متابعة/ المدىأبدى ائتلاف دولة القانون أمس الخميس، استغرابه من مساعي القائمة العراقية الهادفة الى تشكيل تكتل سياسي ينافس بالعدد التحالف الوطني، واصفا مواقف العراقية بالمتناقضة بشأن تكوين الكتلة الأكبر بعد انتهاء الانتخابات.
وقال القيادي في دولة القانون خالد الأسدي في تصريحات صحفية أن "ما تسعى اليه العراقية عبر تصريحاتها من تشكيل تكتل او محور سياسي يوازي او يفوق بالعدد التحالف الوطني مناقض  لمواقفها التي أعلنتها في وقت سابق".وأوضح الأسدي أن "العراقية أعلنت أنه لا يمكن من الناحية القانونية أو الدستورية تكوين الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب بعد انتهاء الانتخابات كما حصل في التحالف الوطني"..لافتا الى أن"مساعي العراقية لتكوين هذا المحور الذي تتحدث عنه يتناقض مع موقفها الرافض لتكوين التحالفات بعد الانتخابات، مضيفا أنه "بالمحصلة النهائية لا يوجد تكتل من هذا القبيل او ما يسمى بالمحور السياسي".وكان المتحدث باسم العراقية حيدر الملا قد أعلن لعدد  من وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، عن الانتهاء من تشكيل محور سياسي جديد بـ (130) عضوا يضم، المجلس الأعلى الإسلامي، وحزب الفضيلة، وتحالف الوسط العراقي إضافة الى القائمة العراقية بهدف تشكيل الحكومة.لكن سرعان ما نفى تحالف الوسط العراقي ما ذكره المتحدث باسم العراقية وأكد ان الوسط لم يعقد اتفاقاً مع العراقية ولم يجتمع بممثلين عنها.وبدأت العراقية بعد تسمية المالكي مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء مطلع الشهر الجاري التحرك باتجاه المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي بهدف كسب الأصوات لتشكيل الكتلة الأكبر وسحب الصفقة القانونية من التحالف الوطني.ويرى مراقبون سياسيون أن حسم الجدل بشأن تشكيل الحكومة وصل الى مراحله الأخيرة عبر تكثيف الاتصالات مع الطرف الكردي الذي يعد أساساً في تشكيل الحكومة لامتلاكه (57) مقعدا من أصل(325) مقعدا، وهذا معتمد على استحصال الأخير ضمانات من الأطراف السياسية لتنفيذ بنود ورقته التفاوضية.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومنح منصب رئاسة الجمهورية، إضافة الى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي، الى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.على صعيد آخر، نفى تحالف الوسط العراقي الذي يضم قائمة التوافق العراقي وقائمة وحدة العراق ما تحدثت به القائمة العراقية من انه اتفق معها على تشكيل تكتل سياسي جديد لمنافسة التحالف الوطني، مؤكدا أن هناك مرشحا للتحالف الوطني وعلى الجميع المضي بتشكيل الحكومة وفقاً لهذا التحالف.وكان أعضاء في القائمة العراقية قد أدلوا بتصريحات (غير صحيحة) لعدد من وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء، أكدوا فيها الانتهاء من تشكيل تكتل جديد يضم 130 عضوا بهدف تشكيل الحكومة المقبلة بعد الاتفاق مع التحالف الكردستاني.وقال القيادي في تحالف الوسط عمر الهيجل إن "تحالف الوسط العراقي لم يبرم أي اتفاق مع العراقية بشأن تشكيل تكتل جديد معها لتكوين الكتلة الأكبر والمضي بتشكيل الحكومة بعيدا عن التحالف الوطني".وأبدى الهيجل استغرابه من التصريحات التي يدلي بها أعضاء في القائمة العراقية من العاصمة الأردنية عمان، مبينا أن "تحالف الوسط لم يجتمع بالعراقية ولم يبرم معها أي أتفاق".وأوضح الهيجل أن "تحالف الوسط يؤكد أن هناك كتلة أكبر وهناك مرشحاً لهذه الكتلة لمنصب رئاسة الوزراء وهو نوري المالكي وعلى الجميع المضي قدما بتشكيل الحكومة وفق هذه المعطيات".في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الإسلامي الدكتور باسم شريف ان موقف حزب الفضيلة الإسلامي واضح للجميع وهو جزء من التحالف الوطني ولا نية بتاتا لخروجه من التحالف وانضمامه لأي كتلة أخرى"، مشيراً إلى إنه "تم التأكيد من خلال لقاءاتنا مع القيادات المختلفة للقوى السياسية إن مرشح الحكومة الجديدة من التحالف الوطني حصراً".