بكين/ بقلم ميتش موكسلي كثفت الصين جهودها مؤخراً لمكافحة ارتفاع معدلات العنف المنزلي وخاصة ضد المرأة، والمتفشي أساساً في المناطق الريفية بين العائلات الشابة ومنخفضة مستويات التعليم، وذلك على الرغم من الحملات الناجحة
 التي شنتها السلطات الصينية لتعزيز المساواة بين الجنسين. فقد بينت دراسة استقصائية وطنية أجراها "اتحاد نساء كل الصين"، وهو أكبر منظمة نسائية غير حكومية في البلاد، أن ثلث الأسر الصينية تعاني من ظاهرة العنف المنزلي، سواء الجسدي أم النفسي. وكشفت الدراسة أن معظم أعمال العنف ترتكب في المناطق الريفية، في صلب الأسر الشابة والعائلات منخفضة التعليم. كما بينت أن الرجال يرتكبون 90 في المئة من أعمال العنف. كذلك فقد خلصت دراسة أخرى أجراها معهد القانون الصيني في محافظات غانسو وهونان وتشجيانغ، أن ثلث الأسر التي شملتها الدراسة تعرضن للعنف الأسري وأن 85 في المئة من الضحايا هم من النساء. وبينت هذه الدراسة أيضا أن العنف المنزلي منتشر إلى حد يعتبره فيه الرجال والنساء على أنه جزء من حياة العائلة العادية. فقالت شو رونغ، رئيسة قسم المشاريع في مركز بكين للتنمية الثقافية للمرأة الريفية، أن العنف المنزلي "يأتي بتداعيات ضارة على الأسر وعلى المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والزواج، ويعرض رفاه الأطفال للخطر". وتعتبر الفكرة القديمة السائدة بأن المرأة يجب أن تكون في موقع تابع للرجل وخاضع له، خاصة في المناطق الريفية، العامل الرئيسي المساهم في أعمال سوء المعاملة. ففي الصين، كما هو الحال في العديد من غيرها من البلدان، يعتبر العنف المنزلي مسألة خاصة، الأمر الذي يجعل من الصعب على المرأة طلب المساعدة. وهكذا أصبح العنف المنزلي العنصر الأساسي وراء ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء في المناطق الريفية. كذلك فقد أفاد تقرير نشر في موقع "دا آي نيت" (Da Ai Net) وهو بوابة الأخبار التي تركز على الصحة النفسية والتربية الأسرية، أن حوالي 157،000 امرأة صينية يقتلن أنفسهن سنويا في المتوسط، وأن معدل الانتحار يبلغ 3-5 أضعافه في المناطق الريفية منه في المراكز الحضرية. يذكر أن الدستور الصيني ينص على أن "المرأة في جمهورية الصين الشعبية تحظى بحقوق متساوية مع الرجل في مجالات الحياة كافة." "ومع ذلك، فحتى وقت قريب،  لم تكن هناك قوانين تتناول على وجه التحديد العنف المنزلي في الصين"، وفقا للخبيرة لي ينهي، أول عالمة اجتماع في الصين وتعمل حاليا كباحثة ومعلمه لطلبة الدكتوراه في معهد 'علم الاجتماع في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. ففي عام 2001، تضمن تعديل لقانون الزواج مصطلح "العنف المنزلي" لأول مرة في القانون الصيني. وفي نفس السنة، وردت نصوص بشأن العنف المنزلي في التعديلات التي أدخلت على الأحكام العامة لقانون الزواج. ويذكر أن الصين وقعت على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، إضافة إلى قوانينها الخاصة بها التي تحظر العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.  وتم مؤخرا إنشاء تحالف من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع يسمونه العنف المنزلي في الصين: البحوث والتدخل والمنع"، فيما بدأت المحاكم الصينية بدورها في معالجة هذه المشكلة.