بغداد  / وكالاتذكر عضو في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء أن العراق سيستعين بالشركات الفرنسية لتنفيذ مشاريع بناء المجمعات السكنية في البلاد.وقال عبد الحسين الياسري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية تلقت طلباً من كبرى الشركات الفرنسية
وعبر سفارتها في بغداد بأنها ترغب ببناء عشرة آلاف وحدة سكنية في بغداد من خلال مشاريع الاستثمار". وأوضح إلى أن "اللجنة الاقتصادية اقترحت على هذه الشركات تعميم نشاطها في المحافظات التي تعاني من أزمة سكن حادة من خلال بناء دور سكنية واطئة الكلفة توزع حسب معايير تحددها لجان متخصصة في متابعة الأزمة"، متابعا بالقول "وجدنا استجابة من الشركات الفرنسة في تفعيل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة في المحافظات ذات الكثافة السكانية".ولم يشر المصدر إلى أسماء الشركات الفرنسية الراغبة بالاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية، لكنه نوه إلى أن "الحكومة العراقية تفكر بحلول وقتيه لحين توفير المجمعات السكنية التي خططت وزارة الأعمار والإسكان إقامتها للقضاء على أزمة السكن بالبلاد بحلول عام 2020".وأعلنت وزارة الإسكان والإعمار عن عزمها على بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد ضمن السياسة الوطنية للإسكان في العراق التي أطلقتها الوزارة في الرابع من تشرين الأول الجاري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل القضاء على أزمة السكن.وبحسب هيئة الاستثمار فإن 125 شركة من داخل وخارج العراق قدموا طلبات للحصول على فرص الاستثمار في المشروع المذكور، إذ سيتم اختيار 35 منها شركة فقط.وقامت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بجذب أكثر من 300 شركة أجنبية متخصصة لبناء الوحدات السكنية، في مسعى وصف من قبل الأوساط الحكومية بأنه يهدف إلى حل مشكلة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود.ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب، لكن جهودها في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى داخل العراق تصطدم أحيانا بالأوضاع الأمنية التي تشهد تقلبات.ويؤكد خبراء أن وزارة الأعمار والإسكان اخفقت في وضع خطط مهمة لحل مشاكل السكن، وأن العراق يحتاج إلى أكثر من 20 عاما لحل جزئي للازمة.