الموصل/ نوزت شمدين  انتقلت إجراءات غلق الطرق في مدينة الموصل، من الشوارع الرئيسية، إلى الأفرع والأزقة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية، ما ولد حالة من الاستياء العام لدى المواطنين خصوصا في الأحياء القديمة وسط الموصل،
كالميدان وسوق الشعارين وخزرج وغيرها من المناطق، لان الطرق لم تغلق أمام حركة المركبات فقط، وإنما أمام حركة المشاة أيضا. منطقة الميدان، واحدة من أقدم مناطق مدينة الموصل، تقع على هضبة تشرف على نهر دجلة في ضفته اليمنى، بيوتاتها صغيرة متلاصقة، وأفرعها الضيقة التي لا يتجاوز عرضها عن مترين، تمتد كما الدهاليز في عمق الحي.   احد سكانها وهو غزوان طارق( موظف في محكمة الموصل) قال للمدى أمس بان القوات الأمنية وبعد انطلاق عملية آم الربيعين منتصف عام 2008، لجأت إلى غلق معظم المنافذ المؤدية إلى الحي، وأبقت على منفذ واحد للدخول والخروج، وبالرغم من أن الأمر صعب على المواطنين عملية التنقل، نظرا لكون الأزقة متشابكة ومتداخلة، لكن الناس تأقلمت مع الحالة، قبل أن تلجأ القوات الأمنية إلى غلق الطرق الفرعية من خلال بناء جدران منعت بها حركة المشاة بشكل كامل، وصار على بعض المواطنين لمجرد زيارة جاره الملاصق أن يدور في أفرع مجاورة قبل أن يتمكن من ذلك، كما إن الطلاب والموظفين وكبار السن يعانون مشقة كبيرة، لاضطرارهم الدوران والالتفاف قبل الوصول إلى المنفذ الوحيد في الحي. ضابط شرطة برتبة ملازم أول، التقت به المدى في منطقة قريبة من الميدان، قال بأن غلق الطرق الفرعية إجراء قامت به الأجهزة الأمنية، لمنع الإرهابيين من التسلل عبر الأفرع بعد تنفيذهم عمليات اغتيال في الأسواق الشعبية المحيطة بمنطقة الميدان وحتى غيرها من المناطق. وأكد على إنهم يقدرون ظروف المواطنين، وان غلق الطرق قد يؤدي إلى تحديد حركتهم، غير إنها إجراءات أمنية لابد منها، وهي لا تقتصر على حي سكني أو منطقة دون غيرها. عدوى غلق الطرق الفرعية انتقلت إلى الأحياء الأخرى، ففي الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفي معظم الأحياء تقريبا، أغلقت طرق فرعية، كما حدث في حي المصارف، الذي اشتكى فيه المواطنون من وضع عوارض كونكريتية فصلت بها الأفرع عن بعضها، وذكر عنهم المواطن سالم خزعل (طبيب) أن لا وجود لأي تبرير لغلق الشوارع الفرعية، خصوصا وان كل المنافذ إلى الحي مغلقة منذ أشهر، ويتم خروج ودخول المركبات عبر منفذ واحد فقط، وقال بان النفايات تتراكم يوما بعد يوم بسبب عدم تمكن مركبات البلدية من التجوال في الحي، كما إن الموظفات والطالبات على وجه الخصوص أصبحن يجدن صعوبة في التنقل، بعد تقييد حركة  حافلات المدارس والسيارات التي تقل الطلبة والموظفين، خزعل أضاف بان احد الضباط المكلفين بواجب في الحي، اقتصرت إجابته على كلمتين حين تم الاستفسار منه عن سبب غلق الطرق الفرعية:( الشر يعم والخير يخص) ..!؟، وتساءل خزعل : هل يعاقب حي بأكمله، لتصرف قام به احد افرداه ؟ . محافظة نينوى، شكلت قبل أشهر لجنة لرفع الحواجز، ضمت عددا من الموظفين وضباطا في الشرطة، وبدا من خلال تصريحات لمحافظ نينوى، إن عمل اللجنة تعارض مع إجراءات قيادة عمليات نينوى، وقال في مناسبات عدة إن هناك غيابا في التنسيق بين الحكومة المحلية في نينوى وقيادة العمليات، وهو ما فسره أهالي الموصل، على انه صراع بين الطرفين يدفع المواطنون ثمنه.  وقد اقر قائد عمليات نينوى حسن عبد الكريم خضير، وجود خلافات بين قيادة العمليات والحكومة المحلية، ووصفها في مؤتمر صحفي عقده في الموصل قبل أسبوعين بالبسيطة، ووعد برفع الحواجز حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك. الحواجز الكونكريتية داخل الأحياء، تحولت إلى معضلة جديدة،  أضيفت إلى القائمة الطويلة للمشاكل التي يعانيها المواطن في الموصل، والاعتقاد السائد هناك هو أن تأخر تشكيل الحكومة المركزية والصراعات والانقسامات السياسية في نينوى، هي من الأمور التي انعكست تداعياتها بشكل سلبي على واقعهم اليومي.