 بغداد/ حامد السيد
حصلت "المدى" على نسخة من كتاب موجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يدعو وزارات الدولة ودوائرها إلى "عدم قبول الدعوات الموجهة من السفارة أو القنصليات التركية بسبب المواقف غير الودية والتجاوزات الصادرة عن الجانب التركي تجاه العراق" طبقاً لما ورد في الكتاب.
وعلمت "المدى" من مصدر مسؤول في إحدى الوزارات، ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء شددت مؤخرا على معاقبة كل من يتعامل أو يتقبل دعوة من قبل السفارة التركية في البلاد.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، التقى في الاول من الشهر الحالي بأربع من الشخصيات السياسية العراقية، هي رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ووزير المالية رافع العيساوي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب زعيم التيار الصدري مصطفى اليعقوبي، مبينا خلال لقائه باليعقوبي أن "تركيا تقف على مسافة واحدة من الفرقاء العراقيين".
وذكرت وكالة انباء الأناضول التركية أن أوغلو أعرب عن امتنانه، من مشاركة النجيفي، والعيساوي، واليعقوبي، في فعاليات المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى "حجم المشاركة الكبير من العراق في فعاليات المؤتمر، ودلالات ذلك، على عمق العلاقات القائمة بين الشعبين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شددت على تكليف المسؤولين بتطهير الوزارات من كل منتسب يعمل على تنسيق العلاقات مع رجال الأعمال الأتراك بعنوان التعاقد عبر مقاولات البناء والتأهيل، فضلا عن عدم التعاون مع المنظمات المدنية التي تثبت زيارتها لفعاليات السفارة التركية".
واشار المصدر الى ان "الوزارة التي انتسب إليها باشرت بمساءلة ومحاسبة كل منتسب ورد اسمه عبر بيانات المخبر السري بأنه كان قد قبل دعوة أصدقاء مقاولين أتراك للتباحث في ما يخص العمل او غير ذلك كأن تكون الدعوة مخصوصة لتناول العشاء".
ويرى ان "إجراءات من هذا النوع تعني أن الحكومة تريد المزيد من التصعيد مع تركيا وهو ما يسيء للعلاقات بين البلدين، ويلحق الضرر بمصالح المواطنين الذين تربطهم مصالح تبادل تجارية مع أنقرة".
ويطلب نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي حصلت "المدى" على نسخة منه، من الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة والمحافظات، "عدم قبول الدعوات الموجهة من السفارة او القنصليات التركية بسبب المواقف غير الودية والتجاوزات الصادرة عن الجانب التركي تجاه العراق"، بحسب ما ورد في الكتاب.
وكان موقع عراق القانون المقرب من حزب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد أشار في (18 من حزيران) الماضي، الى أن "الجهات الأمنية اكتشفت شركات تركية تقوم بتسريب معلومات أمنية لاستهداف مسؤولين في الحكومة"، متهما "شركات التنظيف التركية بأنها تدار من قبل ضباط مخابرات أتراك".
من جانبها نفت عضو لجنة العلاقات في مجلس النواب صفية السهيل ان يكون لديها اي علم بهذا الكتاب بعد السؤال عن مدى علم اللجنة بمثل هذه القرارات.
وأكدت السهيل في اتصال مع "المدى"، "عدم علمها كعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمثل هذه الإجراءات، وليس لديها أية معلومة عن كتاب مجلس الوزراء الأخير".  فيما اعلنت عضو ائتلاف العراقية في مجلس النواب ندى الجبوري عن دراية لجنة العلاقات النيابية بهذه الاجراءات، معتبرة انها طبيعية ضد اي انتهاك على سيادة البلاد .
وذكرت الجبوري في تصريح لـ "المدى"، ان "لجنة السياسات العليا في مجلس الوزراء والتي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي هي التي اتخذت هذا القرار بعد تجاوز حدود البلاد من قبل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو وزيارته لكركوك"، على حد قولها.
واضافت ان "القرار يستثني التنسيق بين دولة تركيا والاوقاف الدينية فضلا عن التواصل مع منظمات المجتمع المدني".
وعبرت النائب في البرلمان عن امتعاضها من سؤال "المدى"، حول اذا ما كان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد شارك في فعاليات المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية، بصفته رئيسا للمجلس او ممثلا لحزبه، مخاطبة الصحيفة ان "سؤالا كهذا لا يجوز ان يبدر من صحفي لأنه استفزازي وغير مهني وعليك (المراسل) ان تكون مهنيا دون تجاوز"، وختمت حديثها بإغلاق الهاتف بتوبيخ وإشارة إلى عدم الاتصال بها في المستقبل.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، الخميس (2 آب الماضي)، إلى محافظة كركوك قادما من مدينة أربيل التي وصل إليها أول في بداية الشهر نفسه في زيارة رسمية، فيما أدانت الحكومة بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها.