارة الاستثمارية في وقت مازالت الشركات العالمية والعربية متوجسة من دخول سوق العمل العراقية لأسباب شتى ، ما يجعل المشهد الاقتصادي في حالة تلكؤ وسبات كبيرين .
ولعل المشاريع التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية تعاني الخمول بسبب ضعف القدرة والكفاءة التنفيذية في ظل هيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي ، وعدم فاعلية القطاعات الإنتاجية وضعف دور القطاع الخاص الذي يفترض أن يمتلك دور الريادة في النشاطات الاقتصادية التي عرضت على أنها تعمل على أساس آليات اقتصاد السوق وتحرير المشاريع من هيمنة القطاع العام على حساب ضعف القطاع الخاص الذي مازال يعاني عدم وجود بيئة قانونية مثلى ، وغياب البرنامج الحكومي الذي يتعامل مع الإقطاع الخاص بشكل يجعله يمتلك زمام المبادءة والتحرك بفاعلية وكفاءة .وسيراً على هذا النهج فأن الكفاءة الوطنية غاية في الأهمية لنجاح الاستثمار الأجنبي الذي يتطلع لدخول العراق من خلال الرغبة الجامحة التي أبدتها كثير من الشركات العالمية والعربية ، ما يجعل الضرورة ملحة لإيجاد برنامج حكومي يفصح عن خطة متكاملة لتفعيل القدرات والإمكانات الكامنة في سوق العمل العراقي المغيبة حالياً في كثير من القطاعات الاقتصادية .وحيث إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية والتي ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعاً متوقعاً ، حيث يرى بعض الخبراء في هذا الاتجاه انه مهما شهدت العائدات النفطية ارتفاعاً فأنه لن يجدي نفعا ما لم تكن هنالك خطة موازية ومرافقة لحركة الاستثمار في تفعيل القدرة الوطنية على التعامل مع الاستثمار بشكل عملي وتقني عالي المستوى ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني ، وهذا الأمر يتطلب جهوداً حثيثة ومضنية للوصول إلى درجة من المتابعة والتنفيذ الكفوء بشكل يوازي حجم الاستثمارات ونوعيتها وطبيعة القطاعات التي تندرج تحت إطارها .ولان الفترة المقبلة قابلة لحركة استثمارية هائلة ، فأن النجاح يتطلب قدرة تنافسية وتقنية وإدارية وطنية خالصة تتناغم مع القدرة الاستثمارية الأجنبية بشكل يؤدي إلى نتائج عملية وملموسة على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة ، وفي الوقت عينه يفترض أن تكون المشاريع الاستثمارية ملبية للحاجة الفعلية لهذه القطاعات لا سيما القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمثل هاجس المستهلكين ورغباتهم الحقيقية.abbas.abbas80@yahoo.com