يعاني عدد كبير من خريجي الكليات الأهلية أو المسائية قلة فرصهم في التعيين الحكومي، لافتين الى ان أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تشترط في المتقدم للتعيين أن يكون من خريجي الجامعات الحكومية وللدراسة الصباحية حصرا.

وبين عبد الله راضي، أحد خريجي الكليات الأهلية، بأنه قدم على اغلب التعيينات المعلنة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء عن طريق الصحف أو عن طريق المواقع الالكترونية لهذه الوزارات، وأضاف أن "اغلب الوزارات تشترط في التعيين بأن تكون من خريجي الكليات الحكومية، وان لم تشترط ذلك، فان خريج الكلية الأهلية يفشل في المفاضلة بينه وبين الخريج الحكومي حتى وإن كان خريج الكلية الأهلية أكفأ من الخريج الحكومي عملياً".

وطالب راضي الحكومة والجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الشريحة الكبيرة من الخريجين الذين لم يجدوا حتى الآن فرصة للتعيين.

الجميع يدخل في المفاضلة

من جهته، أكد عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب المستقل جواد البزوني بان العديد من خريجي الجامعات الاهلية والكليات والمعاهد ذات الدراسة المسائية يشكون عدم توفر فرص لهم بالتعيين، عازيا سبب ذلك لقلة الاعداد المطلوبة من قبل الوزارات للتعيين في ملاكاتها.

وقال البزوني في حديث لـ"المدى" ان "هذا الموضوع سيتم إلغاؤه من شروط التعيين في الوزارات ومؤسسات الدولة في العام القادم، وان أي شخص لديه شهادة من جامعة أو من معهد عراقي سواء كان أهليا أو حكوميا أو مسائيا، سيدخل المفاضلة كغيره من خريجي الجامعات الحكومية".

وعلى صعيد ذي صلة، أوضح البزوني أن "التعيينات كانت في الفترة السابقة تتم عن طريق أحزاب أو نواب أو عن طريق الوزير نفسه، لكن هذه الامور تم إلغاؤها تماما باستحداث نظام التعيين عن طريق الانترنت ودرجة المفاضلة، الامر الذي قلل الوساطات والمحسوبيات والرشاوى الى اقل حد ممكن".

وأشار الى أن "بعض الوزارات شهدت حالات فساد في موضوع التعيين، وذلك بإعلانها عن وظائف شاغرة في وسائل الإعلام أو على موقعها الالكتروني، لكنها قد حددت أسماء المقبولين مسبقا"، عادا هذا الامر "فضيحة كبيرة، وتمت احالة المسؤولين عنها الى مجالس التحقيق".

وبين البزوني أن "من أهم النقاط التي يستند عليها نظام التعيين هي الشهادة والكفاءة"، لافتا الى أنه "لا يمكن الاعتماد على الكفاءة وحدها في تعيين الشخص، لانها يمكن ان تزور ولكن المعدل لا يمكن تزويره".

ضرورة وصول الشخص الكفوء إلى الوظيفة

من جانبها، طالبت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن تحالف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب الحكومة بضمان وصول الشخص الكفوء الى الوظيفة، مشيرة الى ان هناك العديد من الخريجين الكفوئين بحاجة الى فرص عمل لكنهم لا يمتلكون "واسطات".

وأوضحت نجيب أن العام الماضي شهد آلية للتعيين اعتمدتها اغلب الوزارات ومؤسسات الدولة وهي الاعلان عن الوظائف، واستقبال الطلبات بكل شفافية، وإعطاء المتقدم رقماً خاصا به"، مضيفة أن "المقدم له حق الطعن اذا رفضت الوزارة او الدائرة المعنية طلبه".

وتابعت "كان لدينا مقترح في موازنة 2013 يفيد بان يكون هناك دور لمكاتب التشغيل، بالإضافة الى إلغاء آلية العقود، لكي لا يكون هناك محسوبية أو منسوبية للمتعاقدين مع الدوائر، وأبقينا في ذات الوقت على الأجور اليومية"، مشددة على ضرورة تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي شرع ولم يطبق حتى الآن، وأن هذا القانون هو يضمن وصول الأكفأ والأنزه للوظيفة.

نجيب بينت بان هناك 60 ألفا و400 درجة وظيفية في موازنة 2013، موضحة بأن هذه الدرجات لا يمكن ان تعالج مشكلة البطالة أو كثرة الخريجين العاطلين عن العمل.

وعن الزيادة المرتقبة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، أشارت نجيب الى أنه "كانت هناك لجنة حكومية وبرلمانية حول إعادة النظر في سلم رواتب الموظفين، وهذه اللجنة ناقشت الأمور الفنية وانتهت منها، ونحن كبرلمان ننتظر من الحكومة إرسال مشروع قانون جديد لسلم الرواتب أو تعديل لقانون الخدمة المدنية ".

وخلصت نجيب بالقول "على الحكومة ومجلس النواب وجميع المؤسسات إيجاد معالجة حقيقية للبطالة وتوفير فرص عمل للشباب، لأنهم أمانة في اعناق الجميع".