بغداد/ المدىعقدت في القاهرة ندوة نظمها مجلس السلم العالمي بالتنسيق مع منظمة تضامن الافرو آسيوي وبمشاركة وفود من (11) دولة، نوقشت على مدى يومي 25-26 ايلول 2010. وقضايا ذات علاقة بعملية السلام في الشرق الاوسط
ومستقبل الدولة الفلسطينية وقضايا تخص الاسلحة النووية والصراعات الحالية في الشرق الاوسط ودور لجان السلام والتضامن في مواجهة التحديات و مناقشة تقارير ونشاطات مجلس السلم العالمي وتوجهاته للفترة المقبلة.وقدمت الوفود المشاركة وجهات نظر متباينة بشأن الملفات المطروحة على جدول الاعمال لاسيما في الشأن العراقي الذي مازال اسيراً لمجموعة من التفسيرات الجاهزة خارج التحليل الموضوعي الملموس للحالة العراقية.. لحظة الانتقال من الدكتاتورية والاستبداد الى مرحلة التحول الديمقراطي.. وتأسيس الدولة المدنية بموازاة النضال من اجل إنهاء الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية والتصدي للإرهاب.وبهذا السياق قدم رئيس الوفد د. احمد علي ابراهيم مداخلة، أشار فيها الى أن القضية العراقية أكثر تعقيدا مما هو مطروح في وسائل الإعلام وما قد تعرضه قوى مختلفة مع او بالضد من العملية السياسية القائمة الآن.ودعا المعارضين للوضع القائم في البلاد الى الاستماع الى وجهة نظر العراقيين المنخرطين والداعمين لها، وقال:"ادعو الجميع لسماع وجهات نظرنا عما جرى ويجري وما نتوقعه من مستقبل للعراق فنحن نمثل قوى مستقلة سياسيا، ديمقراطية في العمق، معارضة للسلطة أحياناً وأحياناً أخرى ضاغطة متضامنة معها. ذلك ان الهدف الأكبر الذي يوحد قوى المجتمع المدني والتيارات السياسية الديمقراطية والأحزاب التي عبرت عن إيمانها بالديمقراطية هو وحدة العراق وبناء تجربته الديمقراطية وتعزيز السلم الأهلي وتنمية موارده البشرية والاقتصادية ليصبح العراق بلدا يساهم في تعزيز الرخاء والاستقرار في منطقة عانت ويلات الحروب والتدمير والدكتاتورية.ومع ما يطرحه البعض من مواقف تستند الى انحياز مسبق فإننا في العراق نعاني المعايير المزدوجة فما هو مقاومة في العراق هو إرهاب في بلد اخر.واضاف ان النظر الى قضية الاحتلال وكأنها من صنع الطبقة السياسية الحالية وليس من صنع الدكتاتورية.مشيرا الى ان التجربة الديمقراطية في العراق جاءت في ظل الاحتلال وكان التجارب الأخرى في البلدان في المنطقة وخارج المنطقة بعيدة عن الاحتلال.واوضح ان الانتخابات في العراق لا يجب ان تجري في ظل الاحتلال ويمكن لها ان تجري في ظل احتلال اخر في بلد اخر.ونوه الى ان القوات التي أسقطت النظام لم يكن مرحبا بها من العراقيين وقد اختارت هذه القوات ان تذهب الى مجلس الامن لاصدار قرار أممي ويجعل منها قوات احتلال وهم أيضاً انهوه بقرار اممي. والقوات المتبقية خضعت لاتفاقية موثقة دوليا رغم ان الجيوش الأجنبية انطلقت من بلدان عربية ومن قواعد ثابتة.وتابع حديثه بالقول:"قد ينظر البعض للوضع في العراق من خلال العوامل الخارجية ونحن ننظر في تقييمنا للوضع من خلال العوامل الداخلية التي أدت الى التدخل الخارجي وهذا فرق جوهري في النظر للمسألة العراقية. وقال وعلى اي حال فقد اختار سياسيو العراق مهما قيل عنهم ومهما تصور مناهضو النظام الجديد بمحاولاتهم لتعويق التجربة اختاروا طريقا سلميا صلبا وواضحا في استعادة حرية العراق وقد تحقق الكثير خلال المرحلة المنصرمة ونحن على يقين ان العراق سيخرج في نهاية العام المقبل مكتمل السيادة وستكون تجربته انضج وخياراته اوسع من رهانات الخاسرين وضيق افقهم. ومن هنا فإننا نطالب كل القوى الخيرة في العالم وفي مقدمتها مجلس السلم العالمي ومنظمة التضامن الافريقية الاسيوية ومنظمات التضامن العربية والعالمية للوقوف مع الشعب العراقي وتجربته السياسية في اطار العملية الديمقراطية التي تنضج يوما بعد اخر وان تحترم خياراته في تحقيق السلم والامن والاستقرار واستعادة السيادة وان يدفع جانبا الشعارات المضللة التي تحكمها الطائفية السياسية والتي تستمر بالفتك بأبناء العراق في ارهاب عالمي مدمر.واكد ان العراق لن يعود ابدا الى الدكتاتورية والفاشية المقيته وانتم في الوقوف الى جانبنا تجنبوننا الكثير من الاخطاء التي قد نرتكبها ومن ردود الأفعال السلبية الضارة. واشار الى ان واحدة من اهم المشكلات المعقدة التي نعاني منها اليوم هو ضعف القوى الديمقراطية القادرة على بلورة إستراتجية تعبئ الرأي العام من اجل خلق الشروط الضرورية والملزمة لكسب معركة الديمقراطية.وقال احمد ان الاندماج المجتمعي القسري للنظام الشمولي والتحشيد التعبوي للحروب قد فتح بعد التغيير في عام 2003 بابا على اشكال متعددة من الفوضى وقد ساهم الفراغ السياسي خلال العقود الماضية في تغذية النزعات العصبوية التي عبرت في ما بعد باشكال مختلفة عن تصدعات في البنية الاجتماعية ولذلك اننا بحاجة الى تنمية سياسية لكي تستطيع القوى الاجتماعية ان تعبر عن تمايزاتها من خلال تنظيماتها المدنية والسياسية في اطار التجربة الديمقراطية. مضيفا:"من هنا تاتي صعوبة الوصول الى القرار وصعوبة التوصل الى الفهم المشترك مما تؤدي الى تعطل تشكيل المؤسسات الدستورية وعلى رأس