 بغداد / المدى برس

أعلنت وزارة التخطيط أمس أنها شرعت بتعديل تصنيف الأقضية والنواحي في أنحاء البلاد، في حين أكدت أنها جاهزة لإجراء التعداد، لكنها لفتت إلى أن الخلافات المستمرة بشأن المناطق المتنازع عليها لا تزال تعيق إجراء التعداد السكاني في البلاد.
وقال وزير التخطيط علي الشكري في حديث لـ(المدى برس)، إن" مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية التي انعقدت بتاريخ 27 تشرين الثاني الحالي، منح وزارة التخطيط صلاحية تعديل تصنيف الأقضية والنواحي"، مضيفا أن "الوزارة باشرت بإجراء التحضيرات لذلك".
وكانت محافظة نينوى أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن قرار مجلس الوزراء نص على استحداث وحدات إدارية وأقسام بلدية في عدد من القرى الكبيرة في المحافظة وأوضحت أن هذه التقسيمات ستتيح توزيع الأراضي على مستحقيها في تلك المناطق.
وتسعى بعض النواحي الذي زاد عدد سكانها في العقدين الأخيرين بشكل كبير إلى التحول إلى أقضية كذلك تسعى الأقضية الكبيرة إلى التحول إلى محافظات لما سيؤمنه لها ذلك من استحقاقات إضافية من ميزانية تنمية الأقاليم التي تخصص للوحدات الإدارية التي تخصص من ضمن الموازنة العامة للبلاد من أجل تنفيذ المشاريع وإنعاش الخدمات فيها.
وفي موضع متصل لفت وزير التخطيط إلى أن "الخلاف بشأن ما مكتوب في استمارة التعداد السكاني العام بشأن القومية والديانة وعائدية الأراضي في المناطق المتنازع عليها لا تزال تعيق إجراء التعداد".
وأكد الشكري "نحن جاهزون من الناحية الفنية والإدارية وننتظر قرارا من مجلس النواب لإطلاق عملية التعداد"، لافتا إلى أن الوزارة لديها "تحديث دوري لبيانات المواطنين".
وتم تأجيل إجراء الإحصاء العام لسكان العراق الذي كان من المقرر إجراؤه في العام 2007 بسبب سوء الأوضاع الأمنية، إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل والتي تضم سكاناً من ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن يكشف هذا التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات البعض السياسية. يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.