واشنطن / وكالات  قال وزير المالية باقر الزبيدي ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على نتائج المناقشات التي تمت في المراجعة الأولى لاتفاقية المساندة الثالثة SPA3 التي أبرمت في حزيران الماضي بين خبراء وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وخبراء الصندوق في عمان.
هذا ويذكر انه بموجب هذه الموافقة فقــد أطلق الـصندوق الدفعـة الثانـية من الـقرض الـذي منح للــعراق والبـالغ (4، 3 مليار دولار ) فقد بلغــت الدفـعة الثــانية بحـدود (475) مليونا مـن حقـوق السـحب الخـاصة الـSDR والتي تعادل بحدود (741) مليون دولار أمريكي علما بأن الصندوق سبق وان أطلق الدفعة الأولى بداية هذا العام والبالغة (453) مليون دولار اميركي.إلى ذلك التقى وزير المالية باقر الزبيدي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع فريد هوجبيرك رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الأمريكي EXIM Bank و بيجان كيان عضو مجلس إدارة البنك وبحضور عدد من خبراء البنك .وذكرت مصادر إعلامية مطلعة انه جرى خلال اللقاء بحث إمكانية قيام البنك بتمويل المشاريع الكبيرة التي تعاقد عليها العراق وخاصة مشاريع البنى التحتية كمشاريع الكهرباء ومشروع شراء طائرات البوينغ إضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي مع إمكانية عقد اتفاقية ائتمانية مع المصرف العراقي للتجارة لتمويل التجارة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال منح المصرف العراقي للتجارة خط ائتمان قصير ومتوسط الأمد.وأكدت المصادر أن  رئيس مجلس إدارة البنك وعد بتلبية احتياجات العراق التمويلية وإن البنك منفتح على العراق ولا توجد هنالك سقوف محددة للتمويل.ودعا الزبيدي بنك الصادرات والواردات الأمريكي للعب دور اكبر في العراق من خلال  تمويل المشاريع التنموية المتعددة والكبيرة كما اقترح أن يبدأ البنك بإعداد مسودة اتفاقية ائتمان مع المصرف العراقي للتجارة وإرسالها للجانب العراقي لدراستها وتحديد موعد توقيعها بحيث يمنح البنك خطوط ائتمانية بمبالغ معينة ولفترات معينة وكذلك قيام بنك الصادرات والواردات الأمريكي بإرسال شروط  وأحجام التمويل المتوفرة من أجل دراستها .ولفت وزير المالية الى إن الجانب العراقي سيقوم بإرسال المشاريع ذات الأولوية لدى الحكومة العراقية التي تحتاج إلى تمويل حتى يتم دراستها من قبل بنك الصادرات والواردات الأمريكي مشيراً إلى اتفاق الجانبين على ضرورة إجراء لقاءات دورية لغرض تبادل الزيارات كل ثلاثة أشهر لمراقبة وتقييم التقدم في هذه المجالات من اجل  متابعة ما تم تحقيقه بهذا الجانب .