ميسان – رعد الرسام في غياب القانون تشيع الفوضى، مقولة تجسدها ظاهرة أنتشار الفعاليات التجارية والحرفية بشكل عشوائي داخل المناطق السكنية في عموم مدينة العمارة ‘ فعدا محلات الحدادة والنجارة وتصليح  السيارات والدراجات النارية والمولدات وغيرها من الحرف التي تسبب تلوثا بيئيا متعدد الأوجه بدءا من تراكم مخلفات هذه الحرف داخل تلك المناطق وليس أنتهاء بالضوضاء والضجيج المنبعث من الآلات المستخدمة وما يسببه من إزعاج للسكان،
 نقول عدا هذه الفعاليات هنالك ظاهرة انتشار الدكاكين والمحال  بشكل  مكثف وعشوائي داخل هذه المناطق حتى لا يكاد يخلو شارع من عدة دكاكين تبيع مختلف السلع الغذائية، والمشكلة  تكمن في عدم خضوع هذه الفعاليات الى الرقابة الصحية حيث شكل تراجع دور الجهات المعنية وتراخي قبضة القائمين على تطبيق القوانين ذات العلاقة بتنظيم عمل هذه الفعاليات وخصوصا في مجال الغذاء كالأسواق والمطاعم والمقاهي ومحطات مياه الشرب ومعامل صناعة الثلج وغيرها  شجع الكثير من  ضعاف النفوس وميتي الضمائر على استغلال حاجة المواطن او ضعف وعيه الصحي، لتسويق منتجات فاسدة لا تصلح للاستهلاك الحيواني قبل البشري.المدى قامت بجولة ميدانية على عدد من محال بيع المواد الغذائية في عدد من المناطق السكنية بمدينة العمارة، وسجلت أولى ملاحظاتها متمثلة بعرض تلك المحلات اكياس مقبلات رقائق البطاطا المقلية والمعروفة ب (الجبس) في واجهة معظم المحلات بشكل يعرضها لأشعة الشمس طيلة النهار، كانت الأكياس منتفخة ما يشير الى فسادها علما أن غالبية مستهلكي هذه المقبلات هم من شريحة الأطفال الذين لا يميزون صلاجية هذه المادة من عدمه، أما داخل المحلات فقد لاحظنا وجود بعض المعلبات الغذائية  منتهية الصلاحية أكثر من محل وبضمنها معلبات لا تحمل تاريخ الأنتاج او النفاد وبضمنها ألبان مستوردة ولحوم حمراء و دجاج وأسماك مجمدة، ناهيك عن الكثير من المنتجات الغذائية الأخرى كالكبة والهمبرغر و الكباب وغيرها من المنتجات التي بدت تالفة بسبب سوء الخزن حيث أن معظم المحلات لم تؤمن مولدات كهربائية و تعتمد على حصة الكهرباء الوطنية لتشغيل الثلاجات وكما نعلم فأن ساعات تجهيز الوطنية  محدودة جدا ما يسبب تلف الكثير من هذه المنتجات داخل الثلاجات التي لا تعدو أن تكون صناديق حديدية دافئة عندئذ.rnتاريخ النفادية غير مهم بعض اصحاب المحلات الذين واجهناهم بهذه الملاحظات أكتفوا بالصمت وهز اليد أستهزاء بملاحظاتنا فيما أدعى آخرون أن تاريخ النفاد ليس نهائيا وبالإمكان تناول هذه المنتجات دون خوف زاعمين أن البضائع التي يسوقونها لم تسبب تسمما لأحد ولم يتقدم أي شخص  في يوم ما بالشكوى ضدهم لهذا السبب، فيما قال مواطنون كثر أنهم غالبا ما يتسوقون مواد غذائية  من هذه المحلات ويكتشفون لاحقا أثناء إعدادها أنها فاسدة  رغم  أن تاريخ الأنتاج  والنفاد المثبت عليها يشير إلى أنها ضمن فترة الصلاحية، مؤكدين أنهم يكتفون برميها في سلة النفايات ويستحون من إرجاعها للبائع كون صاحب المحل  (عرف.. ومن أهل المنطقة).rnأسواق عشوائية المدى حملت كل هذه الملاحظات ووضعتها  امام  مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان كريم أحمد حسن  الذي لم ينفها مؤكدا في الوقت ذاته   تفشي المواد الغذائية الفاسدة في عديد محلات البقالة والأسواق العشوائية المنتشرة بكثافة داخل المناطق السكنية في عموم مدينة العمارة، وعن دور دائرته في هذا المجال أوضح:" المسجل لدينا هو 925 محلا يتعامل بالمواد الغذائية وهي محال مجازة وتخضع للرقابة الصحية ولكننا نعاني من ظاهرة أنتشار المحلات بشكل واسع وعشوائي داخل المناطق السكنية والتي تبلغ اعدادها أضعاف المحال المجازة وهذه لا يمكن متابعتها كلها خصوصا وأن كادرالرقابة الصحية لا يتجاوز 7 أفراد فقط  وقد طلبنا من مدير عام صحة المحافظة مفاتحة الحكومة المحلية للضغط على بلدية العمارة لممارسة دورها في الحد من ظاهرة الاسواق العشوائية علما أننا سبق وأن خاطبنا البلدية وكذلك قيادة شرطة المحافظة بهذا الخصوص دون جدوى."وعن مدى تعاون الجهات المعنية الأخرى مع الرقابة الصحية قال حسن " لدينا تعاون ممتاز مع مديرية الجريمة الاقتصادية ومفارزها أثمر لغاية الآن عن نحو 16 محلا  وغلق  50 آخرمنها مطاعم وأفران وأسواق غذائية، لمخالفتها الشروط الصحية، وفترة الغلق تتراوح بين أسبوع واحد الى شهر بحسب المخالفة ولحين تحقيق الشروط الصحية من قبل المخالف." مبينا أن المخالفات متعددة منها عدم الحصول على أجازة ممارسة المهنة والبطاقة الصحية وانعدام ضوابط الخزن السليم للبضاعة وسوء طرق انتاج البضاعة وعدم مناسبة مساحة المحل لنوع التجارة وغيرها من المخالفات. ونوه حسن أن دائرته تمكنت خلال شهر آب الماضي من ضبط وأتلاف مواد غذائية فاسدة  في الأسواق وبواقع 474 كغم مواد غذائية متنوعة وحوالي 989 لترا من الألبان والعصائر  مشيرا الى أن سبب فسادها هو سوء الخزن. rnمغادرا متحف الشمع.. السقا يعاود نشاطه(لا أحد يشرب ماء الإسالة) جملة ساقها مسؤول في مديرية ماء ميسان خلال حوارنا الصحفي معه وال