متابعة/ المدىتتواصل التاكيدات الصادرة من ائتلافي الكتل الكردستانية والتحالف الوطني بأنهما على وشك الاتفاق وان وجهات نظرهما متقاربة الى حد بعيد، في وقت لم تتوصل فيه قوائم فائزة اخرى الى مواقف نهائية بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة.
 وقال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية، امس الجمعة، إن ائتلاف دولة القانون استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.وقال محما خليل لوكالة كردستان للأنباء "إن التحالف الوطني وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد".وأوضح "أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردستانية"، لافتا الى أن الموقف الكردستاني الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ماورد في الورقة التفاوضية. يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الماضي بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومنح منصب رئاسة الجمهورية للكرد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم"البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي، إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.من جانبه، اكد النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري هو الاخر وجود تقارب بين ائتلاف الكتل الكردستانية وبين التحالف الوطني ومرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي.وقال برواري للوكالة الاخبارية للانباء امس الجمعة ان المفاوضات واللقاءات الاخيرة بين القوائم الكردستانية والتحالف الوطني ومرشحه المالكي افضت بتقارب بين الطرفين ونحن الآن اقرب اليهم.وتاتي هذه التصريحات في الوقت الذي كشف فيه سياسيون عن موافقة المالكي على 18 مطلباً من بين 19 حملوها في ورقتهم التفاوضية.ووصف برواري موافقة المالكي على هذه المطالب ومن ضمنها تنفيذ المادة 140"بالطبيعية"، مشدداً على ضرورة وجود اتفاقات خطية موقعة بين الطرفين في حال الاتفاق، وعلل النائب برواري ذلك لما اسماه"المرحلة الحرجة والتجارب السلبية السابقة بتأجيل تنفيذ مطالب الكرد".على صعيد آخر اكد عضو ائتلاف دولة القانون على الفياض حصول اتفاق قريب بين كتلته وقوى التحالف الكردستاني.وقال الفياض "ان لدى الجانبين تفاهمات مشتركة وعمق تاريخي كبير يمتد من ايام المعارضة ضد النظام السابق". واضاف "كان من المقرر عقد الاجتماع مع الاخوة الكرد الاربعاء لكن لحصول اسباب فنية جرى تاجيل الموعد".وتوقع الفياض ان يحسم الجانبان امرهما خلال الاجتماع المرتقب لغرض الاسراع في تشكيل الحكومة.وحول المخاوف من اندلاع ازمة بين واشنطن ودولة القانون بسبب تحالف الاخير مع الصدريين، قال الفياض ان تحالفنا مع الصدريين سيدفع بالعملية السياسية الى الامام بغية الاسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية فضلا عن ان التيار الصدري هو شريك اساسي لايمكن اقصاؤه.في المقابل، نفى عضو قائمة التوافق العراقي رشيد العزاوي اتفاق قائمته مع اي من القوائم الاربع الكبيرة الفائزة في الانتخابات.وقال في تصريح صحفي نشر امس الجمعة"أننا في التوافق العراقي لم نتفق الا مع وحدة العراق وعدد من النواب في القوائم الأخرى لتشكيل كتلة برلمانية جديدة".واضاف:"ان من يتمكن من تجميع الكتل السياسية المختلفة في حكومة شراكة وطنية حقيقة، وحكومة تمثيل لمكونات الساحة العراقية، وينهي حالة الشلل السياسي، سنكون عوناً له لخدمة بلدنا". واشار الى ان قائمة التوافق لا تعترض على احد من المرشحين للحكومة، ومن يستطع اقناع الاطراف السياسية المختلفة ويلبي طموحات الشارع العراقي سنقف معه".