 بغداد/ المدىاكد رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، الاستاذ فخري كريم امس السبت، ان المجلس حقق نتائج ايجابية على صعيد محاربة العنف والارهاب والسعي من اجل ارساء قواعد الديمقراطية والمدنية. جاء ذلك في كلمة القاها كريم خلال المؤتمر الثالث للمجلس ببغداد، وفي الاتي نصها:
في تقييم ما تحقق من انجازات للمجلس، خلال الفترة بين مؤتمرين، تدل مؤشرات تقرير هيئة الرئاسة وسكرتاريتها، على ان الشيء الكثير قد انجز، سواء على مستوى الفعاليات والنشاطات الفكرية أو الثقافية، او في ميادين العلاقات مع منظمات المجتمع المدني، ومنظمات التضامن والسلم في الخارج.والجدير بالاهتمام، ان ذلك كله تحقق في سائر المحافظات العراقية تقريباً، باستثناء ما حالت الظروف السياسية، او سيادة سطوة الارهاب دون وصول صوت المجلس اليها.ويلفت النظر إلى ان الوفود المشاركة في مؤتمرات السلم والتضامن في البلدان الاخرى، او في مقر الافرواسيوي، استطاعت ان تردع تلك القوى التي حاولت تشويه صورة شعبنا وحركتنا الديمقراطية، واشاعة البلبلة في صفوف منظمات السلم والتضامن، وامكن من خلال التصدي لطروحات الاوساط المذكورة وتفنيدها، تكريس مفاهيمنا وتقديراتنا للعملية الديمقراطية الجارية في العراق، بتعقيداتها وتشابكاتها وتناقضاتها وما هي عليه من مظاهر سلبية وايجابية والحراك الجاري بين قوى العملية ذاتها.لقد اكدت وجهتنا في المحافل التي شارك المجلس فيها على ان التغيير رغم تحققه بفعل العامل الخارجي، دون ارادتنا وتضافر قوى عديدة وبضمنها تلك التي ادعت التصدي للمحتلين، جاء موضوعياً استجابة لتطلع شعبنا للخلاص من الدكتاتورية والاستبداد، وان حل المهام المعقدة التي تمخضت عن الخلاص من حيث الاداة وفرض الاحتلال بقرار اممي لم يكن بالامكان التصدي لها الا بالوسائل السياسية عبر تضافر جهود القوى والتيارات الوطنية والقومية والاسلامية بشتى نزعاتها، لاخذ المبادرة باعادة بناء مؤسسات الدولة الامنية، والخدماتية، والاستمرار في توسيع مساحة الفعل الوطني على صعيد الدولة وهي في طور التكوين الديمقراطي، وتضييق مساحة هيمنة قوى الامر الواقع الاجنبي، وهو ما قاد الى ما نحن عليه اليوم من انحسار نفوذ هذا الواقع، والتطلع الى تصفية وجوده في عام 2011، عام الانسحاب الاميركي الكامل من البلاد.ان هذا الخيار السياسي في مواجهة الاحتلال، والتعامل معه من موقع المصالح الوطنية العليا، قابله خيار العنف والارهاب الذي تبنته بالاساس فلول البعث الصدامي والقاعدة والعصابات المنفلتة المدعومة، من الخارج مالاً وسلاحاً وخدمات لوجستية، دفاعاً عن النظام المنهار واملاً في استعادة سلطته او تعويقاً للبناء الديمقراطي الجديد، وهذا ما تفضحه استمرار العمليات الارهابية ضد جموع المواطنين العراقيين ومؤسسات الدولة، بعيداً عن مواقع التواجد الاجنبي.ان نشاط المجلس في هذا الاتجاه الوطني، لم يكن انحيازاً الى جانب طرف في العملية السياسية وفي مواجهة طرف اخر، بل كان انحيازاً للخيار الديمقراطي بكل ما ينطوي عليه من نزعات وقوى ايجابية ضد الارهاب والتكفير وقوى الردة الصدامية، وقد استهدف هذا النشاط التأكيد على الهوية الوطنية، هوية المواطنة العراقية الحرة المتساوية، والانحياز الى العملية السياسية الديمقراطية ووجهتها الوطنية، بمنأى عن مظاهر الطائفية والمذهبية السياسية، والاستقواء بالسلطة والهيمنة عليها والانفراد بقيادتها، وتهميش الاخر وعزله تحت أية مسميات سياسية او فكرية او عرقية او طائفية او قومية او دينية.ان هذا الانحياز في وجهة المجلس ونشاطاته وتحركاته، اعتمد الاخذ بارادة الشعب عبر صناديق الاقتراع وفي اطار الاليات الديمقراطية وتجلياتها، دون ان يغفل ان التجربة الديمقراطية السائدة، تفتقر في مختلف جوانبها الى النضوج، بل انها وفقاً للمعايير التأريخية، وصراع الارادات والقوى داخلها، مفتوحة على اكثر من خيار، وحسمها ايجابياً يتوقف بالدرجة الاولى على نضوج الوعي المجتمعي، وتعزيز مواقع الحركة الديمقراطية ولو عبر نواتها غير المتبلورة، او حتى عبر النزعات الايجابية المتفاعلة داخل الاطر والتكتلات السياسية القائمة، التي تبدو، وقد بدت بشكل اوضح عشية الانتخابات البرلمانية الاخيرة وهي تعبر عن نزوع نحو اطر اميل الى التوجه المدني، ابعد قليلاً عن الطائفية السياسية.ان اعادة اصطفاف للقوى على ارضية مشروع وطني حقيقي، مدني المضمون شبه العلماني حقاً، امل يستحق الانتباه والعمل، وهذا الخيار لا يذهب ابعد من ارساء اسس دول القانون والمواطنة الحرة المتساوية، الاتحادية الترابط، الديمقراطية المضمون، دون ان ينطوي على أي معنى ملتبس علق في الذهن تاريخياً.لقد ظل المجلس العراقي للسلم والتضامن، رغم صواب نهجه وتوجهاته، غير الحزبية، غير الممالئة لاي طرف سياسي، اسير بعض التصورات والتقييمات السياسية الخاطئة.ومثل هذا الالتباس قد لا يكون بعيداً عن الجهل السياسي لبعض القوّامين على فعاليات المجتمع المدني ومنظماته.لكنه يعود أيضاً، الى ضعف نشاطنا الفكري العملي، لابراز المضامين الوطنية العامة لنهج المجلس، وبذل مزيد من الجهد لتوسيع دائرة الاوساط المشاركة فيه، وتنويع فعالياته ليشمل ما يعكس اهتمام تلك الاوسا