متابعة/ المدىقال رئيس مؤسسة الشهداء في العراق، أمس الجمعة، إن جهات بعثية تحاول عرقلة حصول ذوي ضحايا النظام السابق على حقوقهم وطمس معالم المقابر الجماعية و الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي،
فيما أكد مسؤول في حكومة كربلاء المحلية ضرورة التصدي لمثل تلك المحاولات وعدم قدرتها على التأثير على القرار السياسي.وقال خلف عبد الصمد خلف في تصريح للصحفيين خلال ورشة عمل لمؤسسة الشهداء أقيمت في كربلاء أن "جهات تابعة لحزب البعث المنحل تحاول عرقلة حصول ذوي شهداء المقابر الجماعية على تعويضات لما حصل لأبنائها من عمليات تصفية أيام النظام السابق". موضحا أن "البعثيين يعملون بجهد من اجل عدم صرف اية مبالغ تعويضية لذوي الضحايا من خلال تغلغلهم في المؤسسات الحكومية الحساسة".وانتقد خلف "تعالي الأصوات المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة لأنه القانون الوحيد القادر على ايقاف زحفهم نحو تلك المناصب".وأضاف خلف أن "محاولات عدة جرت لمنع إقامة نصب تذكارية للمقابر الجماعية التي خلفها نظام البعث في كل محافظة عراقية وطمس جرائم النظام السابق كما هو الحال في مقبرة شهداء حلبجة وقد وافقت وللأسف الشديد وزارة حقوق الإنسان على المقترح الذي يتضمن نقل كافة رفاة المقابر الجماعية إلى مقبرة النجف لتصبح مقابر عادية حالها حال غيرها". مثنيا على "خطوة حكومة إقليم كردستان بتوثيق جرائم حزب البعث المنحل في مقبرة مثالية للشهداء في حلبجة".من جهته أكد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي ان"المؤسسات العراقية لا تخلو من عناصر مسيئة".مشددا على انهم"لن يستطيعوا التأثير على القرار السياسي في كربلاء".يشار إلى أن المؤسسة تسعى لتعويض اسر هذه الشريحة وذلك بمنحهم قطع أراضي أو محاولة تعويضهم عن طريق إعطاء بدل للوحدة السكنية، وهو ما كان في الحفل الذي نظمته المؤسسة وشمل توزيع الوجبة الأولى من مبالغ الوحدات السكنية في خطوة لتعويض هذه الأسر عن سنوات الحرمان.مجلس محافظة بغداد أكد سعي المجلس لمنح امتيازات خاصة لأسر الشهداء ضمن مشاريعها المستقبلية، كاشفاً عن شمول تلك الأسر بألف سيارة ضمن مشروع توزيع خمسة آلاف سيارة على العاطلين عن العمل. وبالرغم من محاولة الحكومة العراقية ومؤسسة الشهداء إيجاد حلول لمعاناة ذوي الأشخاص الذين تم إعدامهم خلال حكم نظام صدام لأسباب سياسية إلا أن العديد من اسر هذه الشريحة لا تزال بعيدة عن الاهتمام الحكومي بحسب مراقبين خاصة مع وجود الروتين الإداري في دوائر الدولة وانشغال الأحزاب التي كانت تنتمي إليها هذه الشريحة في الصراع على السلطة.