 المحافظات /  متابعة المدى وحسين العامل  شهدت محافظات العراق تظاهرات حاشدة  للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة ودعت الكتل السياسية الى الابتعاد عن المحاصصة. فيما أكد مسؤول لأحدى منظمات المجتمع المدني في كربلاء على  استمرار الاعتصام والتظاهرات إلى حين تشكيل الحكومة المرتقبة .
 في وقت خرجت تظاهرة أمس في محافظة البصرة ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى الكف عن انتهاك الدستور عبر تأخير تشكيل الحكومة كما طالبوا بالإسراع في تشكيلها سيما وان الانتخابات مضى عليها سبعة أشهر من انتهائها. كما طالبوا السياسيين بتغليب مصالح الشعب العراقي على مصالح أحزابهم الضيقة. إلى ذلك منعت الحكومة المحلية في محافظة واسط مظاهرة كانت تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة, وقال احد منظمي التظاهرة إن الحكومة المحلية منعتنا من التظاهر والإبداء برأينا وهذا الأمر يعد مخالفا للدستور الذي ينص على حرية المواطن في إبداء رأيه مشددا على أن التظاهرة سلمية.وفي كركوك تظاهر عدد من الشخصيات السياسية المستقلة أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بحل مجلس النواب الجديد وإعادة الانتخابات.وقال سكرتير محلية كركوك للحزب الشيوعي العراقي ريسان حسين:" إن هذه الجموع اجتمعت هنا للمطالبة بحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية وقيام المحكمة الدستورية بمهامها الحقيقية واتخاذ قرارات جدية بخصوص الوضع القائم حاليا ".وشهدت محافظة ذي قار وعلى مدى يومي أمس وأمس الأول حركة اعتصامات نظمتها منظمات المجتمع المدني وقوى وشخصيات التيار الديمقراطي للمطالبة بالحد من الخروق الدستورية والتسريع بتشكيل الحكومة. ورفع المشاركون في اعتصام امس الاول الخميس الذين يمثلون عشرات النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مدينة الناصرية والذين تجمعوا في محيط مبنى محافظة ذي قار شعارات تطالب القوى السياسية والبرلمانيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية والحفاظ على الدستور والتسريع بتشكيل الحكومة فيما رفع أنصار التيار الديمقراطي الذين اتخذوا من ساحة الحبوبي وسط الناصرية موقعا لاعتصامهم أمس الجمعة شعارات تطالب بإنهاء الجلسة البرلمانية المفتوحة والتسريع بتشكيل الحكومة أو إعادة الانتخابات.وجاء في بيان وزعته القوى الديمقراطية خلال الاعتصام وتلقت المدى نسخة منه  "في ظل اشتداد الأزمة السياسية يتجه ممثلو القوى والشخصيات الديمقراطية التي تمثل طيفا واسعا من الرأي العام الشعبي، إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها حامية للدستور، بان تتحمل مسؤولياتها وان تعلن موقفا قانونيا قاطعا من الأزمة وسبل الخروج منها ، سيما وان الكتل المتنفذة قد انتهكت الدستور في عدد من مواده وعطلت عمدا انعقاد جلسات البرلمان ، ومارست وبشكل مهين لعبة تهميش النواب المنتخبين". ومن جانبها قالت عضوة اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور شذى القيسي للمدى أمس: ان اعتصام منظمات المجتمع المدني الذي هو احد فعاليات المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور يهدف للضغط على أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية للتسريع بتشكيل الحكومة كون التأخير في تشكيلها اخذ ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الخدمات الأساسية.واشارت القيسي الى مشاركة مجموعة من الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وللمرة الثانية بالاعتصام حيث تقرر تحديد السابع من كل شهر كيوم مدني  لتنظيم الاعتصامات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات العراق ولحين تشكيل الحكومة،  وأردفت حيث يمثل هذا اليوم خروج ملايين الناخبين ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار من العام الحالي.  وكانت اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قد وجهت في وقت سابق دعوة لجميع قوى المجتمع المدني العراقي من منظمات ونقابات واتحادات وشخصيات وناشطين للمشاركة في فعاليات اليوم المدني المقرر انطلاقها يوم  السابع من كل شهر في جميع محافظات العراق وذلك بمناسبة مضي سبعة اشهر على اجراء الانتخابات وعجز الكيانات السياسية الفائزة عن الاتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث.وفي السياق ذاته قال نقيب المعلمين في ذي قار حسن السعيدي للمدى امس: جاء الاعتصام على خلفية تعطيل الواقع السياسي في العراق وانعكاس هذا التعطيل سلبا على شرائح مختلفة من المجتمع فبعد انقضاء سبعة اشهر على الانتخابات لازال مجلس النواب في جلسة واحدة مفتوحة وبرئيس سن مؤقت والكتل السياسية تراوح مكانها وهي منشغلة بتقاسم المناصب السيادية والوزارات فيما بينها وأضاف في حين لا زالت العديد من القوانين غير مقرة وهي معطلة منذ الدورة البرلمانية السابقة كما أن هناك 114 الف درجة وظيفية تحتاجها الوزارات مازالت مجمدة وهي بانتظار تشكيل الحكومة هذا فضلا عن تأخر إقرار الموازنة التكميلية والمشاريع الاستثمارية والخدمية.وبدوره طالب رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن في ذي قار كاظم فرهود فجر بحل البرلمان واعادة الانتخابات في حال عجز البرلمانيون والقوى السياسية عن الخروج من المأزق السياسي