بعد الدعوات المتكررة التي أطلقها الخبراء والمختصون في الشأن النفطي للإسراع بإقرار قانون فيه فائدة كبيرة تسهم بانتعاش القطاع النفطي بشكل خاص وتحسن من أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويؤكد برلمانيون وجود جهات مستفيدة تعمل على عرقلة إقرار قانون النفط والغاز، مشيرين الى ان القانون جاهز من حيث الناحية القانونية لكن بحاجة إلى اتفاق الكتل السياسية عليه .

ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان الجبوري لـ (المدى ) "إن شعار ( اللاقانون ) هو السبب الأساس في عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، كاشفاً عن وجود جهات مستفيدة من تأخيره، مبيناً انه ناضج من الناحية القانونية بكل تفاصيله وآلياته وعندما يصل الى مجلس النواب تفاجأ بمن لا يصوت عليه مرتضياً بحالة اللاقانون المستشرية في قادة الكتل النيابية.

وتابع الجبوري "أن الخلافات الموجودة بين الإقليم والحكومة بشأن موضوع النفط والغاز مظهرية، مشيراً إلى أن افتعال الأزمات الظاهرية هي لا وجود لها في ارض الواقع وان مجريات القطاع النفطي وتفاصيله مستمرة على أحسن وجه والتعاقدات تسري بطريقة انسيابية جيدة.

تأخر.. كثيراً !

من جانبه أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية جاسم محمد حسين ضرورة الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الذي تأخر كثيراً.

وقال حسين في اتصال مع (المدى) "لا يمكن ان يكون هناك إشكال خصوصاً في النفط كونه ثروة كل الشعب العراقي فالقانون ينظم تلك الثروة و يساعد في استثمارها بصورة صحيحة. لافتاً الى وجود محاولات جادة لحل كل الإشكاليات بين الطرفين وليس هناك اختلافات رئيسية بصراحة وإنما هي اختلافات بوجهات النظر ولا توجد مشكلة.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة النفط والطاقة بايزيد حسن، أهمية توسيع الصلاحيات الخاصة بالنفط للإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، للنهوض بالقطاع النفطي، داعياً إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لإنهاء الخلافات بين أربيل وبغداد.

وقال حسن في تصريحات صحفية  إن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص النفط ستستمر إذا لم يتم الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظم عمليات الصناعة النفطية للبلد ويضمن للمحافظات والإقليم حقوقهم من الثروات الطبيعية.

وأضاف يجب توسيع صلاحيات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، بخصوص التعاقد والاستخراج والتنقيب للنفط، وان لا يتم حصرها بيد جهة معينة، بحسب ما نص عليه الدستور العراقي.

واقترح حسن بأن تكون الخطط والعمليات بخصوص النفط مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط، لإنهاء الخلافات المتعلقة بالنفط، مؤكداً أن حل الخلافات والنزاعات بشأن النفط بين أربيل وبغداد مرهون بتشريع قانون النفط والغاز.

وكان قد أكد عضو في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، أن اي اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قانون النفط والغاز، لن يكون ملزماً للكتل السياسية الاخرى.

وقال عضو اللجنة عدي عواد للوكالة أنباء محلية إن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قانون النفط والغاز ستستمر لحين انتهاء عمر الحكومة الحالية، موضحاً: أن الدورة الحالية لمجلس النواب ستنتهي من دون إقرار قانون النفط والغاز.

واشار عواد الى أن أي اتفاق بين الحكومة والإقليم لن يكون ملزماً للقائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى، لان موضوع النفط لا يخص الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فقط، منوها بان هناك كتلا لديها آراء مختلفة حول اقرار القانون.

وقد اتفقت في وقت سابق اللجنة المشكلة في مجلس النواب الخاصة بالنظر في مسودات قانون النفط والغاز على تكليف وزارتي "النفط" الاتحادية و"الموارد الطبيعية" في حكومة اقليم كردستان العراق لبحث صياغة مسودة جديدة لمشروع القانون وعرضها على اللجنة.

حل الكثير من المشاكل

ومن جهته حاول ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، ولأكثر من مرة، تقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال التصريحات التي أطلقها في اكثر من مناسبة، مؤكداً   أهمية إنهاء الخلافات التي تعرقل إقرار مسودة هذا القانون.

يذكر أن اولى مسودات قانون النفط والغاز قدمها مجلس الوزراء الى مجلس النواب عام 2007، ثم ظهرت نسخة أخرى أعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية، ثم ثالثة كانت قد أعدتها في عام 2011 لجنة الطاقة الحكومية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني التي لاقت آنذاك اعتراضات من قبل قيادات إقليم كردستان كادت تطيح بالعلاقة بين بغداد واربيل.

يشار إلى أن إقرار هذا القانون يمكن يحل بعض المشاكل التي كانت سببا في تأزم العلاقات بين بغداد واربيل ويحدد آليات العمل والتصرف بالنفط العراقي الذي تشكل احتياطياته رابع اكبر احتياطي في العالم، في وقت يسعى فيه العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 12 مليون برميل يوميا.