متابعة/ المدىانتقد محافظ كربلاء تقريرا لهيئة النزاهة الاتحادية صنف فيه محافظته من المحافظات المتقدمة في مراتب الفساد الاداري و المالي في البلاد، معتبرا التصنيف بأنه يحمل "مغالطة كبيرة".
ويأتي ذلك وسط تأكيدات لمسؤولين محليين بوجود ملفات فساد بمشاريع وزارة البلديات والاشغال العامة بالمحافظة.ونقلت وكالة انباء كردستان عن آمال الدين مجيد الهر ان تصنيف كربلاء من المحافظات المتقدمة في حالات الفساد المالي والإداري وفقا لتقرير هيئة النزاهة الاتحادية فيه الكثير من المغالطات ويحمل تجنياً على الحكومة الاتحادية.وبين الهر ان التقرير لم يراع دور الحكومة المحلية في القضاء على الفساد ولاسيما انها تعتبر المحافظة الاولى من حيث مشاريع الاعمار والبنى التحتية، مضيفا: ان كربلاء تجاوزت محنة مكافحة الفساد المالي والاداري وما تبقى نسبة قليلة في طور القضاء عليها عن طريق الدور الرقابي للجان مكافحة الفساد المشكلة في المحافظة.وناشد الهر وزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب في ان تتابع وزارته ظاهرة الفساد في الدوائر التابعة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.وكان رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والاداري في كربلاء علي شريف المالكي قد كشف في وقت سابق إحالة عدد من ملفات الفساد الاداري والمالي في مديرية بلدية كربلاء، في الوقت الذي نفى وزير البلديات الاتحادي رياض غريب في تصريح سابق وجود مثل تلك الملفات ان وزارته شكلت لجان مراقبة في كل مديرياتها بالمحافظات العراقية.يذكر ان هيئة النزاهة اصدرت تقريرها السنوي الاسبوع الماضي بينت فيه ان محافظة كربلاء احتلت المرتبة الاولى بين المحافظات العراقية في مجال الفساد الاداري والمالي، الامر الذي اعتبره اعضاء الحكومة المحلية مصادرة لجهودهم في كشف المفسدين.من جانب آخر، ابدى الهر تحفظه على مشروع سكة حديد كربلاء ـ بابل الذي تنفذه وزارة النقل الاتحادية لعدم وجود جدوى اقتصادية فيه"، داعياً الى تعويضه بمشروع آخر كونه يكلف اكثر من 50 مليار دينار ولاسيما ان المحافظة بحاجة لهكذا مبلغ لبناء مشاريع خدمية اهم.وتنفذ وزارة النقل الاتحادية مشروعا جديدا لسكة حديد بغداد- البصرة يمر عبر محافظة بابل ومنها الى كربلاء قبل التوجه الى البصرة، غير ان المشروع توقف مؤخرا كونه يتعارض مع الخط الناقل لمجاري الصرف الصحي الرئيسية لمحافظة كربلاء والذي يقع في منطقة عون شمال المحافظة بحسب رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس كربلاء.وكانت وزارة البلديات والاشغال العامة قد اكدت ان استبيان هيئة النزاهة الاخير بشأن اكثر الدوائر تعاطيا للرشوة شمل معقبي المعاملات الناقمين على الوزارة. ونقل المركز الوطني للاعلام عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان المعقبين ممن شملهم الاستبيان لم يعطوا اجوبة صحيحة، لان الوزارة كانت قد وجهت بمنع دخولهم دوائر الوزارة في المحافظات، بهدف القضاء على الاحتكاك بالموظفين واغرائهم بتقديم الرشى، واصفاً إياهم ببيت الداء. واضاف المصدر إن الوزارة عملت بشكل متواصل على غلق الابواب امام المفسدين، وخولت موظفين في كل استعلامات دوائرها تسلم المعاملات وانجازها خلال 24 ساعة، باستثناء المعاملات التي تحتاج الى كشوفات. ولفت إلى إن الوزارة تمضي نحو تحقيق اهداف وطنية سامية، لكن بعض المتصيدين في الماء العكر يحاولون وضع العصي في عجلة التقدم والتطور.. وكانت هيئة النزاهة قد كشفت في استبيانها الاخير ان دائرة البلديات في محافظة كربلاء تعد من اكبر الدوائر تعاطياً للرشوة.