 بغداد/ هشام الركابي رجحت مصادر رفيعة المستوى أمس الأربعاء توصل ائتلاف دولة القانون إلى اتفاق قريب مع قوى التحالف الكردستاني حول الورقة التفاوضية التي تم طرحها خلال مباحثات تشكيل الحكومة. وشهدت الساحة السياسية العراقية أمس الأربعاء حراكا نشطا تمثل باجتماعات مختلفة بين الفرقاء، وكان من المنتظر أن يعقد التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية اجتماعا مهما ليلة أمس لبحث إمكانية الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت تلك المصادر لـ(المدى) إن لدى دولة القانون تفهما لبنود الورقة التفاوضية سيما وان أغلبية تلك البنود اقرها الدستور العراقي الدائم. وتوقعت المصادر المذكورة أن الجانبين لن يستغرقا وقتا طويلا في التفاوض حول الورقة لان لدى الطرفين إصرارا على تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف. وكان التحالف الكردستاني أشار في وقت سابق إلى انه تلقى إشارات ايجابية من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بصدد الموافقة على الورقة الكردستانية. وقال القيادي في التحالف سامي شورش في تصريحات صحفية أمس إن ائتلاف دولة القانون اتفق مع التحالف الكردستاني على مواعيد لعقد اجتماعات لبحث الورقة الكردستانية، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات لم تعقد حتى الآن ومن المنتظر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف شورش أن هناك بوادر ايجابية لدولة القانون والتحالف الوطني للموافقة على الورقة الكردستانية إلا أن تلك البوادر ليست كل شيء، مؤكداً أن المهم في الموضوع هو التوقيع على اتفاق يتضمن موافقة المرشح لرئاسة الوزراء على بنود الورقة الكردستانية. وأوضح القيادي في التحالف الكردستاني تلقي إشارات ايجابية جيدة من دولة القانون خلال الأشهر القليلة الماضية تفيد باعتبار المادة 140 مادة دستورية، لافتاً إلى أن دولة القانون تتعاطف مع هذه المادة، وفق قوله. وشدد شورش أن أي مرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يوافق على الورقة الكردستانية ليحظى بموافقة التحالف الكردستاني، مضيفاً أنه على رئيس الوزراء المقبل أن يلتزم بالدستور ومبدأ التوافق وتشكيل حكومة شراكة وطنية.من جانبه أكد عضو الوفد المفاوض في قوى التحالف الكردستاني نجيب عبد الله أن الوفد سيبحث خلال الساعات المقبلة مع ائتلاف دولة القانون بنود الورقة التي تقدم بها.وقال عبد الله في تصريح خص به (المدى) وصلتنا العديد من الإشارات الايجابية من دولة القانون حول بنود الورقة لذلك نسعى للحصول على رد رسمي من قبلهم لأننا قدمنا الورقة خلال الاجتماعات الرسمية التي عقدت مع اغلب القوى السياسية. وأعرب القيادي الكردستاني عن اعتقاده إلى أن الجانبين سيصلان إلى نتائج مرضية في وقتا قريب لان لديهما تفهما مشتركا لأغلب القضايا المطروحة. و تنص مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية التسعة عشر على تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الدستور كافة بدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض.كما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين، فضلاً عن إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في 24 تشرين الأول الحالي، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان. وكانت مصادر صحفية أكدت إن المالكي وافق على 18 بنداً وردت في ورقة العمل التي قدمها ائتلاف الكتلة الكردستانية المكونة من 19 بنداً.وأشارت إلى أن النقطة الخلافية الوحيدة هي مطلب الكرد اعتبار الحكومة مقالة عند انسحاب وزرائها منها، وهذه هي النقطة التي اعترض عليها المالكي وطلب من الوفد الكردستاني المفاوض برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس حذفها أو تعديلها.