بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي - السومرية نيوزفيما شكك عدد من الخبراء النفطيين بإمكانية نجاح السياسة النفطية التي تنهجه الوزارة خلال العام الحالي أعلنت وزارة النفط عن شراء 13 شركة عالمية للحقائب الخاصة بتطوير الحقول الغازية العراقية الثلاثة التي ستعرض ضمن جولة التراخيص الأسبوع الجاري.
وكانت جولات التراخيص النفطية والمبرمة ومثيلاتها الغازية المقبلة قد واجهت انتقادات عديدة من قبل أوساط خبيرة وأخرى قانونية ، فيما عدها البعض الآخر محاولات جادة من قبل الوزارة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي سعياً لتنشيط الاقتصاد الوطني.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"، إن "13 شركة عالمية مختصة، من أصل 45 شركة عالمية مؤهلة لتطوير الحقول النفطية والغازية في العراق، اشترت الحقائب والتي ستشارك عن طريقها في جولة التراخيص والخاصة بالحقول الغازية العراقية"، مضيفا أن "تلك الشركات تعتبر من الشركات الكبيرة في الصناعة النفط والغاز في العالم".وأضاف جهاد أن "من بين هذه الشركات، هي شركة توتال الفرنسية، وميتسوبيشي اليابانية، وشتات أويل هايدرو النرويجية، وجابان أويل اليابانية، وأديسون وايني الإيطاليتين، ومؤسسة البترول التركية"، مبينا أن "الشركات ستتنافس فيما بينها، وستفتح العروض أمام الشركات ووسائل الإعلام لضمان أكبر شفافية في مجال الصناعة الاستخراجية النفطية والغازية في العراق".وتابع جهاد أن "العراق يسعى إلى أن يكون واحدا من أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز على حد سواء"، مؤكدا أن "تطوير الحقول الغازية سيمكن الوزارة من سد حاجة البلاد المحلية، وتصدير الفائض منه إلى الخارج". ويمتلك العراق ثلاثة حقول غازية مكتشفة منها حقل المنصورية، وحقل عكاز، وحقل سيبة ، ويعتبر حقل المنصورية الغازي من الحقول الغازية المهمة والذي يقع في ناحية منصورية الجبل ضمن محافظة ديالى ويبلغ  المخزون فيه نحو 4.5 تريليون وتتولى شركة نفط الشمال مسؤولية الإدارة والإشراف عليه، فيما يعتبر حقل عكاز الغازي في محافظة الرمادي من الحقول الغازية المكتشفة وغير مطورة وينتج 50 مترا مكعبا قياسيا، من الغاز يوميا ويبلغ حجم المخزون فيه نحو 6.5 تريليون قدم مكعب قياسي، في حين يعتبر حقل سيبة الغازي من الحقول التي تقع بالقرب من الحدود بين العراق وإيران والكويت ويبلغ مخزونه نحو 1.1 تريليون قدم مكعب قياسي.وأشار جهاد إلى أن "الوزارة ستنظم جولة مناقصات وفتح عروض في الـ20 من الشهر الجاري، على ثلاثة حقول غازية سبق أن أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق".وكانت وزارة النفط قد أطلقت في شهر أيار الماضي جولة التراخيص الثالثة، التي تختص بالاستثمار في الحقول الغازية، وشملت ثلاثة حقول هي عكاز والسيبة والمنصورية، موضحة أن هذه العقود هي عقود خدمة وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي.وحصل العراق على العضوية الكاملة في منظمة الشفافية الدولية في شهر حزيران الماضي، بعد أن وقع مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين، من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات، مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.وكان وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون المصافي أحمد الشماع قد ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن إنتاج العراق في الوقت الحاضر من الغاز الطبيعي، يبلغ تسعمائة مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ويتم تزويد المحطات الكهربائية الموجودة بها، باستثناء الحديثة منها، إضافة إلى المصانع الخاصة بوزارة الصناعة، مؤكدا أن حاجة العراق تزيد بنسبة كبيرة عن الإنتاج الحالي.   ويبلغ إنتاج العراق من الغاز السائل نحو 4 آلاف طن يومياً، يسد حاجة 85% من الإنتاج المحلي، المقدر بأربعة آلاف و 500 طن يومياً، فيما تُستورد البقية من دول الجوار.  وأكد المتحدث باسم وزارة النفط أن "الوزارة عازمة على المضي في استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب"، مبينا أنها "ألزمت الشركات النفطية، التي تقوم بتطوير الحقول النفطية العراقية، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية باستثمار الغاز المصاحب، وتسليمه إلى العراق مجانا، فضلا عن قيام الوزارة بتأسيس شركة غاز البصرة مع شركتي شل البريطانية الهولندية، وميتسوبيشي اليابانية لاستثمار الغاز المصاحب في البصرة". وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في حزيران الماضي، عن موافقتها على تأسيس شركة عراقية أجنبية مشتركة، لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في الحقول الجنوبية، بمشاركة من مجموعة شل البريطانية الهولندية، وميتسوبيشي اليابانية. ويبلغ الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي، 112 تريليون قدم مكعب، مما يجعل العراق في المرتبة العاشرة من بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي في العراق، لا تزال متخلفة، مقارنة بجيرانه من الدول الخليجية، إذ يتم حرق جميع كميات الغاز المصاحبة لعملية استخراج النفط، بسبب افتقار العراق للإمكانيات التقنية لا