 بغداد/ الإخباريةاعلنت هيئة الوطنية للمساءلة والعدالة انها اصدرت مؤخراً امراً يقضي باحالة اكثر من 600 إلى التقاعد واعادة 434 الى الوظائف السابقة . المدير العام التنفيذي للهيئة علي اللامي ان المشمولين بهذا القرار كانوا بدرجة اعضاء شعب او فرق في حزب البعث المنحل ابان النظام السابق بعد ان قدموا طلبات بذلك في عموم المحافظات، مضيفا ان هذا العدد من الموظفين
 كانوا قد قدموا قبل مدة طلبات باحالتهم إلى التقاعد او اعادتهم الى الوظيفة عقب شمولهم باجراءات الهيئة وكانت الهيئة قد تعاملت مع هذه الطلبات بمنهجية وقانونية مشيراً الى ان قانون الهيئة يجيز لهم تقديم مثل هذه الطلبات بعد شمولهم باجراءات الاجتثاث.وبين اللامي ان هؤلاء الموظفين توزعوا على مختلف المحافظات نافياً ان يكون هنالك قصد في احالة بعض من المشمولين باجراءات الهيئة على البعض الاخر كونهم من قومية او مكون او طائفة معينة على اساس ان الهيئة تنظر الى الاسم الرباعي واللقب وصفته وخلو سجله من الممارسات الاجرامية بحق ابناء الشعب، مستدركاً الا أن الهيئة تحتاج الى معرفة محافظة الموظف الذي قام بتقديم الطلب لاستكمال اجراءات معاملته ومخاطبة دائرته باحالته للتقاعد، لافتا الى ان الهيئة لم تفرق بين من كان مسؤولا رفيعا في الدولة او موظفاً بسيطاً ومغموراً.