 ديالى/ المدىاضطرت الكثير من العوائل الساكنة في محافظة  ديالى الى الهجرة بسبب العمليات الإرهابية التي طالت الكثير منهم.. وقد قررت الحكومة العراقية منح تلك العوائل المهجرة التعويضات المالية، سواء كانت للعائدين منهم او للذين قطنوا في محافظات أخرى، الا ان هذه التعويضات لم ينلها الا القلة، وظل الكثير من المهجرين ينتظرون ان تتحول هذه الوعود الى حقائق ملموسة.
تقول بدرية إبراهيم/ 60سنة/ ربة منزل: هاجرت مع بناتي الخمسة وولدي بعد ان فجر الإرهابيون بيتنا الوحيد ووجدنا أنفسنا في العراء وقد جئنا الى محافظة بغداد وقد سمعنا بوجود تعويضات مادية تعطى عن طريق المحافظة، وذهبت بنفسي وتم تصوير (أنقاض البيت) وأكملت المعاملة في مركز الشرطة، ورفعت المعاملة الى مجلس محافظة ديالى، ومع ان المعاملة كلفتني كثيرا من الجهد والمال الا اني لم احصل على أي شيء حتى الآن.وتحدث ناجح عبد الله / كاسب/ عما عاناه بسبب التهجير من محافظة ديالى واضطراره الى ترك داره قائلا ً: تركت داري مهاجرا ً بعد ان كتب الارهابيون على السور الخارجي، وطلبوا مني الرحيل وقد قاموا بعد ذلك بالعبث بأغراضي وسرقوا كل ما موجود في بيتي وقدمت شكوى في (محكمة المقدادية) ومن ثم قدمت طلباً للتعويض الى مجلس محافظة ديالى على أساس وجود تعويضات مادية الا اني لم أحصل على فلس واحد.فيما بينت خيرية سبول التحيتي/ مدرسة/ ما تعرضت اليه قائلة: هجرت مع زوجي من مدينة يعقوبة وجئنا الى بغداد وسمعنا بأن الحكومة العراقية قررت ان تعطي لكل عائلة مهجرة 150 الف دينار شهريا، ً وقدمنا معاملة مع جهد كبير ومبالغ طائلة، الا ان اسمنا لم يظهر في القوائم حيث اضطررنا الى تركها وترك الأمر الى الله، خسرنا بيتنا وأثاثنا ولا ندري لماذا لم يتم تعويض المهجرين، حتى الذين رجعوا الى بيوتهم لم يتم تعويضهم،  بالرغم من الإعلان عن إعطاء مليوني دينار الى كل عائلة، ولكن يبدو ان الأمر مجرد أقوال لا أساس لها من الصحة.يقول حسين التميمي/ ناشط في حقوق الإنسان نحن مقبلون على تشكيل حكومة، ولابد للدولة من إثبات المصداقية إزاء شريحة واسعة من العراقيين المتضررين بسبب التهجير القسري وفقدانهم أموالهم وممتلكاتهم وسقوف منازلهم، كما ان عودة العوائل المهجرة امر مرهون بالتعويضات وتوفير الأمن فإذا لم يوفر الأمن كيف يستطيع المواطن العودة الى داره، وإذا لم يعوض كيف يستطيع ان يستعيد ما فقده، ولابد من الإشارة الى ان المسؤولية تقع على عاتق مجلس المحافظة الذي عليه ان يتبنى هذا الموضوع والعمل حثيثا على إعطاء كل ذي حق حقه، ومفاتحة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين للإسراع بتسديد التعويضات لمواطنين معوزين حتما لفقدانهم أموالهم بالإكراه وهم يمثلون شرائح واسعة من العوائل العراقية التي عانت التشرد وتبعات التهجير، وهي اليوم بأمس الحاجة لمن يعينها لاسيما ان موسم الشتاء على الأبواب.