دان مرصد الحريات الصحفية ما وصفه بـ"السلوك المشين" لعناصر في حماية مدير شرطة ذي قار الذين اعتدوا بالضرب والإهانة على صحفي يعمل لحساب وكالة أخبار تبث من مدينة الناصرية، بعد ان كان متواجدا لتغطية أعمال تمرد داخل شركة للبترول تعمل في المحافظة.وأعرب المرصد في بيان له أمس الجمعة، تلقت "المدى" نسخة منه، عن استغرابه  موقف مدير الشرطة الذي كان على مقربة من الحادث ولعدم اتخاذه أي موقف وعدم صدور رد فعل لحماية الصحفي من همجية وعدوانية حمايته.وأضاف البيان ان  "فاضل الخاقاني المتحدث  باسم شبكة أخبار الناصرية قال  لمرصد الحريات الصحفية، إن عناصر من حماية مدير شرطة الناصرية إعتدوا بالضرب والسب والإهانة على مراسل الشبكة في قضاء الرفاعي وليد كريم، رغم علمهم المسبق بهويته الصحفية و ابرازه جميع أوراقه ومستمسكاته الأصولية المتعلقة بعمله الصحفي حال وصوله موقع الشركة  لتغطية أحداث الشغب التي شهدتها شركة "بتروناس" النفطية مساء أمس الاول الخميس، غير إنه تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد من أفراد حماية قائد الشرطة الذي كان متواجدا هناك". وبين الخاقاني إن "أحد عناصر الحماية، تهجم على المراسل رغم علمه بعمله، وانه كان متواجدا في مهمة صحفية ودون أن يخرق القوانين". وأضاف الخاقاني "ما أن خرج قائد الشرطة من اجتماع له مع كبار المسؤولين في الشركة ، حتى توجه المراسل نحوه للحصول على تصريح بخصوص الأحداث، ورغم مراعاة المراسل لأصول اللياقة، وطلبه الحديث وهو على مسافة بعيدة عن قائد الشرطة، إلا إنه تعرض لاعتداء بالضرب والركل من حماية ذلك المسؤول". وعبر الخاقاني، عن الاستغراب من صمت قائد الشرطة على الاعتداء الذي طال صحافيا أمام ناظريه، رغم ما تدعيه مديرية الشرطة من حرص على حماية الصحفيين . وأكد مرصد الحريات الصحفية في بيانه "دعم قرار إدارة الشبكة برفع دعوى قضائية ضد مجموعة العناصر الذين اعتدوا على الزميل وليد كريم من خلال مركز الحماية القانونية في مرصد الحريات الصحفية، ويدعو مجلس محافظة ذي قار لمراقبة سلوك عناصر في الشرطة وبعض المؤسسات الذين يثيرون المتاعب مع الصحفيين ولا يتقبلون لهم دورا ويضيقون عليهم في الغالب". وكان مرصد الحريات الصحفية سجل في تقريره السنوي حول مؤشرات العنف والاعتداءات ضد الصحفيين 31 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وأمنية ترتدي في بعض الأحيان زيا مدنيا، كما احتجز واعتقل 65 صحفياً وإعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم. في حين سجلت حالات المنع من التصوير أو التغطية، أعلى مستويات لها وسجل المرصد في هذا الإطار 84 حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحفيين التي سجل منها 43 حالة. كما جرى رصد 12 حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات أو مصادرتها من قبل القوات الأمنية.