متابعة/ المدىأخذت التصريحات الإعلامية من قبل أطراف الأحزاب والكتل السياسية العراقية تنحو باتجاه آخر يختلف عما كان عليه طيلة الفترة السابقة، فقد بدأت بعض الأطراف تتحدث عن الحصص والاستحقاقات الانتخابية في الحكومة القادمة، بعد إن كان الحديث منصبا عن ايجاد المشتركات بينها.
رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم تحدث في لقاء مفتوح مع عدد من اعضاء المجلس قائلا"كل من يتمكن من تحشيد الغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب ليمضي ويحشد هذه الغالبية ويشكل الحكومة وسيحضى باحترامنا وتفهمنا وانسجامنا"، على حد تعبيره.وأشار مصدر قيادي بدولة القانون لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى احتمال عقد اجتماع خلال أيام بين الحكيم وعبد المهدي وممثل عن الفضيلة مع وفد يمثل اطراف التحالف الأخرى بقيادة نوري المالكي، في"محاولة لاعادة توحيد التحالف والذهاب بقوة الى البرلمان لانهاء أزمة تشكيل الحكومة". وأكد المصدر أن المجلس لم يوافق لحد الأن على طلب العراقية باعلان انسحابه من التحالف لأنه لا يريد أيضاً من هذا الإنسحاب أن يكون على حساب دولة القانون وتهميشها، على حد وصفه.من جهة أخرى، نفى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي فور عودته من عمان ما أعلنه قبل أيام الناطق الرسمي للعراقية حيدر الملا عن تشكيل تجمع يتكون من 130 نائبا يمثلون العراقية والمجلس الأعلى والفضيلة ونواب اخرين، فيما أكده بتصريح متناقض النائب عدنان الدنبوس لإحدى القنوات الفضائية قائلآ"إن المفاوضات بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني تسير باتجاه متطور جدا وهناك تفاهمات عالية المستوى قد تفضي في الأيام القادمةالى حل عقدة تشكيل الحكومة"القادمة.ائتلاف الكتل الكردستانية أعلن بدوره من خلال معظم أعضائه وبخاصة المشاركين منهم في الوفد التفاوضي مع الكتل الأخرى أن نسبة التفاهم والتقارب في وجهات النظر مع التحالف الوطني وبجميع مكوناته تكاد تصل الى حالة التطابق وأن هنالك احتمالاً أن يتم التوقيع بينهما على اتفاق نهائي، دون ان يكون ذلك على حساب العراقية أو اية كتلة أخرى. على الصعيد ذاته، اكدت مصادر مطلعة للمدى امس السبت عقد اجتماع بين الوفد المفاوض ببغداد وائتلاف دولة القانون اليوم الاحد أو بعد غد الاثنين للاطلاع على رد قائمة المالكي على بنود الورقة التفاوضية الكردية، فيما أكدت أن حصول المالكي على دعم الكرد كاف لتشكيل الحكومة المقبلة.وقالت تلك المصادر إن الائتلاف الكردستاني لا يضع خطوطا حمرا على أي مرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه اكتفى بتقديم ورقة تفاوضية من 19 بندا كأساس لتحالفه مع الآخرين، غير أن الكتل الأخرى لم ترد حتى الآن على الورقة الكردية بصورة رسمية.ويركز الوفد المفاوض ببغداد على أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومنح منصب رئاسة الجمهورية للكرد، فضلا عن إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم"البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي، إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن المالكي سيضمن تولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية في حال حصل على تأييد الكرد.وقال عضو دولة القانون فؤاد الدوركي لوكالة انباء كردستان إن"مفاوضاتنا ما زالت جارية مع الكتل الكردستانية للوصول إلى صيغة اتفاقية بين الطرفين، وان حصل ذلك سيكون لدينا أكثر من 220 مقعدا في مجلس النواب، وهي كافية لتشكيل الحكومة"، حسب قوله.وأوضح الدوركي أن"مطالب الكرد لا تتجاوز الدستور العراقي، ونحن نتفق معهم في ذلك، لكن هناك بعض الأمور التي تخص البلد بشكل عام وتحتاج إلى توافق وطني من الجميع وليس من حق التحالف الوطني وحده البت بها".وأضاف أن"المادة 140 من الدستور العراقي التي يطالب الكرد بتطبيقها لا تشمل فقط محافظة كركوك بل تشمل محافظات عراقية أخرى ومنها كربلاء التي انتزعت منها منطقة النخيب لصالح محافظة الرمادي، إضافة إلى ديالى وغيرها". وأشار إلى أن"رفض القائمة العراقية والمجلس الأعلى التصويت للمالكي داخل مجلس النواب لن يقف عائقا أمام توليه لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، لأنه يحتاج إلى معدل النصف زائد واحد"، لافتا إلى أن"التزام جانب المعارضة النيابية مهم جدا، ويمكن ان تتولى ذلك القائمة العراقية شريطة ان تكون معارضة لتقويم عمل الحكومة العراقية".