إيناس جبار لم يعد منظر الجدران المتصدعة وأكوام النفايات المتجمعة صورة مألوفة لمحكمة الاستئناف  في محافظة صلاح الدين، التي غالبا ما كان المراجع يصدم بواقعها ويتذمر منها وفي اكثـر الاوقات يوجه انتقادا للموظفين الذين لا يجدون بديلا عن الإجابة سوى الصمت. واقع جديد وخدمات مضافة وبشارات بالتطور، جميعها فتحت أمالأ لدى المواطنين عند مراجعتهم المحاكم ان يكون سير الإجراءات القانونية اسهل من قبل وتقليل الروتين.
القاضي فيصل إبراهيم علي رئيس استئناف صلاح الدين حدثنا  يقول عن واقع المحاكم  في المحافظة: العمل يسير على وتيرة جيدة وبقدر تعلق الأمر بالاستئناف فنحن مطمئنون على العملية القضائية وأود بهذا الصدد ان أذكر التجربة الناجحة المتمثلة بتشكيل المحاكم الخاصة في قضايا الإرهاب وتنسيب قضاة الاستئناف للإشراف عليها، متمثلة في افتتاح محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 9/9/2007, وكان لها اثر ودور كبيران في المحافظة على هيبة القانون والقضاء على الإرهاب وتمكين القضاة من أدارة العملية القضائية بشكل حاسم.ويشير القاضي الى آخر إحصائية  خلال عام2010 من 2/1لغاية 23/9  فقد  بلغت أعداد  انجاز المعاملات 2405من أصل 4857 قضية في محكمة الاستئناف  ,  والمبادرة الأخرى التي اعتمدها المجلس ساهمت بتنشيط العملية القضائية المتمثلة بفتح مكاتب التحقيق حيث تم افتتاح مكتبين للتحقيق القضائي احدهما في تكريت والآخر في قضاء بلد كون المنطقتين تمثلان مراكز استقطاب سكاني، بالاضافة الى نشاطات الاستئناف القانونية المتمثلة في اقامة  الندوات القانونية  الشهرية كونها تمثل الفكر القانوني للاستئناف وكانت ذات فائدة عملية وعلمية ولاقت استحسان جميع القضاة.rnمكاسب القضاء بعد إحداث 2003 نال القضاء العراقي استقلاليته  بشكل حقيقي تمثل بأقامة مجلس القضاء الأعلى وكذلك تم  بروز دور الادعاء العام في العملية القضائية، وينوه القاضي فيصل قائلا " ولدينا توجيهات مستمرة لقضاة الاستئناف للتعريف باستقلال القضاء وشرح معناه للمواطن والذي يتركز في محورين أساسيين هما أن الاستقلال لا يعني الانعزال بل الترابط والتفاعل مع السلطات الأخرى وهو واجب دستوري وقانوني والجانب الآخر والمهم هو أن الاستقلال يعني شعور القاضي ذاتيا بالاستقلال ولا تأثير عليه من أي جهة كانت".وفيما يخص مكاتب التحقيق ولماذا تخصصت إضافة لباقي القضايا الجنائية بقضايا النساء اوضح القاضي:  المكتبان لا يتخصصان بصورة رئيسية بقضايا المرأة فهما بصفة مضافة لقضاياها كون الاستئناف يقع في محافظة تميل إلى القبلية والعادات والأعراف العشائرية وهكذا قضايا لها خصوصية من أطراف الدعوى و مجتمع المحافظة بصورة عامة.rnبناية مؤقتة وخطوات جادة لبناء قصر العدالةو فيما يتعلق ببناية المحكمة يقول القاضي: تلقينا دعما من مجلس القضاء الأعلى بإدخال قصر العدالة ضمن موازنة (2011) ولدينا ثقة عالية وأمل ببنائه في القريب العاجل. القاضي اشار ايضا إلى أن مجلس المحافظة اقر مبلغ (11) مليار دينار لبناء الجناح القضائي من القصر الذي تكون كلفته الإجمالية (21) مليار دينار خصص المجلس  منها مبلغ (3,681)مليار للجناح الإداري وتكفل فريق إعادة أعمار المحافظة بالمتبقي , وبالنسبة للمشاريع الأخرى فقد باشر مجلس المحافظة بتبليط الأرض وعمل السياج لساحة وقوف السيارات في مقر الرئاسة بعد ما كانت ترابية مهملة وغير نظامية وغير مسيجة، كذلك قام المجلس البلدي بإرسال حملات يومية لتنظيف محكمة الاستئناف وتحمل جميع التكاليف من عمال وعربات وتم تجهيزنا بحاويات وكرفانات أعطينا منها لمحاكم ألاقضية، اضافة الى قيام المجلس بتنظيف الجهة الخلفية من الاستئناف تحسبا لأي مخلفات يمكن أن يستغلها المسلحون خاصة ان هناك خلف البناية مقبرة قديمة. كذلك أشار إلى أن الوقود يصل إلى المقر وبالسعر الرسمي وتم تجهيز كتاب العرائض بمظلات. كما اكد وجود  مشروع جديد ينتظر المباشرة به بعد مخاطبة مجلس القضاء لانشاء بناية مؤقتة في الساحة الأمامية الفارغة من المحكمة وبناء القواطع الثلاثة التي تضم رئاسة الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية والشرعية وبناية الادعاء العام وسيكون مخطط الإدارة يحتوي على أربعة مكاتب إدارية وذاتية وبناء قاعة ندوات تتسع لـ(160) شخصا، وعملت الجهة الهندسية لفريق إعادة أعمار المحافظة التصاميم وقام فريق اللجنة القانونية بإقرار مبلغ مالي بقيمة (11,1720) مليونا لشراء كتب حديثة ذات طابع قضائي ومنها ما يختص بالجرائم الالكترونية ونسبنا موظفا" مختصا" للمكتبة القانونية ,  وعلى الصعيد نفسه اشار القاضي في حديثه: قام مجلس القضاء الأعلى بالمباشرة ببناء محكمة بداءة ببجي وتمت المباشرة بالعمل وهناك عمل جار في محكمة بداءة سامراء وان طالت مدة الانجاز إلا أن ذلك بسبب بناء استعلامات جديدة وقاعة مرافعة وتم تكليف القاضي الأول فيها بالمتابعة الشخصية لانجاز العمل علما ان البناء فيها يتم من السلطات المحلية في قضاء سامراء ولدينا تطلع نحو بناء محكمة وإدراج محاكم الشرقاط والدور ضمن خطط أعمار الأبنية وبناء على مخاطبات سابقة مع المجلس بعد أن أرفدنا المجلس ببناء محكمة يثرب والعلم والاسحاقي وه