بغداد/ يوسف الطائي اكثر من مليون ونصف المليون من العاطلين عن العمل يتنافسون أو لنقل يتصارعون من أجل الحصول على (5 آلاف سيارة) فقط، يقدمها لهم مجلس محافظة بغداد لامتصاص جيوش العاطلين عن العمل كما خطط أعضاؤه.
قرار مجلس محافظة بغداد الاخير يقضي بتوزيع 5 آلاف سيارة اجرة على العاطلين عن العمل بالتقسيط، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التجارة ومصرف الرافدين، وعبر عدد من العاطلين عن العمل التقت بهم (المدى) عن تذمرهم من قرار المحافظة بتوزيع 5 آلاف سيارة اجرة فقط، لان العدد لا يكفي لمليون ونصف عاطل، واضافوا: بيع السيارات يجب ان يكون على الفئات المحتاجة لها فعلا، مثل العاطل المتزوج، مشيرين الى ان هناك عوائق كبيرة تمنعنا من التسجيل على السيارة منها ان السيارات التي توزع بدون لوحات رسمية، وتحتاج الى اكثر من 4 آلاف دولار لتسقيط سيارة قديمة لها. بالاضافة الى موظفين كفلاء، وغير ذلك من المراجعات التي تأخذ وقتا طويلا. يقول احمد صافي ان توزيع 5 آلاف سيارة اجرة على مليون ونصف المليون عاطل سبب حالة من الاستياء لدى العاطلين بسبب قلة عددها.واضاف ان العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر ويحتاجون الى توفير فرص عمل، او قروض يبدأون فيها مشاريع صغيرة تنتشلهم من الواقع المرير الذي يعيشونه، لا ان يوزع عدد قليل جدا من السيارات على عدد محدود من العاطلين وتترك الباقي كما كان حالهم في السابق.واضاف المواطن نجيب اسكندر عاطل عن العمل ان هناك عوائق كبيرة تمنعنا من التسجيل على السيارة منها رهن بيت، وكفلاء من الموظفين، بالاضافة الى ان السيارة بدون لوحات، موضحا ان هناك صعوبات اخرى تلك التي يتضمنها التسجيل على السيارة ومراجعة وزارة العمل والمجالس البلدية ومجلس محافظة بغداد والمالية وغير ذلك من تأخير فضلا عن الطوابير الطويلة.فيما طالب زياد كاظم عاطل عن العمل مجلس المحافظة والجهات المعنية بتحديد الفئات المحتاجة فعلا التي تشمل بالسيارات مثلا العاطلين المتزوجين او العاطلين دون خط الفقر.ودعا الى تشكيل لجنة للنظر في الاحتياج الفعلي للعاطلين عن الآخرين لكي يستفيد منها عدد جيد من العاطلين لا ان ياخذها عاطلون يملكون سيارات اجرة.من جانبها قالت رئيسة لجنة النقل والمواصلات في المجلس سهير غازي القيسي في تصريح صحفي ان المجلس تدارس مع المحافظة والشركة العامة لتوزيع السيارات التابعة لوزارة التجارة، اضافة الى مصرف الرافدين، لتطبيق تجربة بيع السيارات للعاطلين في بغداد على غرار التجربة التي طبقت في عدد من المحافظات.وأضافت انه في ضوء ذلك، شكل المجلس لجنة مشتركة مع المحافظة بغية وضع الضوابط اللازمة بشمول المستفيدين، وقررت ان يكونوا فقط من العاطلين عن العمل، على ان تؤيد وزارة العمل ذلك، أو بتأييد من المجالس البلدية والمحلية حيث يسكنون. وأوضحت القيسي انه سيتم توزيع الاستمارات الخاصة ببيع السيارات بين المشمولين حال الانتهاء من اعدادها، ومن ثم تنظيم معاملة تمهيداً للبدء بإجراءات التوزيع.وأفادت رئيسة اللجنة بأنه تم تحديد خمسة آلاف سيارة سيتم توزيعها بين العاطلين، منها ألف سيارة بالتناصف بين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، مبينة ان مدة تسديد مبلغ السيارة سيتم على خمس سنوات يتم تحديدها بحسب سعر السيارة ونوعها، على أن يتم استقطاع القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام، فيما تبلغ نسبة الفائدة ثمانية في المئة من السعر الكلي للسيارة.