 بغداد / متابعة المدى الاقتصاديدعا وزير المالية باقر الزبيدي إلى ضرورة دعم إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي مساعي العراق لدى الأمم المتحدة لتمديد الحصانة لأموال العراق وخاصة صندوق تنمية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي حيث أن هذه الحصانة سوف ينتهي مفعولها في نهاية كانون الأول 2010 .
جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك نائب المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي تيري جيكي .وأشار الزبيدي بحسب بيان لوزارة المالية إلى أن هذه الحماية جاءت بناء على الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي لحماية أموال العراق في نهاية أيار 2010 حيث لا تزال تهديدات لهذه الأموال من بعض الدائنين وخاصة دائني القطاع الخاص الذين لا زالوا لم يقدموا تسوية ديونهم وفقا" لاتفاق نادي باريس لافتاً إلى أنهم ينتظرون حتى ترفع الحماية لوضع حجوزات على أموال العراق خاصة واردات النفط التي تمول موازنة العراق وتأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي والأمني للعراق.من جانبه أوضح تيري جيكي أن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس له صوت في الأمم المتحدة ولكن سوف يحاول جهد الإمكان المساعدة في التمديد لأنه يعرف ويقدر ظروف العراق وحاجته الماسة لذلك وخلال التحدث مع وزارة الخزانة الاميركية والطلب منهم بدعم طلب العراق بالتمديد.وذكر البيان أن وزير المالية اجتمع أيضاً مع نائب وزير الخزانة الامريكي وولن وطلب منه المساعدة لتمديد الحصانة وكذلك طلب بعقد لقاء مع السيد هورماتس نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بحضور المسؤول عن قضايا العراق في كل من وزارة الخارجية والبيت الأبيض. من جانبه قال ممثل العراق في الأمم المتحدة حامد البياتي بحسب البيان أن مجلس الأمن طلب في العام الماضي ويمكن أن يطلب في هذا العام إعلامه عن مقدار الديون التي لا زالت تشكل خطرا على أموال العراق ولكن الإجابة انه من الصعب معرفة ذلك لأن كثيرا من الدائنين وخاصة القطاع الخاص ربما يفضلوا عدم الظهور لحين رفع الحصانة عن أموال العراق وهذا هو التهديد الحقيقي.من جانبه قال وكيل وزارة المالية عضو الوفد العراقي المرافق لوزير المالية د. عزيز جعفر أن العراق قد نجح بشكل كبير في تسوية ديونه سواء مع الدول أو مع الدائنين التجاريين من القطاع الخاص الذي يقدرون بأكثر من 13 ألف دائن ولكن لا زال هنالك دائنون تجاريون ربما يشكلون خطرا على أموال العراق من خلال الظهور بعد انتهاء الحصانة ويوقعون حجوزات على هذه الأموال.وعلى صعيد ذي صلة طالب وزير المالية باقر الزبيدي البنك الدولي بتخصيص 500 مليون دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية والذي سبق للبنك وان حولها لدعم موازنة العراق 2010ـ2011 بعد زيادة رأس مال البنك والذي أيدها للعراق.جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن المدير التنفيذي للبنك الدولي في مولياني اندراواتي داعيا إلى زيادة الجهود والتخصيصات لأغراض بناء القدرات الذاتية للكوادر العراقية في مختلف المجالات ودراسة إمكانية إقامة الدورات التدريبية و ورشات العمل في العراق مع التركيز على إرسال خبراء كفوئين لتقديم المساعدات الفنية لمختلف الوزارات.وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزير أكد أهمية مساعدة العراق في وضع إستراتيجيات متكاملة وللقطاعات كافة من اجل الإسراع في إعادة بناء العراق وتوجيه الموارد لتوفير الخدمات. مشيرا إلى أهمية مساهمة البنك في دعم القطاع الخاص والتحويل من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق وإعطاء القطاع الخاص دور اكبر في إدارة الاقتصاد العراقي.من جانبها أعربت  اندراواتي بحسب البيان عن تثمينها لاهتمام الزبيدي بتوفير بناية للبنك الدولي في بغداد ودعم كوادر البنك المتواجدين في العراق مؤكدة بأنها ستعمل من اجل تلبية احتياجات العراق سواء من خلال تخصيص الأموال والمساعدات الفنية إلا أنها شددت على أهمية أن يسرع العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي خصص البنك أموالها وتسريع صرف هذه الأموال حتى يمكن تبرير طلب تخصيصات إضافية للعراق.و بينت أن البنك مهتم جدا في تعيين الخبراء الكفوئين بتنفيذ مشاريع الإصلاحات وإقامة الدورات التدريبية وإنها ستنظر بعين الاهتمام إلى إمكانية إقامة عدد من الدورات وخاصة الكوادر الوسطية في العراق مشيرة إلى تخصيص مبالغ لقطاع الطاقة.وكان وزير المالية قد التقى في وقت سابق وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نائب وزير الخزانة الامريكي وولن وبحضور محافظ البنك المركزي العراقي د. سنان الشبيبي وجرى خلال اللقاء بحث أهمية إعادة هيكلة المصارف الحكومية وبالأخص مصرفي الرافدين والرشيد والارتقاء بهما إلى مستوى المصارف العالمية وضرورة دعم المصارف الخاصة.وقدم الزبيدي شرحا مفصلا" لعملية الهيكلة التي تسير بشكل جيد والخطوات التي اتخذت لدعم مصارف القطاع الخاص وخصوصا إجراءات منحها أعمال تخص الحكومة لاسيما فتح الاعتمادات التي ابتدأت بمليون دولار ومن ثم بمليوني دولار لكل اعتماد ومن الممكن أن يزداد المبلغ إلى أربعة ملايين دولار وكذلك إمكانية فتح حسابات للحكومة منها.وحث المصارف الخاصة على تقوية مركزها المالي من خلال زيادة رؤوس أموالها أو دمج بعضها بالبعض الأخر من اجل التخلص من البنوك ا