قال ساسة عراقيون من أحزاب مختلفة إن الفرحة بخلو البلاد من الجيوش الأجنبية "خربت" بسبب طريقة رئيس مجلس الوزراء في إدارة الأزمات، وذلك بعد مرور عام تقريبا على انسحاب الجيش الأميركي، ظل من أصعب الاعوام في تاريخ العلاقات الوطنية، اذ بدأ بتوجيه اتهامات لنائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي ادت الى صدور 4 أحكام بالإعدام ضده، وتنتهي السنة هذه الأيام بينما تقف دبابات الجيش العراقي على مقربة من السفح الكردي في إطار أزمة المناطق المتنازع عليها، واصرار زعيم ائتلاف دولة القانون على زج الجيش في السياسة.
وشعر الكثير من العراقيين بالسعادة حين نالت البلاد استقلالها وراحوا يرددون آمالا كبيرة بالتحسن في الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي، خاصة وإن الحكومة كانت تتحجج بقوات الاحتلال كمعطل لعملها في بناء الدولة المدنية، بعيداً عن عسكرة المجتمع، لكن ما حصل هو العكس كما يبدو من حديث ساسة بارزين تناولوا جزءا من الأزمات التي شهدتها البلاد خلال هذه السنة.
وأكد هؤلاء في استفتاء تقوم به "المدى" لنخبة واسعة من الساسة ورجال الأعمال وصناع الرأي العام بمناسبة مرور عام على انسحاب الجيش الأميركي، إن رئيس الوزراء نوري المالكي يحاول منذ انسحاب القوات الأمريكية وتراجع نفوذ واشنطن وتدخلاتها، أن يقول "أنا حاكم لا غيري"، من أجل التفرد في السلطة، فيما اعتبروا ان الوطن أصبح "أرضا خصبة للتدخلات الإقليمية" في جميع شؤونه السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي "إن البنية السياسية سواء كانت في وجود احتلال أو بدونه، مبنية على أسس المحاصصة الطائفية والأثنية، والمشكلة في هذه الصبغة التي تعدم عليها الحكومة في اتخاذ قراراتها، وقد انقسم السياسيون القائمون على السلطة إلى قسمين، قسم تلطخت يديه بدم العراقيين، والقسم الآخر تلوث بسرقة أموال الشعب".
وأضاف الحلفي في تصريح لـ"المدى" إنه "لا يعزل وجود أو غياب القوات الأميركية عن التداعيات السياسية التي وصلنا إليها، لكن بعد انسحابهم الذي كان من المفروض أن يكون مدعاة فرح للشعب، أصبحنا نشعر بغصة كبيرة على ما جرى من إساءة للمواطن بسبب المتنفذين في السلطة، بعد أن خرجت الجيوش المحتلة وجرى تسليم البلاد وسياستها بيد من سرقها ودمرها".
وأشار الحلفي إلى أن "انسحاب القوات المسلحة الأمريكية أنسى السياسيين إن التغيير وسقوط الدكتاتورية كان بسبب تلك القوات، ولا دخل للسياسيين في ذلك التغيير، وخلال وجود الجيش الأمريكي كان هناك تدخل إقليمي كبير يتمثل بدول جوار هي إيران وتركيا والسعودية، وبعد الانسحاب أصبح لديهم نطاق واسع لهذا التدخل وتطاول ولعب في أرضينا وسياستنا واقتصاد البلد وخيراته".
من جهته أكد أمين عام حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي إن الانسحاب الأميركي من البلاد "أدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني كبيرين مما أعطى شعورا لدى المالكي بأنه هو الذي سيستطيع ملء هذا الفراغ، وبدل أن يكون النظام ديمقراطيا ومدنيا كما أردناه بعد الانسحاب، عمل المالكي على تأسيس نظام دكتاتوري خاص به، ويتخيل إنه أصبح القائد الأوحد في البلاد".
وأشار الآلوسي في تصريح لـ"المدى" إلى أن القوات الأميركية "لم تنسحب بشكل كامل، وهناك قوات موجودة في معسكرات بلد ومعسكرات أخرى بأعداد قليلة نسبياً، لكن عودة تلك القوات دليل على الإحراج الكبير لدى الحكومة الأميركية بسبب عدم تنفيذ المشروع الديمقراطي الذي تبنته في العراق، وهي ترى تفرد المالكي بالسلطة وتحويل مسار البلاد من ديمقراطي إلى دكتاتوري".
وأضاف الآلوسي إن "تحريك الدبابات من قبل المالكي ضد الأكراد دليل على أنه لا يعي معنى السياسة، ويتصور إن باستطاعته كقائد عام للقوات المسلحة تحريك الجيش من أصغر جندي إلى أكبر ضابط، وهذا التحشيد العسكري هو جزء من مخطط يعمل عليه المالكي في صد التحالف الشيعي – الكردي لأن هذا التحالف ضد مصالحه التفردية بالسلطة، وهو يعمل على إقامة تحالفات شيعية - سنية، وشيعية – عربية، والدليل إن رئيس الحكومة يمول بملايين الدولارات أحزابا سياسية في الموصل والأنبار وكركوك، تنفذ أجنداته وتكون تحت وصايته".
ويضيف أن "التحرك الأخير بين كردستان وائتلاف العراقية والتيار الصدري في محاسبة المالكي ومشروع سحب الثقة أدى إلى هجومه العسكري من أجل القضاء على آخر نفس ديمقراطي في البلاد كي يقول أنا الحاكم لا غيري"، متابعاً إن "من أكبر سلبيات الانسحاب الأميركي هو التوسع الإيراني العجيب تحت نظر ووعي الحكومة".
وفي السياق نفسه أكد النائب عن كتلة المواطن علي شبّر إن "الآمال كانت كبيرة ببناء البلد بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكن من المؤسف أن نرى هذا التراجع الواضح على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي أيضاً، ولا توجد أي خطة إستراتيجية لدى الحكومة لقيادة البلد بعد الانسحاب، والحلول التي نراها من قبل الحكومة والأحزاب المتنفذة هي مجرد حلول ترقيعية ومحاولة إسكات جهة معينة من قبل جهة أخرى ولا يوجد أي انطباع على وجود عملية سياسية حقيقية تدير الدولة".
وأضاف شبّر في تصريح لـ"المدى" إن "هناك تغطية واضحة على الفساد في جميع مؤسسات الدولة خاصة بين المسؤولين الكبار وذلك بسبب عدم وجود الرقابة الحقيقية عليهم، بالإضافة إلى التسيب الأمني بسبب تسييس والمحاصصة الموجودة في أجهزة الدولة الأمنية ولا توجد أي خطوة فعالة وحقيقية لحماية المواطنين، بالإضافة للفساد الذي ينخر بأسس الدولة ومؤسساتها".
وأشار شبّر إلى أنه وبسبب كل ذلك الفساد والخلل الواضح في أجهزة الأمن والمحاصصة الطائفية في مفاصل الحكومة والصراع السياسي المحتد "أصبح البلد عرضة للتدخل الإقليمي من قبل دول كثيرة للسيطرة على سياسة البلد واقتصاده، والتحكم بحياة مواطنيه".